رغم تعديلات السلمي

المطالبة بحذف المادتين‏9‏ و‏10 وعبارة حماية الشرعية الدستورية

عقدت لجنة المتابعة والتصعيد التي شكلها التحالف الديمقراطي‏,‏ بالإضافة إلي مجموعة من الأحزاب من بينها العدل والوسط والحضارة والبناء والتنمية اجتماعا أمس بحضور د‏.‏ وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي‏. وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وحاتم عزام القيادي بحزب الحضارة لمناقشة التعديلات التي أجريت علي وثيقة المبادئ الدستورية, وأعلن عصام سلطان أن كل الخيارات في التصعيد مفتوحة وصولا لمليونية حاشدة يوم18 نوفمبر في كل ميادين الجمهورية وليس فقط في ميدان التحرير.
وأكد المهندس ابوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط ان التعديلات التي أجراها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء غير مرضية, وقال إنها تتيح لمجلس الدفاع الوطني الذي يرأسه رئيس الجمهورية مراجعة واعتماد موازنة القوات المسلحة التفصيلية, وأضاف في تصريح ل الأهرام مازال الجيش له دور في حماية الشرعية الدستورية, مشيرا إلي أن80% من الاعتراضات علي المادتين9 و10 من الوثيقة مازالت قائمة.
وحول تمرير الوثيقة في حال اعتراض فصيل واحد قال أبوالعلا إن معظم التيارات والفصائل ومرشحي رئاسة الجمهورية معترضون تماما علي هذه المواد, مشيرا إلي رفضه تلبية الدعوة لاجتماع السلمي في حال استمرار الوضع علي ما هو عليه.
ومن جهته أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة رفض التعديلات, وقال ل الأهرام نرفض تهديدات السلمي وهذه الوثيقة لن تمر بوضعها الحالي حتي بعد التعديلات, وأضاف انها لم تأت بجديد وتعتبر التفافا علي الإرادة الشعبية وإفتئاتا علي السلطة التشريعية وحقها الأصيل في التشريع إلا إذا كان الدستور الجديد سيسعي لانتزاع اختصاص السلطة التشريعية.
وتساءل الكتاتني: من الذي خول السلمي بإجراء مثل هذه التعديلات, وأضاف انه يجب التوافق عليها, مشيرا إلي انتظار رأي لجنة المتابعة والتصعيد التي شكلها التحالف الديمقراطي, بالإضافة إلي مجموعة من الأحزاب.
من جانبه طالب مركز القاهرة لحقوق الانسان في بيان له حكومة الدكتور عصام شرف بسحب الصياغة المطروحة لوثيقة اعلان المبادئ الأساسية للدستور باعتبارها تمثل تجاهلا لحق المصريين في وضع القواعد والمبادئ التي يرتضونها ويتوافقون عليها لصياغة دستور جديد للبلاد ولاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
في حين أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ضروة التوافق حاليا حول مبادئ الدستور بما يلبي تطلع الشعب المصري إلي دولة مدنية ديمقراطية, وان تبدأ ترتيبات المرحلة الانتقالية باختيار جمعية تأسيسية منتخبة تمثل جميع فئات الشعب لكتابة الدستور ووضع القواعد الأساسية للنظام السياسي الجديد.
من جانبه أكد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط خلال اجتماع لجنة التصدي والمتابعة ضد وثيقة السلمي ان التعديل الذي اجراه نائب رئيس مجلس الوزراء علي الوثيقتين قصد به استقطاب بعض القوي السياسية لمربع الحكومة والمجلس العسكري وايضا حصر وتجديد الرافضين للحوار في مربع الاخوان وكآن المعركة بين الاخوان في جهة والمجلس العسكري من جهة اخري.
واشار بيان لجنة المتابعة الي ان عبارة حماية الشرعية الدستورية هي عبارة إقصائية تسحب حماية الشرعية من الشعب وتعطيه لفئة أو فصيل وهو المجلس العسكري حسب معاييره ورؤيته وحدة اما النقطة الأهم في الوثيقة الاولي بحسب البيان الذي يعطي للهئيات القضائية حق اشتراط الموافقة فاعتبرتها اللجنة جريمة عرض رشوة غير مقبولة لا من القضاة ولا من الشعب.
وقال البيان ان القضاة أنفسهم اول من يرفضون العرض لأنه مخالف لكل دساتير العالم.