السلمي يعلن تعديل المادتين 9 و10 من وثيقة المباديء الدستورية

أعلن الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي إدخال تعديلات علي المادتين التاسعة والعاشرة من وثيقة المباديء الاساسية للدستور اللتين كانتا محل خلاف وإعتراض من بعض القوي السياسية.
وقال السلمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمجلس الشعب بحضور الدكتور منير فخري عبدالنور وزير السياحة أن التعديلات تنص علي الاتي :
المادة 9 - الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري وفقا للقانون والتعبئة العامة تنظم بقانون والدولة وحدها هي التي تنشيء القوات المسلحة وهي ملك للشعب مهمتها حماية أمن الوطن وإستقلاله والحفاظ علي وحدته وسيادته علي كامل أراضيه ولا يجوز لاية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويختص المجلس الاعلي للقوات المسلحة بالنظر في كل مايتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها علي ن يتم إدراجها رقما واحدا في موازنة الدولة ويجب عرض أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية هو القائد الاعلي للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
المادة 10 - علي أن ينشأ مجلس للدفاع الوطني يتولي رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومراجعة وإعتماد موازنة القوات المسلحة وبين القانون اختصاصاته الاخري.
ودعا الدكتور علي السلمي الاحزاب والقوي السياسية الاحزاب والقوي السياسية وخاصة الذين رفضوا وثيقة المبادئ الدستورية لحضور الاجتماع القادم لمناقشتها في شكلها المعدل وقرع الحجة بالحجة.
وأكد السلمي ان وثيقة المباديء هي مسودة تقبل النقاش والراي والراي الاخر وصولا الي التوافق بشانها وانه في هذا الاطار تم ادخال بعض التعديلات عليها نتيجة الحوارات التي جرت خلال الجلسة خاصة في المادتين التاسعة والعاشرة.
وقال إن رفض فصيل او حزب سياسي لهذه الوثيقة بعد حدوث توافق عليها لا يعني عدم اقرارها مؤكدا ان فصيلا واحد لا يستطيع ان يغتصب السلطة الشعبية لنفسه فنحن نسعي لتوافق حول هذه الوثيقة من جميع الجهات في مصر وفق المطالب الشعبية التي لا نصادرعليها .
وتابع أننا نسعي لتوافق حول الوثيقة , مشيرا الي ان احتكار فصيل بعينه للرفض يعيدنا الي الديمقراطية واننا نرفض ان يكون اي فصيل هو الاوحد المتحكم في الحياة السياسية في مصر .
وقال الدكتور علي السلمي ان الدعوة للاجتماع الثاني لمناقشة وثيقة المباديء الاساسية للدستور مفتوحة لجميع الاطياف والقوي والاحزاب السياسية وللراغبين في صنع مستقبل مصر وان الدعوة للرافضين لهذه الوثيقة تأتي قبل دعوة الموافقين..مؤكداانه لن يمنعنا رفض الرافضين من معاودة الاتصال بهم وطرح الاراء حتي لا يتهمنا احد باننا نفضل فصيل علي الاخر .
وعن الجدل الدائر عن وثيقة المباديء الاساسية واذا ما كانت استرشادية ام الزامية قال الدكتور السلمي قبل ان نصل الي درجة معقولة من التوافق المجتمعي لن يصير البحث في الزامية الوثيقة وانه لا حديث عن الزامية او استرشادية الوثيقة قبل الوصول الي توافق مجتمعي حول بنوده وتشكيل الجمعية التأسيسة .. مؤكدا ان الخلاف حول الالزامية قبل الوصول الي وثيقة ناضجة امر غير مطلوب.
واوضح السلمي ان هذه الوثيقة لم تأتي من فراغ ولا مفأجاة للواقع السياسي ولاعضاء الاحزاب والقوي السياسية الذين سبق وان اشتركوا في دورة سابقة للحوار عبر 23 اجتماعا تمت في شهر اغسطس الماضي.
وأشار الي ان التوافق حينها كان باديا علي اغلب القوي والاحزاب السياسة فيما عدا عدد قليل طالب بأن تكون الوثيقة استرشادية وغير الزامية .. فيما وافق اخرون علي ضرورة ان تكون الوثيقة ملزمة حتي يطمئن الشعب علي العمل بها وعدم الخروج عنها.
العودة إلي أعلي
قانون العزل في مراحلة الأخيرة
علي صعيد آخر،أكد الدكتور علي السلمي أن قانون العزل السياسي الذي تمت تسميته بقانون
الافساد السياسي في مراحله الأخيرة .
وقال السلمي إن الامر حاليا موكول إلي اللجنة الاستشارية في مجلس الوزراء لضبط الصياغة في شكلها الأخير وأنه يتوقع أن يصدر هذا القانون بعد عيد الأضحي المبارك .
وأشار السلمي إلي أن وزيرا العدل والتنمية المحلية كان لهم اسهامات من خلال تصريحاتهم الصحفية السابقة في شأن الوصول إلي حالة من القبول المجتمعي لفكرة العزل السياسي .
من جانبه أكد منير فخري عبد النور وزير السياحة أن تفعيل قانون العزل السياسي في الوقت الراهن لن يمنع احدا من ترشيح نفسه في الانتخابات البرلمانية المرتقبة.