لجنة قانونية ب(النور) تنتهى من وضع تصور للدستور الجديد

حماد: ندعم التوافق الوطنى لتشكيل الجمعية التأسيسية وقد نلجأ للأغلبية النيابية

دخلت الهيئة العليا لحزب النور السلفى، أمس، فى اجتماع مغلق لدراسة معايير اختيار الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، وتسمية أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة برامج المرشحين الرئاسيين المحتملين.

وقال الدكتور يسرى حماد، عضو الهيئة العليا للحزب، إن الحزب شكل لجنة قانونية لوضع تصور كامل لمشروع الدستور المقبل، وأن اللجنة تعرض عملها أولا بأول على الهيئة العليا، بعد الانتهاء من كل باب من أبواب الدستور، بعد دراسة دساتير مصر جميعها، وآخرها دستور 1971 والتعديلات اللاحقة عليه، ودراسة الدساتير وآليات اختيار الجمعيات التأسيسية، وطرق عملها فى التجارب الشبيهة بالتجربة المصرية، رافضا الإفصاح عما انتهت إليه اللجنة.

وأضاف حماد فى اتصال هاتفى مع «الشروق»، أن الحزب حريص على التواصل مع جميع القوى والتيارات السياسية الوطنية والهيئات، من أجل التوافق على صياغة دستور وطنى معبر عن جميع الأطياف المصرية ويحفظ القانون والحريات، ويعلى من قيمة الفرد والمواطن، استنادا للهوية الإسلامية للدولة، ومصدرية الشريعة الإسلامية.

وتدرس الهيئة العليا بحسب حماد، بيان حكومة الجنزورى الذى ألقاه أمام مجلس الشعب، قبل إعلان الرد الرسمى على البيان.

وأضاف حماد إنه فى حال فشل التوافق بين الأحزاب البرلمانية على شكل الجمعية التأسيسية، فإنه من الممكن اللجوء إلى الأغلبية البرلمانية لحسم القرار، كما حدث فى تشكيل لجان مجلس الشعب، متمما بأن الرؤية الخاصة بمعايير الجمعية التأسيسية المخولة بوضع الدستور سيطرحها نواب الحزب داخل البرلمان.

وفى السياق ذاته يسمى أعضاء الهيئة العليا للحزب اليوم فى اجتماعه، أعضاء اللجنة الرئاسية الخمسة التى شكلها الحزب لدراسة برامج جميع المرشحين الرئاسيين، واستقبالهم والتواصل معهم، وفق المعايير التى وضعها الحزب، من احترام الهوية الإسلامية للدولة، وعدم الارتباط بالنظام السابق والتورط فى تقزيم مصر ونهبها، وأن تكون لدية رؤى واضحة وفق آليات محددة لعلاج الانفلات الأمنى والانهيار الاقتصادى المتداعى للبلاد.