(دستور النور) المقترح: (أحكام) بدلًا من (مبادئ) الشريعة فى المادة الثانية

مصدر: لن نوافق على إضافة «ولغير المسلمين الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم».. والزرقا: للرئيس بعض الصلاحيات الخارجية

كشف أعضاء فى لجنة صياغة مشروع الدستور بحزب النور، عن ملامح المقترح الذى بدأت اللجنة فى صياغته، موضحين أن أبرز ما فى المشروع: «تغيير المادة الثانية من الدستور، بحيث تنص على أن أحكام الشريعة الإسلامية، والنصوص الثابتة للشريعة هى المصدر الرئيسى للقوانين، فضلا عن تغيير نظام الحكم إلى برلمانى رئاسى، لكنه أقرب إلى البرلمانى».

وتتشكل لجنة صياغة الدستور بالنور من رئيس الحزب، عماد الدين عبدالغفور، ويسرى حماد عضو الهيئة العليا للحزب، وأحمد خليل، المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلسى الشعب والشورى، وبسام الزرقا، ونادر بكار، المتحدث الرسمى باسم الحزب، وأعضاء من اللجان النوعية (الاقتصاد والتعليم والصناعة والصحة).

وقال يسرى حماد ل«الشروق» إن «الحوارات والنقاشات التى أجراها حزب النور على مدى الشهور الماضية مع مختلف القوى والهيئات السياسية، أثبتت أن المادة الثانية من الدستور لا خلاف عليها بين جميع الأحزاب، وأن المساس بها خط أحمر، وفق منطلقات حزب النور، ومرجعياته التى يلتزم بها، وكلفه بها الشعب بالتصويت لنوابه فى الانتخابات التشريعية للبرلمان بغرفتيه».

يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه مصدر من اللجنة رفض ذكر اسمه أن الحزب لن «يقبل بإضافة تعبير (ولغير المسلمين اللجوء إلى شرائعهم فى الأحوال المدنية على المادة الثانية)»، مضيفا أنه «فى حال إذا فشل نواب الحزب فى تعديل كلمة أحكام الشريعة بدلا من مبادئ الشريعة، لن تمر المادة دون استبعاد كلمة مبادئ تماما لتكون فى النهاية الشريعة الإسلامية مصدر التشريع».

وحول شكل نظام الحكم فى مقترح «دستور النور» قال بسام الزرقا، عضو اللجنة المشكلة لصياغة الدستور بالحزب: «نقترح أن يكون نظام الحكم فى الدستور الجديد برلمانيا رئاسيا ولكنه أقرب إلى البرلمانى».

وأوضح الزرقا فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: «النظام البرلمانى يمنع تسلط الفرد، وخصوصا أننا قريبو عهد بنظام الفرعون (فى إشارة إلى الرئيس السابق مبارك)»، وحول سلطات الرئيس المقبل فى دستور النور قال الزرقا: «مجالات الرئيس ستكون مختلفة عن المجالات الداخلية.. البرلمان هو المسئول عن القضايا الداخلية، وستكون للرئيس بعض الصلاحيات فى السياسة الخارجية، وقد يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن يكون له دور فى الاعتراض على بعض اقتراحات القوانين».

وأضاف: «الحزب سيطرح مقترحه لمشروع الدستور على الرأى العام لمناقشته مع كل أطياف المجتمع، والاسترشاد بآرائهم حتى يتم التوصل إلى توافق حول شكل دستور يوائم الشعب المصرى».

وأوضح يسرى حماد أن اللجنة القانونية المكلفة بوضع مشروع الدستور الجديد، تتواصل مع كل القوى والهيئات والمؤسسات ذات الاعتبار فى الدولة، بما فيها المؤسسة العسكرية للتوصل إلى صيغة توافقية مشتركة تجمع كل القوى السياسية، من أجل دستور وطنى تتوافق عليه قوى المجتمع ويمثل جميع المصريين، ويرسخ لدولة القانون، ويعلى قيم الانتماء لدى الفرد للوطن.