وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشوري علي ترشيح المكتب التنفيذي الدكتور أحمد فهمي نائب الشرقية لرئاسة مجلس الشوري، كما وافقت الهيئة خلال اجتماعها اليوم الأحد بمقر الحزب في شارع منصور علي اختيار النائب علي فتح الباب ممثلا للهيئة البرلمانية وزعيما للأغلبية في مجلس الشوري. كما ناقشت الهيئة البرلمانية خطة الحزب لتفعيل مجلس الشوري من خلال تطوير آلياته الرقابية والتشريعية في مختلف القضايا والقوانين، وتباحثت أيضا حول تشكيل هيئة المكتب وهيئات اللجان التي مازالت قيد البحث والتشاور بين الأحزاب الممثلة في مجلس الشوري. من جانبه، أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن الشعب المصري يتطلع إلي تفعيل مجلس الشوري باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان المصري وله مهام كبيرة أبرزها مشاركة نوابه المنتخبين مع أعضاء مجلس الشعب المنتخبين في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، موضحا أنه يجب علي نواب الحزب في مجلس الشوري إعادة الروح لهذا المجلس الذي له العديد من الاختصاصات من أهمها الإشراف علي المجلس الأعلي للصحافة وعدد آخر من المجالس والهيئات القومية وهو ما يحتاج إلي جهد كبير وعمل شاق لوضع هذه المؤسسات في نطاقها الصحيح الذي يعود بالنفع علي المجتمع المصري. وفيما يتعلق باختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد أكد د. مرسي أن الحزب حريص علي مشاركة كل الفئات والهيئات والأحزاب والقوي السياسية والمجتمعية في هذه الجمعية حتي يأتي الدستور الجديد معبرا عن الشعب المصري بمختلف توجهاته، مضيفا أن اللجنة القانونية في الحزب انتهت من إعداد مشروع تشكيل الجمعية بحيث يتم اختيار 40 من أعضاء مجلسي الشعب والشوري ضمن أعضاء الهيئة و60 من خارجه، علي أن يقوم هذا الاختيار علي التنوع والكفاءة والتمثيل النسبي لكل فئات المجتمع، بما فيهم الشباب والمرأة وكذلك مختلف الهيئات من جامعات ونقابات ومؤسسات دينية تشمل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية بالإضافة إلي مؤسسات المجتمع المدني من نقابات فنية وهيئات اقتصادية متنوعة.
