يونس مخيون في حوار شامل:مرسي سيستكمل مدته الرئاسية

البعض يريد دستورًا علمانيًا لمصر.. والحديث عن أسلمته مرفوض.. والرئيس سيستكمل مدته
......................
- أقول للمعترضين مشكلتكم أن المجتمع متأسلم بطبيعته
- تلقينا 7 آلاف مقترح من لجنة المقترحات والحوار المجتمعى.. 99% منها تطالب بالشريعة الإسلامية
- أكثر من أربعين حقًا مقابل 5 واجبات فقط في باب الحريات العامة
- الخلاف حول المادة الثانية انتهى بالإبقاء على النص القديم
- حكم حل البرلمان كان مسيّسًا وجرى عليها بقية الأحكام
- لا يوجد تحديدًا نص على الأقليات في الدستور وقلنا إن جميع المصريين متساوون فى الحقوق والواجبات
- وضعنا بندًا فى مواد الأحكام الانتقالية ينص على أن يستكمل الرئيس مدته
- القضاء تم استخدامه كسكين ذبح به كل مولود للثورة
- سننافس على 200 مقعد من مقاعد البرلمان المقبل
- حكومة قنديل لن تستطيع تنفيذ مشروع وعمرها لن يتجاوز 5 أو 6 أشهر
- لن نتحالف مع أى من الأحزاب الليبرالية.. ولا نخشاهم وتحالفاتهم تنتهى إلى الفرقة والفشل
قال الدكتور يونس مخيون -عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وعضو الهيئة العليا لحزب "النور"- إن ما يثار حول "أسلمة الدستور" أمر مرفوض تمامًا، بل على العكس فهناك محاولات ل"علمنة الدستور"، مشيرًا إلى أن البعض يطلق فزاعات من الدستور القادم دون أن يقرأ مادة واحدة من مواده، مؤكدًا أنهم دعوا الجميع للحضور إلى الجمعية التأسيسية وفتح حوار شامل لكن البعض آثر البقاء فى غرفته المغلقة وينتقد عمل الجمعية.
وكشف مخيون فى حواره مع "المصريون" إلى أن أزمة حزب "النور" فى طريقها للحل، وأن الدكتور عماد عبد الغفور ويسرى حماد فى اتجاه وبقية الحزب والقاعدة والدعوة السلفية فى اتجاه آخر، وقال إن عبد الغفور عضو هيئة عليا فقط ويجوز له الترشح فى الانتخابات المقبلة للحزب.
بداية، نريد التعرف على أزمة الجمعية التأسيسية، وحقيقة الخلاف المثار حول ما يسمى "أسلمة الدستور"؟
هذا الكلام لا أساس له من الصحة، ومسألة "أسلمة الدستور" كلام مرفوض، بل هناك محاولات مستمرة ل"علمنة الدستور" فهم يريدونه دستورًا علمانيًا، لا يمت للشعب المصرى بصلة، وأنا أقول لكل من يريد أن يضع دستورًا علمانيًا: "ابحث عن شعب آخر غير الشعب المصرى"، الشعب المصرى مسلم محب للإسلام ومحب للشريعة، بدليل أننا فى لجنة المقومات تلقينا 7 آلاف مقترح من لجنة المقترحات والحوار المجتمعى، 99% من هذه المقترحات تطالب بأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، هؤلاء الذين يعترضون على الدستور بعيدين كل البعد عن الواقع ويجلسون فى غرف مغلقة ولا يأتون إلى "الدستورية" أصلاً ولم يقرأوا المواد التى يعترضون عليها، بل مجمل كلامهم مرسل ولا أساس له من الصحة، ونحن فى الجمعية أرسلنا دعوات لهؤلاء جميعًا لكى يأتوا للجمعية ليتناقشوا معًا ولكن منهم من لبى الدعوة وجاء إلى الجمعية وسمع منها فوجد أن كل ما يثار هو كلام إعلام فقط، ومنهم من رفض وظل يتحدث لوسائل الإعلام بتصريحات ضخمة دون مضمون.
لكن الاعتراض لم يكن على المادة الثانية فقط بل امتد لمواد أخرى؟
ما المانع من أسلمة الدستور، "يعنى عايز تكفير الدستور" يريدون دستورًا كفريًا، إن لم يريدوا دستورًا إسلاميًا فهل يريدون دستورًا كفريًا، أنا فقط أريد معرفة الأول ما المقصود بأسلمة الدستور، ألست مسلمًا وهذه دولة إسلامية، وديننا الرسمى الإسلام، فحتى لو ثمة أسلمة للدستور ما المانع من ذلك، والشعب لن يقبل بغير منهجية الإسلام.
