في اجتماع بين السلمي و لجنة القوي الرافضة لوثيقة السلمي‏

تأكيد خصوصية الأعلي للقوات المسلحة وتعديل المواد المثيرة للجدل

بعد جولة من المناقشات انتهت أمس بين لجنة المتابعة الممثلة للقوي الرافضة لوثيقة السلمي‏,‏ ونائب رئيس الوزراء ووزيري السياحة والثقافة‏,‏ قررت الحكومة تعديل المادتين9 و10 وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, استجابة لمطالب الرافضين للوثيقة والذين يجتمعون خلال ساعات لإعلان موقفهم النهائي حول التصور المبدئي المطروح للتوقيع عليه أمام المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتباره التزاما أدبيا فقط.
وصرح الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة المتابعة: وقال إن اجتماعا عقد أمس مع الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء بحضور منير فخري عبدالنور وزير السياحة والدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة, وأعضاء لجنة المتابعة ومنهم حاتم عزام( الحضارة) ود.مصطفي النجار( العدل), ود.أسامة ياسين( الحرية والعدالة), وتم التوصل إلي تصور مبدئي لتعديل المواد الخاصة بالقوات المسلحة.
وأشار عبدالمجيد في تصريحات خاصة للأهرام إلي أن التعديلات تشمل تأكيد خصوصية القوات المسلحة فيما يتعلق بإدارة شئونها, ومراعاة ذلك عند مناقشة الميزانية لكن دون تحديد لكيفية المناقشة وعدم الدخول في التفاصيل, علي أن تحسم تلك القضية الجمعية التأسيسية للدستور وتري كيفية تطبيق هذا المبدأ. وتابع عبدالمجيد: من أهم التعديلات التأكيد أن الجمعية التأسيسية للدستور تكون بالتوافق وممثلة لكل فئات الشعب وطوائفه وجزءا من البرلمان ومن الشخصيات العامة خارجه, مع تحديد الجهات الممثلة للشعب دون تحديد أعداد مسبقة. وأشار إلي أن هذه الوثيقة بعد التعديلات الجديدة وفي حال موافقة القوي الرافضة لها من قبل سيتم التوقيع عليها من رؤساء الاحزاب السياسية في مؤتمر حاشد برعاية المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتبارها التزاما أدبيا فقط للموقعين عليها.
ورأي د.عبدالمجيد أن هذه التعديلات تعد استجابة مرضية, وتقدما ملحوظا وقال إذا التزمت الحكومة بهذا الكلام وبقي كما هو فأعتقد أن تنظيم مليونية بعد غد الجمعة لن يكون له محل من الاعراب.
وأشار إلي اجتماع يعقد خلال ساعات مع القوي والاحزاب والائتلافات ومرشحي الرئاسة الذين اعترضوا علي مسودة التعديلات الدستورية المعروفة ب وثيقة السلمي لإعلان موقفهم النهائي من حيث القبول أو الرفض, وتحديد كذلك الموقف من مليونية بعد غد الجمعة.
وكانت أحزاب التحالف الديمقراطي ومرشحو الرئاسة( د.محمد سليم العوا د.عبدالمنعم أبوالفتوح د.عبدالله الأشعل ممثل عن عمرو موسي), فضلا عن أحزاب الوسط, العدل, الحضارة, البناء والتنمية, والعمل, قد اجتمعوا الأحد الماضي في مقر حزب الحرية والعدالة, وطالبوا المجلس العسكري والحكومة بإنهاء الجدل حول وثيقة السلمي, واقترحوا أن يكون للمجلس الأعلي للقوات المسلحة خصوصية في مناقشة الميزانية الخاصة به, لما له من منزلة ومكانة في حماية أمن الوطن ورعايتها للثورة المصرية منذ اندلاعها حتي الآن, وأمهلوا الحكومة مهلة حتي اليوم لإعلان موقف نهائي من مطالبهم مهددين بمليونية حاشدة بعد غد.
من ناحية أخري, علمت الأهرام أن وثيقة المبادئ الدستورية لن يصدر بها إعلان دستوري ولن تضاف إلي مواد الإعلان الدستوري ولن يصدر بها تعديل له, لكنها في حالة موافقة الاحزاب والقوي السياسية عليها وتوقيعها وسوف تكون وثيقة أدبية ومعنوية في الحياة السياسية تستفيد منها القوي السياسية ولجنة إعداد الدستور في الاسترشاد بها عند إعدادها للدستور الجديد. كما علمت الأهرام أن الدكتور علي السلمي شرح خلال لقائه بعدد من القوي السياسية والحزبية أن الحكومة لم تتطرق لوضع الوثيقة عند طرحها ولاتسعي الحكومة لفرضها علي الاحزاب والتيارات السياسية والاجتماعية, لكنها سعت إلي فتح الحوار من جديد بين كل الاطراف السياسية حول المبادئ الاساسية للدستور الذي يمثل أهمية للشعب والدولة المصرية.
وشرح السلمي خلال الاجتماعات أن الوثيقة طرحت للنقاش المفتوح بهدف ايجاد توافق حولها بين القوي السياسية, وترك الأمر لما يسفر عنه النقاش والحوار بين كل الاطراف السياسية والرأي النهائي لها ورؤيتها للبنود المطروحة.
وأكد السلمي في اللقاءات بالقوي السياسية أن الوثيقة تضمنت عدة بنود منها بند يتعلق بتشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور لأهمية هذه اللجنة التي تضع الدستور الجديد لمصر, لأن أولي مهام مجلسي الشعب والشوري الجديد بعد انتخابها هو اختيار اعضاء تلك اللجنة فقد حدد الإعلان الدستوري مدة6 أشهر لاختيارها, ولم ينص علي اختيارها من بين اعضاء مجلسي الشعب والشوري فقط.
وأضاف أن هناك حرصا في الوثيقة علي مدنية الدولة, لأنه صمام الأمان لمصر, واحترام حقوق المواطنين وحمايتها وشكل واضح للدولة المدينة التي تحافظ علي حقوق الإنسان والديمقراطية وتلتزم بالفصل بين السلطات. وفي سوهاج أعلن الدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة ان وثيقة المبادئ الدستورية كمن يدس السم في العسل وتكرس الدولة البوليسية والعسكرية من جديد بعد معاناة استمرت60 عاما ثم جاءت الثورة للتخلص منها, مشيرا إلي أن المبادئ الاساسية التي تحقق العدل والحريات والمساواة, وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة جميعها محل اتفاق من الجميع كما ناشدت جمعية الدعوة السلفية المجلس العسكري سرعة إعلان موقفه من وثيقة المبادئ الدستورية التي طرحها نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي, مؤكدة التزامها بالمهلة التي حددتها القوي الوطنية الرافضة للوثيقة حتي اليوم الأربعاء.
وشددت الدعوة السلفية علي رفضها التام لمبدأ كتابة الدستور أو أي جزء منه تحت أي مسمي بعيدا عن خارطة الطريق التي حددها استفتاء19 مارس, وهي انتخاب البرلمان الذي يختار بدوره الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور.