استمرار المواجهة بين الأحزاب حول وثيقة المبادئ الدستورية

السلمي يترك الجدل ويسافر إلي الإمارات .. واجتماع موسع للقوي السياسية الخميس لرفض الوثيقة

مازالت الضبابية تسيطر علي المشهد السياسي في مصر , فمع اعلان د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية عن وثيقة المبادئ الاساسية للدستور شنت العديد من الاحزاب والقوي السياسية والاسلامية منها بالتحديد هجوما حادا علي الوثيقة وتعديلاتها فيما دافع عنها البعض متمسكين بتعديل بعض البنود الخاصة بسلطات القوات المسلحة.
ومن المعروف ان السلمي طرح وثيقته للمبادئ الدستورية قبل نحو ثلاثة اشهر مع بداية توليه لمنصبه بالحكومة , وحينها عقد عددا من جلسات الاستماع مع ممثلي الاحزاب والقوي السياسية , لاعداد الوثيقة في صورتها النهائية بعد ادخال 21 تعديلا عليها إلا ان ظروف مرضه تسببت في وقف الحوار حول الوثيقة.
وبعد ايام من عودته من الرحلة العلاجية , قرر السلمي اعادة احياء ملف وثيقة المبادئ الدستورية , واعلن عنها في حضور بعض الاحزاب والقوي السياسية ومقاطعة من الاحزاب والقوي الاسلامية .
وبعد جذب وشد لمدة ثلاثة ايام بين اجتماع السلمي و اجتماعات القوي الرافضة لوثيقته قرر السلمي السفر الي دبي لزيارة ابنته خلال اجازة عيد الاضحي وترك السجال مستمرا بعد تعديله للمادتين التاسعة والعاشرة من الوثيقة وهي التعديلات التي رفضتها الاحزاب المؤيدة للوثيقة والرافضة لها ايضا.
ومن المتوقع ان يعقد السلمي اجتماعا عقب عودته من اجازة العيد يدعو فيه جميع القوي السياسية بما فيها الرافضين للوثيقة لاخذ الرأي النهائي بعد التعديلات.
وأكد د.وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة المتابعة للأحزاب والقوي السياسية بالتحالف الديمقراطي الرافضة لوثيقة السلمي انه سيتم عقد اجتماع موسع الخميس المقبل يدعو إليه كل القوي السياسية الرافضة لوثيقة د.علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء وكذلك كل المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية لاتخاذ موقف موسع وجماعي لمنع تمرير الوثيقة.. واشار إلي أن الاجتماع سيناقش مدي استرشادية الوثيقة، لأن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال المصادرة علي ارادته بوضع مباديء »دستورية بشكل ملزم«، كما نصت وثيقة »السلمي« في افتتاحيتها علي ذلك.
يذكر ان لجنة المتابعة تشكلت عقب اجتماع الاحزاب والقوي السياسية الذي عقد بمقر حزب الحرية والعدالة الاربعاء الماضي , وتضم د. وحيد عبد المجيد رئيس اللجنة وعضوية عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط و المهندس حاتم عزام وكيل مؤسسي حزب الحضارة ود. اسامة ياسين ممثل حزب الحرية والعدالة و احمد شكري وكيل مؤسسي حزب العدل ود. طارق الزمر عن حزب البناء والتنمية.
استنساخ للجمل
وصرح المهندس حاتم عزام وكيل مؤسسي حزب الحضارة بأن اعادة تصدير وثيقة المبادئ الدستورية للمشهد السياسي قبل 20 يوما من الانتخابات وكذلك اسلوب ادارة الحوار والتفاوض يعيدنا الي نفس الاسلوب الذي كان يجريه الرئيس المخلوع في اخر ايامه , كما ان د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء يلعب دور المحلل للمجلس العسكري وهو استنساخ لدور د. يحي الجمل الذي لم يفلح في مهمته وكذلك استنساخ لدور الفريق احمد شفيق وحكومته التي اسقطت.
وقال عزام " ندعو المجلس العسكري والقوات المسلحة التي نعتز بها كمؤسسة وطنية الا تكون طرفا في المعادلة السياسية , وان تعلم ان الشعب المصري قام في 25 يناير بثورة وليس حركة احتجاجية "
واضاف وكيل مؤسسي حزب الحضارة انهم يجب ان يتعاملوا مع الشعب بهذا المنطق بعيدا عن محاولات السعي لاعادة تشكيل النظام بنفس الفكر القديم والمكونات القديمة , لان مصر بعد الثورة يجب ان تكون دولة ديمقراطية لا عسكرية ولا دينية , علي ان تظل القوات المسلحة والجيش مؤسسة وطنية مصرية لها كل الاحترام في ضور كونها مؤسسة من مؤسسات السلطة التنفيذية وليست سلطة رابعة فوق السلطة التنفيذية او التشريعية او القضائية.
واشار عزام الي ان لجنة المتابعة التي عقدت اجتماعا مساء اول امس اكدت علي انها تتفق من حيث المبدأ مع المبادئ العشرين التي وردت في وثيقة السلمي مع اعتراضها علي المادتين 9 و 10 , مشيرين الي ان التعديلات التي ادخلت عليهما لم تتطرق الي مسألة رفض اعطاء القوات المسلحة الحق في حماية الشرعية الدستورية بالمخالفة لاولي قواعد الديمقراطية والحكم المدني والتي تؤكد علي ان الشعب هو حامي الشرعية الدستورية .
من جانبه أكد الدكتور يسري حماد المتحدث الإعلامي باسم حزب النور أن الدكتور علي السلمي لم يقدم جديدا سوي تعديلات علي بعض البنود الفجة التي وضعها بصورة مستفزة.
