شرف يتابع تعديل «الوثيقة».. والسلمي يعلن معايير «الجمعية التأسيسية»

عقد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا طارئا أمس للجنة السياسية ضمت نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي ووزراء الإعلام والثقافة والسياحة في أول اجتماع للجنة بعد وعد شرف بإجراء تعديلات علي وثيقة المبادئ الأساسية للدستور استجابة لمظاهرات الجمعة الماضية برفض القوي والتيارات الدينية للوثيقة.
ومن المقرر أن يجتمع الدكتور شرف بعدد من القوي السياسية الرافضة للوثيقة وعلي رأسها الدعوة السلفية وحزب الحرية والعدالة وأنصار المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الدكتور حازم صلاح أبواسماعيل لاستطلاع آراء هذه القوي حول الوثيقة لادخال تعديلات رئيسية والوصول لأفضل صيغة ممكنة عليها.
وكشفت مصادر حكومية أن اجتماع «شرف» الخميس الماضي بكل من الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور محمد عبدالمقصود لم يتطرق بشكل رئيسي لميزانية الجيش وإن كان قد تطرق لعدم اعتراف الوثيقة أن تكون مصر دولة دينية وليست مدنية.
وفي الإطار نفسه أعلن الدكتور علي السلمي معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.
وقال السلمي أمام أول جلسة للمجلس الأعلي للصحافة في تشكيله الجديد أمس إن الجمعية التأسيسية المنتخبة التي سوف تشكل بإرادة مجلسي الشعب والشوري لوضع الدستور الجديد تكون جمعية توافقية لا تقتصر علي مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية وتياراته واتجاهاته وكل مكوناته بصورة تجعلها انعكاسا حقيقيا للمجتمع المصري مما يجعلها قادرة علي وضع دستور يعبر عن التوافق الوطني ويحظي برضا كل فئات المجتمع.
وأضاف: إن الجمعية التأسيسية تشكل من مائة عضو من ممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين في مجلسي الشعب والشوري ومن غيرهم من ممثلي الهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والنقابات المهنية والنقابات العمالية واتحادات الفلاحين المنتخبة وممثلي الجمعيات الأهلية والتعاونية والجمعيات النسائية واتحاد الكتاب ونشطاء حقوق الإنسان وممثلي اتحادات الغرف التجارية والسياحية والصناعية والاتحادات الرياضية وممثلي القوات المسلحة والشرطة والطلاب والأزهر والكنائس ورجال القانون والقطاعات المهنية والسكانية والاجتماعية الأخري.
وأوضح السلمي أن المعايير تنص علي أن يصدر مجلس الشعب في أول انعقاد له قانونا بقواعد وإجراءات ترشيح واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشوري بأغلبية ثلثيهما أعضاء الجمعية من بين المرشحين الذين ترشحهم هيئاتهم ومنظماتهم.