الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى لوضع معايير الجمعية التأسيسية للدستور د. محمد حبيب: يجب أن تخلو من البرلمانيين واقتراحات الأحزاب مرفوضة د. يحيي الجمل: التوافق الوطني شرط ولا لحسابات الاغلبية البرلمانية د. حسن أبوطالب: نسبة تمثيل البرلمان لا تزيد علي 20 ٪ .. والباقي للشعب د.مني مكرم عبيد: الأفضل أن تُشكل بنسبة 50 ٪ من البرلمان و50 ٪ من النخب الفكرية د.محمدكمال إمام: الوقوع في لعبة »النسب« خطر .. ونحذر من تأثر الجمعية بأمراض الثورات علي مدي الأسبوعين الماضيين سارعت الأحزاب السياسية بتحديد مواقفها من طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية، وجاءت هذه المواقف مختلفة ومتنوعة ، وكان حزب »الحرية والعدالة« الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وصاحب الاغلبية البرلمانية قد حسم موقفه بتشكيل هذه اللجنة بنسبة 40 ٪ من أعضاء البرلمان الشعب والشوري و60 ٪ من خارجه. أما حزب »النور« السلفي الذي جاء في المركز الثاني بعد »الحرية والعدالة« في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، فقد اتخذ موقفا مغايرا لحزب الاخوان المسلمين ، حيث اقترح بأن يكون 60 ٪ من أعضاء اللجنة التأسيسية من داخل البرلمان ، و40 ٪ من خارجه من بينهم 20٪ من الهيئات العامة والجمعيات والنقابات، و20 ٪من الشخصيات العامة. وكان حزب الوفد في وقت سابق قد حدد موقفه الرسمي من طريقة تشكيل اللجنة التأسيسية عندما اجتمع د.السيد البدوي رئيس الحزب بأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشعب والشوري، وقد تم الاتفاق علي أن تتقدم الهيئة البرلمانية للحزب باقتراح بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 20 عضوا من مجلس الشعب ، و10 أعضاء من مجلس الشوري، ثم يختار مجلسا الشعب والشوري 70 عضوا من الشخصيات العامة مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة منها الأزهر، والكنيسة، والمحاكم العليا، بالاضافة إلي 6 من رؤساء الأحزاب الممثلة بمجلسي الشعب والشوري، ورئيس نادي القضاة، و6من رؤساء أقسام القانون العام بكليات الحقوق والشريعة والقانون، و3 من فقهاء القانون الدستوري، و17من الشخصيات العامة والنقابات المهنية والحاصلين علي جائزة نوبل، و5من الشخصيات العامة النسائية، و3 نقابات عمالية، و5 من شباب الثورة. خلافات الاحزاب وبينما اتفق حزب الأصالة مع حزب النور في اقتراحه 60 ٪ من البرلمان و40 ٪ من خارجه وافق حزب الإصلاح والتنمية علي اقتراح حزب الحرية والعدالة والذي تضمن اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية بنسبة 40٪ من داخل البرلمان ، و60 ٪ من خارج البرلمان ، وهو نفس الاقتراح الذي ايده أيضا حزب الجيل ، وفي نفس الوقت خالفه حزب الحرية الذي اقترح بأن يتم تمثيل أعضاء مجلسي الشعب والشوري في اللجنة التأسيسية بنسبة 50٪ ومن خارج البرلمان بنسبة 50٪. وبمقترح مغاير عما سبق خرج حزب الصفاء والتنمية ليعلن علي لسان ممثل هيئته البرلمانية بمجلس الشوري صابر حسن أنه يفضل أن يكون 70 ٪ من أعضاء اللجنة التأسيسية من داخل مجلسي الشوري والشعب ، والباقي من خارجهما. أما حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فطالب علي لسان ممثل هيئته البرلمانية في مجلس الشعب د. زياد بهاء الدين بعدم زيادة أعضاء البرلمان داخل اللجنة التأسيسية علي 25 ٪ مشددا في الوقت نفسه علي ضرورة وجود تمثيل عادل للمرأة بما لا يقل عن ثلثي الاعضاء. مواقف متباينة وفي الوقت الذي اختلفت فيه مواقف الأحزاب السياسية حول طريقة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور جاءت ردود فعل السياسيين والدستوريين متنوعة ومتباينة، فمنهم من توافق مع اقتراحات الأحزاب ، ومنهم من كان له اقتراحات مختلفة. القيادي الاخواني السابق د.محمد حبيب رئيس حزب النهضة ذو التوجه الإسلامي واحد من السياسيين الذين كان لهم مواقف مختلفة من طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية ، حيث طالب بألا تضم هذه الجمعية عضوا واحدا من داخل البرلمان ، مقترحا أن يتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية كلهم من خارج البرلمان. وقال د. حبيب: من الأفضل أن تخلو تأسيسية الدستور من أعضاء البرلمان سواء من مجلس الشعب أو من مجلس الشوري، وذلك لأن النائب البرلماني تم اختياره من قبل الناخبين للقيام بمهمة محددة تتمثل في الرقابة والتشريع . أما كتابة وصياغة الدستور فهذه المهمة خارج نطاق مهام البرلمان ، فإذا كان الدستور يهيمن علي الاساس والركيزة الرئيسية التي تقوم عليها السلطات الثلاث، التشريعية التي يمثلها البرلمان ، والتنفيذية التي تمثلها الحكومة، والقضائية التي يمثلها القضاة ،فإنه ليس من المعقول أن نعطي للبرلمان الحق في صياغة الدستور الذي هو في الاساس يفرق بين السلطات الثلاث. وأشار د. حبيب إلي ضرورة أن تُمثل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور جميع فئات وشرائح الشعب من عمال وفلاحين ونقابات ومثقفين ومفكرون وأدباء واقتصاديين وسياسيين فضلا عن الأزهر والكنيسة ثم بعد ذلك تكون الصياغة لأهل الاختصاص من الخبراء الدستوريين. وحذر رئيس حزب النهضة من خطورة تشكيل الجمعية التأسيسية بمعايير النسب والتكتلات السياسية، مؤكدا أن هذا الأمر لو حدث فسوف يخرج دستورا لا يعبر عن مصر ولا المصريين، وسوف يدخل مصر في دوامة أخري تهدد أمنها واستقرارها، معربا عن رفضه التام لما اقترحته العديد من الأحزاب السياسية في شأن تشكيل الجمعية التأسيسية . التوافق الوطني أما الفقيه الدستوري د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء في حكومتي شرف وشفيق فشدد علي ضرورة أن يكون هناك قدر كبير من التوافق الوطني عند تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بحيث تكون ممثلة لكل طوائف وفئات الشعب المصري لتضم مسلمين ومسيحيين، وسيدات ورجالا وشبابا وشيوخا وإسلاميين وليبراليين. وقال د. الجمل: الجمعية التأسيسية منوط بها وضع وصياغة دستور جديد يكون بمثابة عقد اجتماعي ل 85 مليون مواطن مصري، وبالتالي يجب أن تكون هذه الجمعية ممثلة لكل الشعب المصري بإختلاف طوائفه وفئاته بعيدا عن النسب السياسية داخل البرلمان..