"السلمى" والقوى الرافضة لوثيقته تضع صيغة توافقية لإنهاء الجدل حول المادتين 9 و10 وجمعية الدستور.. وحيد عبد المجيد: الصيغة مبدئية وليست تطبيقية.. وتراعى خصوصية القوات المسلحة فى مناقشة ميزانيتها

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس لجنة المتابعة للقوى الرافضة لوثيقة السلمى، أن اجتماعه مع الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بمجلس الشعب أسفر عن الوصول لصيغة توافقية على المبادئ التى أثير عليها جدال، وهى المادتان التاسعة والعاشرة، بحيث تكون صيغة هذه الوثيقة مبدئية وليست تطبيقية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وضع الدستور.
وأوضح عبد المجيد أن المادة التاسعة الخاصة بالقوات المسلحة قد تم إعادة صياغتها لتقول: "إن القوات المسلحة لها خصوصية فى إدارة شئونها الخاصة المتعلقة بالأمن القومى، وأن هذه الخصوصية تراعى عند مناقشة ميزانيتها"، على أن تكون لجنة الدستور القادم هى المسئولة عن أى جهة سيتم مناقشة الميزانية أمامها.
أما المادة العاشرة فقد تم تعديلها لتنص على إنشاء مجلس الدفاع الوطنى، على أن يكون القانون هو المسئول عن تحديد اختصاصاته.
أما فيما يخص معايير تشكيل لجنة وضع الدستور أكد رئيس لجنة المتابعة للقوى الرافضة لوثيقة المبادئ الدستورية أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، على أن تكون الجمعية معبرة عن التوافق الوطنى وليس على الأغلبية البرلمانية، على أن يكون بها تمثيل لكافة توجهات الشعب واتجاهاته، بحيث يأتى الدستور معبرا عن التوافق الوطنى العام.
كما أوضح عبد المجيد بصفته رئيس لجنة المتابعة للقوى الرافضة أنه سيعرض هذه الصياغة على القوى التابعة له، لمعرفة موقفهم من هذا التعديل وإبلاغه غدا ل"السلمى" الذى كلف بعرض هذا التعديل على القوى الأخرى غير الرافضة للوثيقة.
وأضاف عبد المجيد أنه يجرى الآن اتصالات مع كافة القوى الرافضة للوثيقة لتحديد موعد لاجتماع طارئ سواء مساء اليوم أو صباح الغد لمعرفة موقفهم وإبلاغه ل"السلمى"، وإنهاء الجدال الثائر على الساحة السياسية حول تلك الوثيقة والتفرغ لخوض الانتخابات البرلمانية.