سياسيون يضعون معايير "تأسيسية الدستور".. "أبو حامد": تجميد العمل السياسى للمشاركين فيها.. "نافعة": عدم مشاركة أعضاء التشريعية باللجنة.. "بكار": أن تضم ممثلين عن كافة طوائف الشعب المصرى

حالة من الجدل والتخبط تسود فى الأوساط السياسية والقانونية الآن حول اللجنة التأسيسية المكلفة بإعداد وصياغة الدستور الجديد، ففى الوقت الذى أعلن فيه الائتلاف المشكل من حزب الحرية والعدالة والنور والوفد عن النسب المقترح تمثيلها فى اللجنة وهى 40 % من داخل البرلمان و30 % من الوظائف العامة والنقابات المهنية و30% من الخبراء والفقهاء القانونيين، وأبدى فيه حزب التجمع موقفه من خلال مبادرة مكونة من 13 جهة تمثل جميع الأطياف السياسية والاجتماعية، رأى عدد من الفقهاء الدستوريين والسياسيين وأعضاء البرلمان ضرورة عدم تمثيل نواب البرلمان نهائيا فى اللجنة، لعدم تعارض ذلك مع طبيعة عمل النواب لأنه من المفترض أن الدستور هو الذى يخلق البرلمان وليس العكس، محذرين من سيطرة فصيل سياسى بعينه على اللجنة حتى لا يكون هذا مقدمة لثورة جديدة.
المستشارة تهانى الجبالى، نائب المحكمة الدستورية العليا، أكدت على أن الجمعيات التأسيسية للدستور وفقا للفقه الدستورى المُتعارف عليه لا يجب أن تعكس أوزانا سياسية بنسب محددة، ولكن ينبغى أن تقوم على أساس من التوافق الوطنى الممثل لكل التيارات السياسية والفكرية والدينية والاجتماعية بالإضافة لتمثيلها لفئتى الجيش والشرطة.
وأوضحت "الجبالى" أن القوى السياسية الموجودة فى البرلمان بأغلبيتها لا يجوز أن تتعامل مع اللجنة التأسيسية على أنها انعكاس لنسبتهم داخل مجلسى الشعب والشورى، لأن الدستور القادم يستحيل أن يكون رهينة لأغلبية متحركة ولكنه سيكون نتاجا لحالة من الحوار الكامل الذى تنظمه مختلف القوى والتيارات حول بنود الدستور الذى ستسير عليه البلاد.
وبشأن التخوف من تكرار ما حدث مع اختيار اللجنة المُكلفة بتعديل المواد الدستورية والانتقادات التى قالها البعض عنها إن لها توجهات إسلامية، اقترحت الجبالى وضع قانون منظم لكيفية انتخاب واختيار أعضاء اللجنة التأسيسية والذى ينبغى أن يتم وفقا لرؤيتها من خلال آليات مجتمعية محددة ممثلة فى الأحزاب والهيئات العامة والتنظيمات النقابية قائلة: الأمر يستحق أن يُنظم بقانون وأن يكون ممثلا لكل المواطنين وألا يقتصر على فصيل سياسى محدد حتى لا يكون هذا مقدمة لثورة جديدة.
وأبدت "الجبالى" رفضها التام لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية من داخل البرلمان وذلك لتعارض طبيعة عمل النواب التشريعية مع طبيعة اللجنة، التى يجب أن تكون مستقلة لا يتم التدخل فى عملها نظرا لضرورة الفصل بين المسار التشريعى ونظيره الدستورى، مشيرة إلى أن الانتخاب الذاتى هو أسوأ الانظمة الانتخابية على الإطلاق لا يتناسب مع تاريخ مصر الدستورى.
واتفق معها النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب قائلا "أرفض تماما أن يكون هناك عضو فى اللجنة التأسيسية من داخل البرلمان لأن هذا سيتعارض مع مصالحهم خاصة وأنه من المعروف أن الدستور هو الذى يأتى بالبرلمان وليس العكس، مشددا على ضرورة أن تكون اللجنة تعبر عن كل مصر من حيث البعد الفئوى.