ورفض د. الجمل أن يستأثر تيار سياسي بعينه علي أغلبية مقاعد الجمعية التأسيسية وفقا لحسابات الاغلبية البرلمانية ، مؤكدا أن هذا الأمر يجب ألا يحدث حتي يخرج الدستور الجديد معبرا عن آمال وطموحات الشعب المصري باكمله ، وليس معبرا عن طموحات تيار سياسي ما. حسابات النسب وبدوره أكد د. حسن أبوطالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية علي ضرورة ألا تزيد نسبة تمثيل البرلمان في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور علي 20 ٪ بأي حال من الاحوال، وأن تكون نسبة ال 80 ٪ لجموع الشعب المصري ، بحيث توزع علي النقابات ورجال السياسة والشخصيات العامة المشهود لها بالكفاءة والاحترام في مختلف الاوساط علي أن تضم الجمعية 5 من كبار اساتذة الفقه الدستوري لتحقيق الضبط الصياغي والتماسك التشريعي في نصوص الدستور. واقترح د. أبوطالب بأن يتم تكليف مجموعة من الباحثين في مجالات مختلفة ليساعدوا الجمعية التأسيسية بعمل دراسات تفصيلية سريعة قد تحتاجها الجمعية أثناء قيامها بمهمة وضع الدستور مثل دراسات المقارنة بين الدساتير المختلفة، أو دراسات تسفر عن توصيات مهمة في مجالات مختلفة تستفيد منها الجمعية التأسيسية. وأبدي د. أبوطالب تخوفه من أن يغلب علي الجمعية التأسيسية توجه أيديولوجي واحد، الأمر الذي يجعله دستورا قاصرا لا يعبر عن جموع الشعب المصري وكفاءاته المختلفة، محذرا في الوقت نفسه من خطورة أن تعمل الجمعية التأسيسية بروح المنتصر والمهزوم بمعني أن يكون هناك من يريد أن يفرض شيئا ما، ومن ثم يكون علي الطرف الأخر أن يقبل هذا الامر المفروض عليه. كما حذر مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من خطورة ضياع فكرة التراضي المتبادل علي النصوص والمبادئ الدستورية من عمل الجمعية التأسيسية، وألا يكون عملها قائما علي الدراسة والبحث والتروي الرصين بين أعضائها. خارج البرلمان وإتفق المفكر الإسلامي د. محمد كمال إمام أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الاسكندرية مع د. حسن أبوطالب في مقترحه بشأن ألا تزيد نسبة البرلمانيين أعضاء الشعب والشوري في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور علي 20 ٪ وأن يكون باقي أعضاء الجمعية من خارج البرلمان ، مؤكدا أن هذا الأمر يحقق مقاصد الثورة واهدافها ولعل أهمها إعداد دستور يمثل جميع المصريين مع اختلافاتهم الايديولوجية والدينية. وقال المفكر الإسلامي: لابد أن يتسع نطاق الجمعية التأسيسية ليشمل كل الاطياف حتي يتم حصر الافكار والمبادئ التي يجب أن يتضمنها الدستور ، ومن بعد ذلك تتم صياغة الدستور صياغة فنية قانونية يعرفها أهل الاختصاص من الفقهاء الدستوريين ، ومن ثم يجب أن تكون الشروط التي يجب أن تتوافر في هذه الجمعية قائمة علي أهل الاختصاص ، وبالتالي ينبغي أن نحذر من الوقوع في لعبة النسب فنقول نسبة للمرأة ، ونسبة لشباب الثورة، ونسبة لكذا، ونسبة لكذا.. وتابع د. إمام : المسألة هنا ليست قائمة علي معايير النسب ، وإنما قائمة علي معايير التمثيل الحقيقي لجميع فئات الشعب المصري ، وأعتقد أنه من الأفضل ان تقوم نخبة من أعلي مستويات الفكر في مجال التشريع والثقافة والاجتماع والاقتصاد برصد الافكار الاساسية والمبادئ الرئيسية التي ينادي بها المجتمع ، ثم عرض هذه الافكار وتلك المبادئ أمام