انشقاق ب"الحرية والعدالة" بسبب تمثيل أعضاء من القوات المسلحة والشرطة فى اللجنة التأسيسية للدستور.. المؤيدون يصفونهم ب"شركاء" الوطن.. والمعارضون: صياغته حق ل"المدنيين" فقط

فى الوقت الذى انشغل فيه قيادات حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بوضع خطط "الخروج الآمن" لأعضاء المجلس العسكرى وعدم مساءلتهم قانونيا بعد تسليم السلطة للمدنيين، كنوع من "التكريم" له، بحسب وصف الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، بدأت الخلافات تدب داخل الحزب السياسى للإخوان، قبل أيام من انعقاد الجلسة الأولى لأول برلمان منتخب بعد ثورة 25 يناير، ومع اقتراب تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور الجديد، والخلاف على أحقية الجهات المشاركة فى وضعها ومعاييرها.
وكشفت مصادر بالحزب ل"اليوم السابع"، أن هناك خلافا داخليا بين نواب الحزب الجدد بالبرلمان والقيادات بالهيئة العليا للحزب، حول تمثيل أعضاء من المجلس العسكرى والجيش والشرطة فى تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، فيما خرجت مطالب بالحزب لتمثيل الرياضيين والفنانين والأقباط فى "التأسيسية للدستور" باعتبارهم مواطنين مصريين لهم أحقية المشاركة فى وضع دستورهم الجديد.
وأوضحت مصادر بالحزب أن القيادات المطالبة بضرورة تمثيل أعضاء الجهات التنفيذية فى اللجنة التأسيسية للدستور، ترى أن مبدأ تمثيل كل أطياف المجتمع فى اللجنة يقتضى تمثيل كل الجهات، والأعضاء الذين يمنعهم عملهم العام من خوض الانتخابات البرلمانية.
من جانبه توقع الدكتور فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة وأمينه بمحافظة الشرقية، أن تأتى اللجنة التأسيسية للدستور بتوافق وطنى من مختلف الجهات دون سيطرة الأغلبية، مؤكدا أن "الحرية والعدالة" يؤمن بأن الدستور القادم لا يمكن أن تنفرد به الأغلبية، دون إجماع من الشعب عليه، وتمثيل كافة أطياف المجتمع فيه من الجامعات والنقابات العمالية وكل القوى السياسية، وكل من ليس ممثلا بالبرلمان بحكم عمله، باعتبارهم شركاء فى الوطن.
وأكد جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب عن الحزب، أنه لا يوجد أى مشاكل أو مانع فى مشاركة قيادات من الشرطة أو من المجلس العسكرى فى اللجنة التأسيسية التى سيتم اختيارها لصياغة الدستور القادم، مشيرا إلى أن ذلك سيأتى بالتوافق بين القوى السياسية.
وقال "حشمت" فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" إنه سيتم طرح الفكرة بشكل موسع داخل البرلمان القادم، وإذا وافقت الأغلبية على مشاركة عناصر من الجيش أو الشرطة سيتم اختيارهم فى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور المصرى، مشيرا إلى أنه إذا لم يكن هناك توافق بين القوى السياسية حول عدم مشاركة قيادات من الشرطة أو المجلس العسكرى سيكون الأمر محتوم للتوافق الشعبى بين القوى السياسية.
وأعلن حسن بريك عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، رفضه مشاركة أعضاء من القوات المسلحة أو الشرطة فى اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح مرفوض تماما وانه يجب أن تكون اللجنة مشكله من قبل المجتمع المدنى بكل أطيافه المختلفة والتى تمثل كل الفئات.
وكشف عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة التأسيسية التى سيتم تشكيلها ستضم كل الأطياف من الشعب ومنها الفنانون والرياضيون، وكذلك العمال والفلاحون والأقباط الذين ستكون لهم الحق فى المشاركة فى وضع الدستور القادم، لأنهم شركاء أساسيون فى الوطن، ويجب عدم إغفالهم فى الفترة القادمة.
وقال "بريك" أنه لا دخل للشرطة أو الجيش فى إعداد الدستور، متسائلا:"هل لهم حق التصويت فى الانتخابات، فهم أيضا ليس لهم الحق فى المشاركة فى اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور المصرى القادم الذى يجب إن يكون مدنيا مائة فى المائة"، وردا على سؤال" اليوم السابع" بشأن موقفه حال إصرار الحزب على تمثيل أعضاء من الجيش والشرطة فى اللجنة التأسيسية للدستور، قال: "هذا رأيى الخاص بى، وسأرفض إذا أعلن الحزب مشاركة القوات المسلحة أو الشرطة فى اللجنة التأسيسية"، مشيرا إلى أنه سيتم الاحتكام لرأى الأغلبية والتى ستأتى بحقها فى الرفض أو القبول بمشاركة عناصر القوات المسلحة أو الشرطة.
وأوضح عضو "الحرية والعدالة" أن مصر تدخل مرحلة هامة من التاريخ، وأن الدستور المقبل سيكون للأجيال القادمة، ولذلك يجب أن يكون مصاغ بدقه وعناية شديدة حتى يجعل مصر حرة إلى العشرات من الأعوام القادمة، مشيرا إلى أن هذه الفترة الانتقالية التى تمر بها مصر هى من اللحظات التى يجب أن نراعى فيها الدقة.
واتفق معه صابر أبو الفتوح، نائب مجلس الشعب عن "الحرية والعدالة"، مؤكدا أن وجود ممثلين للقوات المسلحة والشرطة فى التأسيسية للدستور لا أهمية له أو ضرورة، وأنهم يتمتعون بآليات عمل وقوانين خاصة بهم لا يتدخل فيها المواطنون أو القوى السياسية، ومن ثم فلا دخل لهم بوضع الدستور.