وأوضح "أبو حامد" أن هناك مساعى من جانب جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على اللجنة التأسيسية حتى وإن أعلن الائتلاف الذى شكله حزب الحرية والعدالة والنور والوفد عن النسب التى ستتشكل منها اللجنة قائلا: إذا حدد الحرية والعدالة على سبيل المثال أنه سيكون فى اللجنة 10 أعضاء من أساتذة الجامعات بعيدا عن البرلمان، فمن المؤكد أنه سيكون هناك خمسة أساتذة من بينهم ينتمون للجماعة وهكذا، فيما يعنى أن الدستور سيكون ممثلا لهم فقط.
وأشار "أبو حامد" إلى نسب الفئات المشاركة فى اللجنة قائلا: بداية اللجنة يجب أن تكون خالية من أعضاء البرلمان وتشمل على الآتى، 17 ممثلا للنقابات المختلفة ، 12 من الهيئات القضائية، 10 من النقابات العمالية و10 فلاحين، 5 من عضوات الاتحادات النسائية و5 من جمعيات حقوق الإنسان، 1 ممثل لاتحاد الكتاب، 1 من الغرف التجارية وآخر من اتحاد الصناعات وآخر ممثل لرجال الأعمال، و1 من المجلس القومى لحقوق الإنسان وآخر من الاتحادات الرياضية وآخر من الشرطة و5 ممثلين لحركات وائتلافات شباب الثورة و3 أعضاء ممثلين للأزهر و3 ممثلين لرجال الدين المسيحى و5 شخصيات عامة وممثل لذوى الاحتياجات الخاصة وهكذا، وأكد أبو حامد على ضرورة أن يتفرغ كل عضو فى اللجنة لممارسة أعمال الجمعية التأسيسية ويقوم أى سياسى منضم للجنة بتجميد نشاطه السياسى فى أى حزب أو حركة.
فيما قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، وعضو المجلس الاستشارى أن المعايير التى يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية يجب أن توضع فى حالة من التوافق بين نواب البرلمان المنتخبين من خلال اللائحة الداخلية لمجلسى الشعب والشورى، مضيفا أن المعيار الأكثر اتفاقا مع روح الدساتير فى العالم هو ألا يشارك أحد من السلطة التشريعية فى لجنة صياغة وإعداد الدستور، لأن من المفترض أن الأخير هو الأداة التى تقوم بالتنظيم بين مختلف السلطات ومن غير المنطقى أن يقوم عضو بالبرلمان بوضع الدستور لأن هذا سيجعله يمنح نفسه كثيرا من المزايا وهذا أمر غير مستحب.
وأشار "نافعة" إلى وجود تضارب بشأن تأسيس اللجنة واختيار أعضائها، ففى الوقت الذى يرى فيه حزب الحرية والعدالة ضرورة تمثيل 40 % من أعضاء البرلمان داخل اللجنة يرى آخرون نسبة أقل وهى 20 % أو عدم تمثيلهم نهائيا، مضيفا أنه فى حالة عدم الاتفاق على المعايير بين نواب البرلمان ونظرا لعدم شمول المادة 60 من الإعلان الدستورى على أى آلية لحسم تلك الخلافات وتأكيدها على أن عمل اللجنة سيستغرق 6 أشهر اقترح البعض تأجيل تشكيل اللجنة لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
من جانبه قال نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور، إنه مازال التشاور قائما مع مختلف القوى والتيارات السياسية وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة حول معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، مؤكدا على أن هناك حرصا كبيرا على أن تكون تلك اللجنة ممثلة لمختلف طوائف الشعب المصرى.
وأضاف "بكار" أن التخوف من تكرار ما حدث مع لجنة الدكتور طارق البشرى التى كُلفت بإنجاز التعديلات الدستورية فى اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة دستور البلاد ليس فى محله، فهناك فرق واضح بين اللجنتين وهو أن الأولى كانت بالتعيين بينما الثانية ستكون وفقا للاختيار بناء على معايير توافقية.