برهامى يتحدى الليبراليين: احشدوا الشعب لرفض الدستور إن استطعتم

الزرقا ل«الشروق»: نسعى لتغيير المادة الثانية من الدستور لتنص على أن أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع

هاجم الداعية السلفى ياسر برهامى، من وصفهم ب«الليبراليين والعلمانيين»، بسبب اتهاماتهم للإسلاميين بشأن تشكيل «الجمعية التأسيسية»، وقال إن الدستور سيعرض على الشعب للاستفتاء فيه، «فلتحشدوا الجماهير لرفضه إذا لم يوافق رأيكم، ولننظر جميعا كم من الشعب سيستجيب لكم».

وقال برهامى، فى مقال له على الموقع الإلكترونى «صوت السلف»، إن الكلام فى الإعلان الدستورى حول انتخاب أعضاء هذه الهيئة هل هو من داخل البرلمان أو من خارجه، مع أن النص واضح فى عمومه وعدم تقييده، وبالتالى جواز اختيار الأعضاء من داخل البرلمان وخارجه، مشيرا إلى أنه حتى لو تم اختيار كل أعضاء الهيئة من خارج البرلمان ولكن بنسبة تمثيل كل الاتجاهات داخل البرلمان فسيكون من حق الأغلبية الإسلامية أن تختار أكثر من 70% من أعضاء الهيئة من الشخصيات التى تمثلها فكريا ومنهجيا.

وانتقد برهامى مطالب البعض بأن تختار الهيئات والمجالس والنقابات 70% من أعضاء الهيئة وينتخب أعضاء البرلمان 30%، قائلا: «ياللعجب.. إذا كان الأعضاء المعينون داخل مجلسى البرلمان ليس من حقهم المشاركة فى انتخاب الهيئة التأسيسية فكيف يكون 70% معينين من قبل هيئات ومجالس عينها النظام السابق ولم ينتخبها الناس، فهل هذا إلا عين ديكتاتورية الأقلية المناقضة لإرادة الأمة وللديمقراطية التى يتباكون عليها».

وأكد برهامى أن الإسلاميين لا يريدون إقصاء أى فكر أو تيار فى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وقال: «هم يريدون فرض ديكتاتورية رغم أنهم أقلية، ونحن لا نريد فرضها ولو كنا أغلبية».

وحول المادة الثانية من الدستور قال برهامى «إن الكل مجمع على الهوية الإسلامية للأمة، حتى غير المسلمين هم ضمن هذا الإجماع، فما يضير هؤلاء من صياغة هذه المواد بطريقة واحدة غير محتملة للتلاعب بها أو بتفسيرها والإعراض لصالح استمرار التناقض التشريعى لمنظومة القوانين للهروب من تطبيق الشريعة».

من جهته قال الدكتور بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو كتابة مشروع مقترح الدستور الذى يضعه الحزب إن تخوفات التيارات الأخرى من تعديل المادة الثانية من الدستور اتهام صريح للتيار الإسلامى وحكم مسبق بالإدانة.

فيما كشف أعضاء بلجنة صياغة مشروع دستور حزب النور ل«الشروق» عن ملامح المقترحات الذى بدأت اللجنة فى صياغتها، وقالت المصادر إن أبرز ما فى مشروع «النور» تغيير المادة الثانية من الدستور بحيث تنص على «أحكام» الشريعة الإسلامية والنصوص الثابتة للشريعة هى المصدر الرئيسى للقوانين».
من جهة أخرى، قالت مصادر من حزب النور ل«الشروق»: إن الدعوة السلفية وحزب النور يعقدان اجتماعات مع جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة من أجل مناقشة بنود الدستور المقبل وأن هناك اتفاقا كبيرا بينهما إلا على المادة الثانية من الدستور.