الجمعية التأسيسية لمراعاتها عند صياغة الدستور. وأشار د. إمام إلي أن صياغة الدستور عملية فنية دقيقة للغاية لا يستطيع أي أحد أن يقوم بها إلا إن كان من أهل الفن التشريعي الذين يعرفون كيف تصاغ القوانين ، وبالتالي ينبغي ألا يتصور البعض أن اي أحد حتي ولو كان نائبا بالبرلمان قادر علي أن يكون شريكا في عملية صياغة الدستور. الدساتير المصرية وطالب د. إمام الجمعية التأسيسية بأن تستقبل أراء جميع ألوان الطيف في مصرمن نقابات وجمعيات وجامعات وعسكريين وسياسيين واقتصاديين والمواطنين العاديين وتضع هذه الآراء في عين الاعتبار عند صياغة الدستور، مشددا علي ضرورة أن تضع الجمعية التأسيسية نصب عينها الدساتير المصرية السابقة بداية من دستور 1923 وحتي دستور 1971 بحيث تحدد بدقة المصالح الحقيقية لهذا الوطن الذي ينبغي أن يعبر عنه وعن أهله نصوص الدستور مع مراعاة ظروف الاجيال القائمة والاجيال القادمة.وشدد د. إمام علي ضرورة ألا تكون الجمعية التأسيسية معبرة عن تيارات محدودة داخل المجتمع ، محذرا في الوقت نفسه من خطورة أن تكون هذه الجمعية حزبية بمعني أن يغلب عليها الطابع الحزبي وفقا لحسابات الاغلبية والاقلية ، مشيرا إلي أن الاحزاب لها طموحاتها وأغراضها ورغم أنها مشروعة إلا أنه ينبغي الا يتأثر الدستور بتلك الطموحات والاغراض الحزبية ، لأن الدستور يجب أن يعبر عن الأمة متماسكة وليست متجزئة في شكل أحزاب أو تيارات سياسية. وقال د. إمام : كذلك نحذر من أن تتأثر الجمعية التأسيسية بما نسميه ب »أمراض الثورات« لأن الثورات كما تظهر أفضل ما في المجتمع فإنها أيضا تبرز أسوأ ما فيه ، وبالتالي يجب ان تأتي الجمعية التأسيسية لتعبر عن أفضل ما في الشعب المصري من صفات وخصائص ، ولعل أهمها صفة التوافق علي كل ما هو في صالح الوطن بعيدا عن الصراعات السياسية والحزبية والاختلافات الايديولوجية والثقافية. عقد مجتمعي وقالت د. مني مكرم عبيد استاذة العلوم السياسية بالجامعة الامريكية : بما أن الدستور في حد ذاته عقد مجتمعي ، فلا يمكن أن يتم إعداده عبر لجنة يتم تشكيلها ووفقا للنسبب السياسية ، وبالتالي أري أنه من الأفضل أن يكون 50 ٪ من أعضاء لجنة وضع الدستور من مجلسي الشعب والشوري، و50 ٪ من النخب الفكرية من خارج المجالس النيابية حتي نستعين بجميع فئات الشعب من نقابات وفلاحين وعمال ونساء وشباب، وبذلك سوف يشعر الشعب بأنه صنع دستوره بنفسه ولم يُفرض عليه. ومن ناحية أخري قال الكاتب والمفكر فهمي هويدي : من المهم جدا أن تكون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ممثلة للمجتمع المصري بكل أطيافه ، وفئاته ، وأمزجته السياسية، والحقيقة أن الدستور دائما وابدأ يعكس الواقع الذي يعيش فيه المجتمع ، فإذا كان المجتمع يعيش واقعا منفتحا يأتي الدستور ليعبر عن هذا الواقع ، وإذا كان المجتمع يعيش واقعا منغلقا يعكس الدستور هذا الواقع ، وبالتالي لابد أن نراعي هذا الأمر عند تشكيل الجمعية التأسيسية حتي تعبر عن الواقع الذي نعيشه الآن بعيدا عن نسب الاغلبية أو الاقلية لأن الدستور موضوع مختلف تماما لايمكن أن يتم إعداده وفقا للمقاعد البرلمانية لكل حزب ، وأرجو ألا يكون هناك خلاف في هذا الأمر.