الحديث كان حول إضافة جملة "بما لا يخالف شرع الله" فى نهاية بعض المواد؟
هذا كان موجودًا فى دستور 71، لم يكن الإخوان ولا السلفيون موجودين أصلاً، فى مادة المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات والأحوال الشخصية وكذا وكذا، وفى النهاية مكتوب قيد "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية"، ونحن وضعناها كما هى.
لأنه لا يوجد مساواة مطلقة بين الذكر والأنثى، فالله تعالى قال "وليس الذكر كالأنثى"، إذًا نحن أمام إشكالية أخرى وهى هل تؤمنون بالقرآن أم لا؟، هذه هى القضية الأصلية. وأيضًا فى قضية العصمة هل هى فى يد الرجل أم المرأة، وفى المواريث والنفقة، فكيف تكون هناك مساواة مطلقة؟! لابد أن تكون بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، هذا فضلاً عن أن هناك أقباطًا طالبونا بالنص على احتكامهم فى الأحوال الشخصية التى هى بعيدة عن العبادات إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
وأنا أقول للمعترضين هل تجرأون على مواجهة الشارع المصرى بما تعترضون، بمعنى أن تقولوا للناس "نحن معترضون على إضافة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فى مادة الأحوال الشريعة المواريث والزواج والطلاق وما شابه"، واجهوا الناس وانظروا كيف ترون!
هل هناك خلاف حول الحديث عن المواد الخاصة بالحريات العامة وحرية الرأى وغيرها؟
هذا هو الغريب، لا أحد يتحدث عنها، رغم أن مواد الحريات فى الدستور الجديد هنا فى مصر سبقت الدول الأوروبية، فهناك حوالى أكثر من أربعين حقًا مقابل 5 مواد خاصة بالواجبات فقط، إذًا باب الحقوق والحريات تفوق على كثير من الدول الأوروبية، ورغم ذلك لم يعجبهم.
لكن الخلاف حول المادة الثانية هل انتهى؟
نعم توصلنا فى الحوار الذى عقد بين القوى السياسية الممثلة فى الجمعية أمس الأول الخميس إلى التوافق على البقاء على صيغة المادة الثانية كما هي بكلمة مبادئ، نحن كنا نطالب بأحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد، وعندما وجدنا أن معظم الناس يريدون المبادئ بما فيهم الأزهر والإخوان قلنا "المبادئ" لكن لابد أن تكون مفسرة ولا تترك هكذا، وتم التوصل إلى أن يفسرها الأزهر الشريف، وبعد توافقنا على هذه المادة جميعًا فى لجنة المقومات الرئيسية وهى أن مبادئ الشريعة الإسلام هى المصدر الرئيسى للتشريع والأزهر الشريف هو المفسر لها، تراجعوا ورفضوا هذه الزيادة، والأزهر وافقهم فى ذلك، فقلنا توضع مادة فى باب الحكم تقول "لا يُسن أى قانون يخالف الشريعة الإسلامية"، واتفقنا عليها جميعًا، لكن حدث نوع من التراجع أيضًا، حتى تم الاتفاق بالأمس.
كيف ترى موقف الجمعية من الحل القضائى؟
تم تأجيل الحكم ليوم 19 من الشهر الحالى، وحتى إن تم وحلت الجمعية، فللدكتور محمد مرسى الحق فى تشكيلها بنص الإعلان الدستورى الذى أصدره سيقوم بتشكيل الجمعية فى غضون أسبوعين.
تتوقع أن يشكلها من نفس أعضائها الحاليين؟
الله أعلم هذا الشيء بيد الرئيس.
لكن ما انتهيتم إليه من مجهود هل يضيع سدى؟
مما لا شك أنه سيقدم للجمعية الجديدة وسيبنون عليه إن شاء الله.
جمعيتكم جاءت بعد ثلاث آليات ديمقراطية بداية بالاستفتاء عن طريق 19 مليونًا ثم برلمان منتخب من 30 مليونًا وأخيرًا تشكيلها عن طريق التوافق، فهل أنتم تقتنعون بحلها؟
وهل أحد اقتنع بحل مجلس الشعب، للأسف الشديد القضاء تم استخدامه كسكين ذبح به كل مولود للثورة، فهو استخدم استخدامًا سياسيًا، لقتل الثورة لكن نتمنى أن يختفى الدور السياسي للقضاء ويعود مستقلاً حتى يتقلد مكانه الطبيعى والقضاء إذا تم تسييسه، فلا وجود لأركان الدولة.
