بسام الزرقا: تفسير الدستورية لكلمة مبادئ يلغى البخارى ومسلم وجزء من القرآن

قبل أيام نشرت «الشروق» حوارا للمتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور، الدكتور وحيد عبدالمجيد، كشف فيه أن صراعا طاحنا يدور بين التيارين الليبرالى والإسلامى داخل الجمعية، حول مواد تتعلق بالحقوق والحريات، ما يجعلك تستشرف أن مهمة الخروج بدستور أمر صعب، واليوم يؤكد القيادى بحزب «النور» السلفى، بسام الزرقا، ما ذهبنا إليه من أن الجمعية مفخخة وربما تنفجر قريبا أو تخرج بدستور لا يرضى كل المصريين.

الزرقا وهو عضو الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسى وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، يؤكد فى حواره ل«الشروق» أن أزمة صياغة المادة الثانية من الدستور لم تنته بعد، وأن السلفيين يرون أنه إذا كان المراد بكلمة مبادئ الشريعة القواعد الكلية للدين، مثل الحق والخير والعدل، فهذا يجعل الدين الإسلامى يتوافق مع الديانة البوذية، مضيفا أن تفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية يلغى، صحيح البخارى ومسلم، والاجتهادات الفقهية للأئمة الأربعة، كما أنه يلغى جزءا كبيرا من القرآن الكريم لأن بعض آيات القرآن تحتاج لتفسير، وبالتالى فهى ظنية الدلالة. كما يتحدث الزرقا بكلام واضح لا لبس فيه عن أن الآخر داخل الجمعية التأسيسية «الليبراليون» يتفقون مع الإسلاميين على الشىء وعكسه.. وأنهم هم من روجوا كذبا أن أمر المادة الثانية تم حسمه بالإبقاء على النص القديم.

وتتطرق «الشروق» فى حوارها مع القيادى السلفى إلى أمور أخرى تتعلق بوجوده داخل مؤسسة الرئاسة كمستشار للرئيس، وبكونه أحد قيادات حزب النور الذى يواجه أزمة حالية بسبب الخلاف على انتخاباته الداخلية.. وإلى نص الحوار.

● لماذا تصرون على رفض الإبقاء على «مبادئ الشريعة» فى المادة الثانية؟

نرفضها لأن ليس لها تعريف واضح، فهل هى تعنى القواعد العامة من الحق والخير والعدل؟، إذا كان ذلك هذا يتفق فيه الإسلام مع البوذية، لأنها فطرة بشرية، كما أن تفسير المحكمة الدستورية لكلمة مبادئ بأنها «الأمور قطعية الثبوت قطعية الدلالة» له معنى عند أهل الاختصاص، فهم يعتبرونه إلغاء لكتب البخارى وصحيح مسلم وجميع اجتهادات الأئمة الأربعة وكل تراث الفقه الإسلامى، كما أنه يؤدى إلى إلغاء جزء من القرآن الكريم، حيث تحتاج بعض الآيات إلى تفسير، وبالتالى فهى ظنية الدلالة.. إذا فتفسير المحكمة الدستورية العليا الذى يبدو جميلا للبعض يفرغ الإسلام من فحواه، ونحن لا نقبل بهذه العموميات فى كلمة «مبادئ» التى يتوافق فيها الإسلام مع البوذية، ونرفض إسقاط معظم الإسلام بالكلية، فنحن بشكل واضح يجب أن نحدد إما أن الشعب يريد شريعة، أو لا يريد شريعة، فإذا كان الشعب لا يريد شريعة يتم إسقاط نص الشريعة تماما من الدستور، ولكن إذا كان الشعب مع الشريعة فيصبح النص كالآتى «الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع».



● وهل توصلتم لصياغة نهائية لهذه المادة فى الدستور الجديد؟

أولا: ليس لدينا شكل نتعصب له ولكن هدفنا هو الغاية، وغايتنا هى ألا يصدر فى مصر قانون يخالف الشريعة الإسلامية، وقلنا ذلك فى الجمعية التأسيسية بشكل صريح.. أكدنا أننا نريد أن يكون النص «لا يجوز إصدار قانون يخالف الشريعة الإسلامية».

وقلنا لأعضاء التأسيسية إذا كنتم تريدون كلمة مبادئ سنوافق، ولكن مقابل أن تتركوا للأزهر الشريف تفسير كلمة مبادئ، وإذا كنت لا تريدون الأزهر فاكتبوا تفسيرا واضحا لا يختلف عليه اثنان لهذه الكلمة، وإذا لم تفعلوا فيصبح الحل النهائى هو النص على أن «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، بدون كلمة مبادئ.



● هل هذا يعنى أنه لا توجد صيغة نهائية لهذه المادة حتى الآن؟

الأعضاء وافقوا فى البداية على أن يكون الأزهر مرجعية، وكان هناك إجماع على هذه النقطة، وبعد ثلاثة أيام قالوا لنا لا نوافق.



● من الذى اعترض هل الأزهر أم أعضاء الجمعية؟

الأعضاء الذين يمثلون المعسكر الآخر «الليبرالى» فى الجمعية.

● لكن الأزهر اعترض أيضا؟

لم يحدث هذا ولكن ما حدث أن الأزهر لا يريد أن تحدث مشكلة، ويسعى لأن يكون هناك توافق، بالإضافة إلى أنه حتى لو الأزهر رفض ذلك التكليف، ورأينا أن مصلحة البلد أن يتم تكليفه فلا أظن أن الأزهر سيرفض، أو يتخلف عن مسئولية تلقى على عاتقه، فالقضية ليست قضية أزهر.. القضية ملخصها هو تساؤل بسيط هل نحن نريد شريعة أم لا؟!



