الشيخ حسن أبو الأشبال: دستور مجمع البحوث الإسلامية متكامل

مَن يكتب دستور مصر الجديد؟ قالوا إن هناك لجنة مكونة من مئة شخص سيتم تشكيلها لكتابته. ثم اختلفوا حول تمثيل القوى والشخصيات فيها. البرلمانيون «المحتملون» يدافعون عن حقهم فى اختيار أعضاء اللجنة، ومن بينهم القوى الإسلامية، المنتظر حصولها على الأغلبية. بينما المجلس العسكرى قال إن البرلمان لا يمثل كل أطياف الشعب المصرى. بينما ذهبت وثيقة السلمى، التى كانت، أدراج الرياح.. هناك خمسة تصورات. ثلاثة يقدمها الإسلاميون، والرابع يقدمه المجلس العسكرى، والخامس من التيار الليبرالى. القيادى السلفى عضو الهيئة الشرعية للإصلاح والتغيير، الشيخ حسن أبو الأشبال، قال ل«التحرير» إن الهيئة لم تنسق مع الإخوان والسلفيين رغم توافقهما مع الهيئة فى مقترح الدستور القادم، وأضاف أن «الهيئة ستقدم نسخة من الدستور الذى أعده الدكتور صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق، ومجمع البحوث الإسلامية، إلى لجنة صياغة الدستور مباشرة، للاستفادة منه فى وضعها الدستور الجديد، ولن تقدمه الهيئة من خلال نواب الإخوان أو السلفيين».. أبو الأشبال، أشار إلى أن دستور مجمع البحوث الإسلامية وضع بناء على طلب الدولة فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وهو مشروع متكامل يتضمن تقنين القوانين وفق الشريعة الإسلامية. أما المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، الدكتور أحمد أبو بركة، فقال إن جماعة الإخوان المسلمين تعكف على إعداد دستور جديد للبلاد منذ عام 1984، وذلك لتحقيق دستور ديمقراطى، مشيرا إلى أن كثيرا من الفقهاء الدستوريين عكفوا على دراسة الدستور، وإعداد تصور له. ومنهم «توفيق الشاوى، ويحيى الرفاعى، والدكتور سليم العوا، فى وقت سابق».
أبو بركة، أضاف أن رؤية الجماعة تتفق مع دستور 1971، ولكن المشكلة تكمن فى الباب الخامس من الدستور الذى ينظم سلطات رئيس الجمهورية والبرلمان. قائلا «نحن نرى إلغاء المادة 74 من الباب الخامس، وتعديلها بحيث يسمح بأن يكون نظام الدولة مختلطا بين الحكومة والبرلمان، وفى حالة سحب البرلمان الثقة من الحكومة يتعين على رئيس الجمهورية فى تلك الحالة أن يقر بقرار البرلمان ولا يعقب عليه». مستبعدا أن يكون هذا المطلب نابعا من ثقة الإسلاميين بحصولهم على الأغلبية البرلمانية، وقال «نحن نرفض القوانين المفصلة، ونسعى جميعا لنظام ديمقراطى، ودولة قانون تكفل للمصريين جميعا (الحرية والعدالة)». المحامى الإخوانى أكد تمسك الإخوان بنص المادة الثانية من الدستور، وقال إنه لا يوجد فرق بين تطبيق أحكام الشريعة أو مبادئ الشريعة، لأن المبادئ مستنبطة من الأحكام.
القيادى بحزب النور السلفى، الدكتور أحمد خليل، قال إن الحزب ليس لديه مشروع للدستور القادم، ولكن لديه تصور. مؤكدا أن جميع أبواب دستور «71»، محل دراسة، مضيفا «نحن مع طرح جميع التصورات على اللجنة التأسيسية الواضعة للدستور، بحيث يصدر دستور توافقى يعبر عن كل التيارات المصرية، وسيتم إقرار الدستور من الشعب سواء عجب الإخوان والسلفيين أو لم يعجبهم». أما عن رؤية النور لتشكيل اللجنة، يقول خليل «نتصور أن يكون ثلثا اللجنة من أهل الاختصاص وعلماء الشريعة والفقهاء الدستوريين، وأن يكون الثلث الباقى من أعضاء البرلمان، والفنانين، والمثقفين».. خليل أوضح أن التيار الإسلامى «لن يستعرض عضلاته فى البرلمان»، وأن الفلول هم من يروجوا لذلك، لأنهم يريدون تشويه سمعة الإسلاميين، وكذلك البرلمان القادم. مضيفا أن حزب النور مع بقاء المادة الثانية من الدستور، وهو المطلب الذى أكده أيضا حزب المصريين الأحرار. مؤكدا أن المطلب يلقى توافقا من الجميع، و«إن كنا نريد تعديل النص من تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لأن لفظ الأحكام أكثر انضباطا».