هل كان هناك عوار فى القانون أدى لذلك؟
لا، لم يكن، فالحكم الأول كان حكمًا سياسيًا وبنيت عليه كل الأحكام بعد ذلك، ووقتها كان هناك نوع من الضغط الإعلامى على القضاء وكان هناك اتهام للتأسيسية الأولى وتم ما أرادوا، ولما حلت نحن لم نستأنف حتى لا نؤزم الموقف، ثم شكلت هذه الجمعية بالتوافق بين الجميع.
البعض يتساءل هل تم حفظ حق الأقليات فى الدستور الجديد؟
لا يوجد تحديد لنص على الأقليات فى الدستور، نحن قلنا إن جميع المصريين متساوون فى الحقوق والواجبات، وهم أمام القانون سواء، والحديث عن أقليات وأكثرية هو نوع من تقسيم الشعب المصرى، ونحن الآن فى لحظة تاريخية لن نشوه دستور البلاد القادم بهذه التقسيمات التى تفرق الأمة.
ما موقف الرئيس فى الدستور الجديد، هل سيستمر أم تعاد الانتخابات؟
وضعنا بندًا فى مواد الأحكام الانتقالية ينص على أن يستكمل الرئيس مدته الحالية، حتى لا تستمر البلاد فى دائرة انتخابات ونحن فى أمس الحاجة لحالة من الاستقرار وعلى الأقل يكون الرئيس قد حقق جزءًا من برنامجه يستطيع الشعب الحكم عليه من خلاله.
أريد ملخصًا لأزمة حزب "النور" من البدايات وتداعى الأزمة والإشكاليات؟
الكلام فى الوقت الحالى عن الأزمة لا يفيد، فالأزمة تم حلها برجوع الدكتور عماد لرئاسة الحزب والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس حزب سواء الدكتور عماد أو غيره وتم تشكيل لجنة للقيام بذلك، والحمد له تم رأب الصدع وعودة الحزب لأوضاعه الطبيعية استعدادًا للانتخابات البرلمانية.
لكن البعض يقول إن ما حدث كان يرجع إلى تصفية حسابات بين قيادات الحزب؟
هذا الكلام غير صحيح بالمرة ومعظم كلام الصحف افتراضى والحمد لله المشكلة انتهت.
كيف ترى المستقبل الدعوة السلفية فى خضم هذا الحراك السياسى لحزب "النور" والصراعات السياسية؟
أولاً ليست لدينا صراعات على المناصب، وبالنسبة للدعوة هى شيء والحزب شيء آخر، الدعوة يديرها مجلس إدارة الدعوة السلفية وهناك مسئولون عن الدعوة فى كل محافظة وكل مركز وتسير فى طريقها
أما الحزب فلديه مؤسساته ولديه هيئته العليا.
لكن هناك تداخلاً ما بين المؤسستين؟
نعم الدعوة السلفية مرجعية شرعية للحزب فى النواحى الشرعية فقط، وليس السياسية، لكن الحزب معبر عن فكر الدعوة، حزب "النور" لا ينفيك عن الدعوة وكل أبناء الدعوة هم أبناء الحزب، مثل الحزب الجمهورى أو الديمقراطى فى أمريكا والحرية والعدالة والإخوان فى مصر، حتى يخرجوا فكر الدعوة من مرحلة النظرى إلى مرحلة التطبيق.
وهنا السؤال، حزب "النور" انغمس فى عملية الصراع السياسى فى الشارع، هل يؤثر ذلك فى الدعوة السلفية دعويًا؟
لا يؤثر، بل بالعكس يؤثر بالإيجاب لا بالسلب، بمعنى بعدما ما كان الناس تسمعنا فى المساجد فقط أصبح من خلال الحزب العالم كله يسمعنا. سواء فى الإعلام أو غيره فمثلاً كان معى حوار مع أكبر مجلة فى كندا وأيضًا التليفزيون الفرنسى كان يجرى معى حورًا، فمن خلال هذه الوسائل نطرح دعوتنا ورؤيتنا للإصلاح.
لكن الأخطاء السياسية المقبولة من الممكن أن تؤثر فى الدعوة؟
ليس ثمة معصوم من الخطأ والخطأ البشرى وارد.
وما مستقبل حزب "النور" سياسيًا بعد الكبوة التى سيخرج منها حاليًا؟
نتوقع أن يحقق الحزب صعودًا أكبر بإذن الله لأننا حققنا نجاحات خلال الفترة الماضية والناس لمست فينا الخير والشفافية لكل من تعامل معنا ونزلنا للشارع لقضاء مصالح الناس، كل هذا أعطانا مصداقية وشعبية أكثر لدى الناس.
