برهامى : الكل يجمع على "الهوية الإسلامية" للأمة

هاجم الداعية السلفى ياسر برهامى، من وصفهم بالليبراليين والعلمانيين، بسبب اتهاماتهم للإسلاميين بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية ، وقال ان الدستور سيعرض على الشعب للاستفتاء فيه.
وقال برهامى، فى مقال له على الموقع الإلكترونى صوت السلف ، ان الكلام فى الإعلان الدستورى حول انتخاب أعضاء هذه الهيئة هل هو من داخل البرلمان أو من خارجه، مع أن النص واضح فى عمومه وعدم تقييده، وبالتالى جواز اختيار الأعضاء من داخل البرلمان وخارجه.
مشيرا إلى أنه حتى لو تم اختيار كل أعضاء الهيئة من خارج البرلمان ولكن بنسبة تمثيل كل الاتجاهات داخل البرلمان فسيكون من حق الأغلبية الإسلامية أن تختار أكثر من 70% من أعضاء الهيئة من الشخصيات التى تمثلها فكريا ومنهجيا.
وانتقد برهامى مطالب البعض بأن تختار الهيئات والمجالس والنقابات 70% من أعضاء الهيئة ، وينتخب أعضاء البرلمان 30%، قائلا: ياللعجب ، اذا كان الأعضاء المعينون داخل مجلسى البرلمان ليس من حقهم المشاركة فى انتخاب الهيئة التأسيسية فكيف يكون 70% معينين من قبل هيئات ومجالس عينها النظام السابق ولم ينتخبها الشعب ، فهل هذا إلا عين ديكتاتورية الأقلية المناقضة لإرادة الأمة وللديمقراطية.
وأكد برهامى أن الإسلاميين لا يريدون إقصاء أى فكر أو تيار فى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وقال: هم يريدون فرض ديكتاتورية رغم أنهم أقلية، ونحن لا نريد فرضها ولو كنا أغلبية
وحول المادة الثانية من الدستور قال برهامى إن الكل يجمع على الهوية الإسلامية للأمة، فما يضير هؤلاء من صياغة هذه المواد بطريقة واحدة غير محتملة للتلاعب بها أو بتفسيرها والإعراض لصالح استمرار التناقض التشريعى لمنظومة القوانين للهروب من تطبيق الشريعة.
من جهته قال الدكتور بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو كتابة مشروع مقترح الدستور الذى يضعه الحزب إن تخوفات التيارات الأخرى من تعديل المادة الثانية من الدستور اتهام صريح للتيار الإسلامى وحكم مسبق بالإدانة.
فيما كشف أعضاء بلجنة صياغة مشروع دستور حزب النور عن ملامح المقترحات الذى بدأت اللجنة فى صياغتها، وقالت المصادر إن أبرز ما فى مشروع النور تغيير " المادة الثانية " من الدستور بحيث تنص على أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص الثابتة للشريعة هى المصدر الرئيسى للقوانين.
من جهة أخرى، قالت كشفت مصادر من حزب النور ان الدعوة السلفية وحزب النور يعقدان اجتماعات مع جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة من أجل مناقشة بنود الدستور المقبل ..وأن هناك اتفاقا كبيرا بينهما إلا على المادة الثانية من الدستور.