حكومة غير منتخبة
وأضاف انه نسي انه في حكومة غير منتخبة لتسيير بعض الأعمال لحين تشكيل حكومة منتخبة من مجلس الشعب المقبل مشيرا الي أن حدود صلاحيات السلمي لا تمنحه سلطة إصدار قوانين أو تخوله بتقديم مقترحات في التعديل عليها.
وأضاف حماد أنه لا يجب في هذه المرحلة اصدار أي قوانين.. وتفرغ الحكومة الحالية للتصدي لأشكال البلطجة والإعداد للانتخابات وضمان حسن عرض الأحزاب برامجها الانتخابية.
كما طالب هذه الحكومة بسرعة عزل الفاسدين ومنع مشاركتهم في الحياة السياسية وايقاف العمل بقانون الطوارئ الذي وعد الجيش بإلغائه.
وأوضح ان حزب النور لا يتبني فكرة اصدار أية قوانين في هذه المرحلة, خاصة أنه لم يتبق علي تشكيل مجلس الشعب سوي3 أشهر, فلا يجب أن يعطي أحد لنفسه سلطة مجلس الشعب المقبل.
وحذر المتحدث باسم حزب النور من ان أي قوانين ستصدر سنتصدي لها بقوة, كما حذر نائب رئيس مجلس الوزراء من تصعيد الأمور وإحداث نوع من الفتنة لتأخير موعد الانتخابات المقبلة لصالح فئة معينة هو يتحدث باسمها.
وقال د. طارق الزمر ممثل الجماعة الاسلامية ل " الاخبار" ان الاجتماع اكد علي الدعوة الي مليونية يوم 18 نوفمبر الجاري اذا لم تستجب الحكومة وتقوم بسحب وثيقة السلمي مشيرا الي جميعة القوي السياسية المشاركة في الاجتماع اكدت انها ستشارك في هذه المليونية.
واضاف ان هناك انطباعا لدي كل القوي السياسية بأن الانقلاب الذي تمثله وثيقة السلمي ليس موجها الي القوي الاسلامية فحسب وانما موجه الي العملية السياسية برمتها , وهو دفع معظم القوي السياسية والاحزاب الي الاعراب عن رفضها للوثيقة .
ووصف د. طارق الزمر التعديلات التي تم ادخالها علي الوثيقة بأنها شكلية ولاتمس جهور الخطيئة التي تمثلها الوثيقة وهي فرض الوصاية علي ارادة الشعب مشيرا الي ان الاجتماع انتهي الي توجيه الدعوة لجميع القوي لعقد اجتماع موسع الخميس القادم للنظر في الاجراءات التصعيدية ضد وثيقة السلمي.
انقسام الاراء
علي جانب اخر اعلن اتحاد الشباب الاشتراكي انه تابع بمزيد من الدهشة ردود الفعل حول إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، والذي بات معروفاً بوثيقة السلمي حيث انقسمت الآراء ما بين الرفض المطلق والتأييد المطلق رغم أن ما هو مطروح ليس إلا وثيقة سياسية، نسبية الصحة والخطأ، ويؤخذ منها ويرد، ومعيار قبول ورفض أي ورقة سياسية مطروحة هو أهداف ثورة 25 يناير نفسها، فما توافق مع هذه الأهداف قبلناه، وما اختلف معها رفضناه.
واعلن اتحاد الشباب الاشتراكي المصري، موافقته علي العديد من المواد الواردة في الوثيقة، فإننا نؤكد رفضنا التام للصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني في المادتين التاسعة والعاشرة، ونؤكد أن ميزانية القوات المسلحة من اختصاص مجلس الشعب دون غيره (باعتباره ممثلا عن دافعي الضرائب المصريين، الذين يدفعون هذه الميزانية)، وله الحق وحده في الموافقة علي قرار الحرب.. وفي نفس السياق، طالب الاتحاد جماعة الإخوان المسلمين وبقية القوي التي تستغل الدين لتحقيق مكاسب سياسية مثل بقية الجماعات السلفية، بالإعلان عن ميزانياتها ومصادر تمويلها باعتبارها منظمات سياسية تسعي للسلطة في مصر.
وأكد الاتحاد رفضه تشكيل المجلس العسكري للجنة تأسيسية جديدة في حال فشل الأولي في إنجاز مهمتها في الوقت المحدد، ويطالب بتشكيل لجنة قضائية تشمل رؤساء المحكمة الدستورية العليا، النقض و مجلس الدولة، تتولي هي هذا الأمر.
شهوة السلطة
واوضح الاتحاد انه كان يتمني من القوي التي هددت بمليونيات إذا تم إقرار الوثيقة بعد أن رفضتها في المطلق أن تطرح علي الشعب المصري المواد التي تعترض عليها، وتطرح وجهة نظرها فيها، خاصة أنها، في معظمها، هي نفس القوي التي أدخلتنا هذا النفق بعد أن استغلت الدين في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، مشيرا الي ان الأمر لم يكن إلا شهوة للسلطة، ورغبة في فرض وجهة نظرهم علي مجموع الشعب المصري بجميع مكوناته، عن طريق استئثارهم بصياغة الدستور، عبر أغلبية سياسية يتوقعونها لأنفسهم، هي نفسها شهوة السلطة التي تحركهم الآن في رفض الوثيقة في المطلق، حيث تحاول الوثيقة تمثيل كل مكونات الشعب المصري في صياغة الدستور، وليس ممثلي أغلبية يتوقعون لأنفسهم الحصول عليها باستغلال الدين وتوزيع اللحوم علي المواطنين الفقراء.