لكن أخطاء بعض أعضاء الحزب فى الدورة البرلمانية الماضية؟
نحن تعاملنا مع المخطئين بطريقة أذهلت وأعجبت كل المراقبين، ففى السابق كان النائب يرتكب كل الجرائم ويظل فى البرلمان ومنتميًا للحزب، لكن نحن فور التثبت من هذه الجرائم قمنا بفصل العضو وطالبنا بإسقاط عضويته من البرلمان.
كم عدد المقاعد التى ستتنافسون عليها فى الانتخابات المقبلة؟
نحن نتمنى المنافسة على 200 مقعدٍ.
هل هناك نية للتحالف مع أحد الأحزاب؟
إلى الآن الأمر غير موجود، إنما ربما تجد على الساحة مستجدات، تغير الأمور، وتدعونا لذلك.
هل تؤثر التحالفات الليبرالية المعقودة حاليًا فى نصيب "النور" فى البرلمان القادم؟
لا أعتقد ذلك، لأن غالبًا ما تنتهى هذه التحالفات إلى الفرقة والفشل، لأنه لا يربطهم أيديولوجية واحدة أو فكر واحد، فعندما تتقاطع المصالح يختلفون، الأمر الثانى أن هذه التحالفات فى غرف مغلقة لا يشعر بها الشارع، معظم تحالفات هذه الأحزاب قوتها ضعيفة.
لكن هل تتأثر الأحزاب الإسلامية بدخول أحزاب جديدة مثل حزب الشيخ حازم أو إسماعيل مثلاً؟
لا، بل ربما تكون فائدة للإسلاميين ككل، فقد تصعد بنصيب الإسلاميين ككل فى البرلمان، فى شخص يحمل المشروع الإسلامى فهو مكسب لنا، وأى دائرة تخلو من مرشح لنا سندعم بالفعل الإسلامى الموجود بها.
وإذا خلت الدائرة مثلاً من أى إسلامى، ما الاعتبارات لدعمكم تيارًا آخر؟
الأصلح، وأحسنهم سلوكًا وخلقًا ولا يكون له تاريخ مشوه بالفساد.
هل فى نيتكم التحالف مع أى من الأحزاب اللبرالية أو المدنية بشكل عام بعد دخول البرلمان أو قبله؟
لا هناك استحالة، بسبب الاختلاف فى الأيديولوجية ومصدر التلقى، نحن لن نتحالف إلا مع من يحمل مشروعًا إسلاميًا وله مرجعية إسلامية.
يقال إن الحزب والدعوة السلفية يمتلكان مخزونًا استراتيجيًا من الكفاءات والكوادر سوف يخرجون للنور قريبًا، ما حقيقة ذلك؟
نعم لدينا مخزونًا استراتيجيًا غير ظاهر للإعلام والحزب على أتم الاستعداد للدفع به فى أماكن المسئولية خلال الفترة المقبلة، لأجل ذلك نحن قلنا سابقًا إننا نستطيع تشكيل حكومة.
لكل مؤسسة مستهدف مرحلى، ما هدفك خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
بلا شك هناك تخطيط تكتيكي "مرحلى" وتخطيط استراتيجى، ونستهدف تطبيق الشرعية بشكل مرحلى وتدريجى ونحن لا نخشى البطء ولكن نخشى التوقف، والتغيير لا يكون مفاجئًا.
ما تقييمك لأداء الرئيس مرسى خلال الفترة الماضية؟
هى فترة بسيطة يصعب التقييم فيها، لكن هناك إنجازات مرحلية مهمة، خاصة أنه خلصنا من الحكم العسكرى، وتحركاته الخارجية وخطاباته العالمية مشرفة، وفى الداخل بدأ الأمن يعود بشكل تدريجى.
وما تقييمك لحكومة الدكتور قنديل؟
هذه الحكومة لن تستطيع تنفيذ مشروع النهضة فأداؤها ضعيف، وتقريبًا عمرها بسيط، ربما 5 أو 6 أشهر لحين وضع الدستور.
لو كنتم فى موضع المسئولية ما آلياتكم للتعامل مع القضية السورية ووقف شلال الدم هناك؟
من خلال ثلاث آليات أولاً إمداد المناضلين بالسلاح والمال وكافة المساعدات الإنسانية، ثانيًا حملة عالمية لإيواء هؤلاء اللاجئين السوريين، الضغط على الدول المساعدة للنظام السورى وأخذ موقف منهم لحين وقف مساعدة بشار.