● هل أزمة الشريعة فى مصر أزمة نصوص أم أزمة تطبيق؟

الأمران مهمان؛ لأنك لا تستطيع تطبيق شىء ليس له نص، وإذ لم يطبق النص فلا قيمة له وسيكون حبرا على ورق فقط.



● قلت سابقا إن هناك رغبة شعبية عارمة فى تطبيق الشريعة، فما هو تصور حزبكم لتطبيق الشريعة؟

تصورنا يتلخص فى الآية الكريمة «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»، فالشريعة ليست مجرد حدود فقط لأنها أشمل من ذلك بكثير، فعدم الغضب، وإتقان العمل جزء من الشريعة، وكل ما يقيم الدولة الحديثة من الشريعة الإسلامية.. وأنا هنا سأنهى لك هذا الجدل بحديث صحيح يقول إن «رجلا مر بالصحراء فدخل إلى بستان رجل من الأنصار، وكان جائع فبدأ يسرق من البستان ويأكل منه، فإذا بالأنصارى يحضر، ويمسكه من ملابسه وذهب به إلى الرسول وقال له إنه سرق اقطع يده، فقال له الرسول (صلى الله عليه وسلم) ما أطعمته إذ كان جائعا وما علمته إذ كان جاهلا».. فالشريعة رحمة، فمن سرق ليأكل ومن سرق لأن أمه فى المستشفى وسيتم طردها إذا لم يدفع التكاليف، وفى المقابل هناك من سرق 6 مليارات، ومن رحمة الله أنه أمر بقطع يده، فهناك 13 شرطا لتطبيق الحدود، وهنا ستجد من يقول إنه بهذا المعنى لن يتم تطبيق الحدود أصلا، ففى هذه الحالة نقول بوجوب التعزير، وهو ما يتماشى مع القانون الوضعى.



● فى النهاية فإن كل ما قيل عن بقاء المادة الثانية كما هى فى دستور 1971 ليس صحيحا؟

بالفعل.. وسأقول لك ما هو أكثر من ذلك فقد كنا فى اجتماع مع القوى غير الإسلامية واتفقنا على نص صريح بألا يتم إصدار قوانين تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولكن فؤجئنا فى اليوم التالى بأحد رموز هذا الاتجاه يصرح للصحافة بأن المادة الثانية ستظل كما هى، ونحن يحزننا أنهم يتفقون معنا على الشىء وعكسه وهذا ما تعودنا عليه معهم.. وأنا أطلب ممن يرفض تطبيق الشريعة بأن يتحلى بالرجولة والشجاعة ويطلع يقول أنا أرفض تطبيق الشريعة.



● ما جدوى تمسككم بوضع نص خاص بالذات الإلهية إذا كان القانون بالفعل يجرّم الإساءة للذات الإلهية؟

هذه المادة وضعنا لها تصورا كاملا فلن تقتصر على الإساءة للذات الإلهية فحسب، بل ستشمل جميع أنبياء الله بلا استثناء وأمهات المؤمنين والخلفاء الأربعة فهذه المادة ستقينا من أشياء كثيرة، على رأسها الفرقة التى تمثل سلاحا فى يد أعداء مصر، ومن الممكن أن تكون هذه الفرقة عن طريق إشاعة نزعات انفصالية فى مصر، وهذا المخطط بدأ فعلا فى بلادنا، بتأسيس البعض جمعيات باسم المرأة الزنجية، وأخرى لتدريس لغات مندثرة.

النور والانتخابات

● هل بدأتم الاستعداد للانتخابات البرلمانية الجديدة؟

فى الانتخابات السابقة لم تكن الدعوة السلفية التى خرج من رحمها حزب «النور» تلعب السياسة، وخاض الحزب المنافسة وحقق نتائج كانت رائعة ولم نرض بهذا الأمر ولم نرغب أن نعيش فى احتفالية انتصار، وقررنا أن نطور أنفسنا حتى يكون هذا الحزب مبنيا على أسس علمية، فكان لدينا خطة لرفع مستوى الحزب بالكامل، ووضعنا فى اللائحة شرط ألا ينتقل العضو من مستوى المنتسب إلى مستوى العامل، بحيث يكتسب معارف، كما أن العضو لن يتم ترشيحه إلى مناصب عليا إلا بعد تجاوز مجموعة أخرى من الدورات والمعارف، فنحن ليس هدفنا السلطة بقدر ما أننا نريد أن نحسن فيما يتم إسناده إلينا... وأيضا اشترطنا فى اللائحة الجديدة للحزب ألا يكون منصب رئيس الحزب بالتزكية بمعنى أن الدكتور عماد عبدالغفور لن يفوز بالتزكية المرة القادمة بل إجباريا لابد أن يخوض المنافسة أمامه اثنين، لأننا لا نريد أبدا تكوين مراكز قوى بالحزب، وسيعاد تشكيل الحزب من القاع للقمة.

وأؤكد هنا أنه ليس هناك أى حزب يفعل ما نفعله، ولو أخذت الأمور مسارها الطبيعى سترى حزب النور يمثل علامة مضيئة على مستوى أحزاب العالم، وليس مصر فقط.

● بشأن مراكز قوى داخل الحزب.. هناك دائما اتهامات بسيطرة أعضاء الإسكندرية على معظم المناصب.. فما تعليقك؟

معظم القيادات الحزبية الإعلامية هى التى من الإسكندرية، أما القيادات الحقيقة فهم من مختلف المحافظات، وأعضاء الهيئة التأسيسية الذين جاءوا بناء على الاتفاق مع القوى السياسية 16 شخصا، ستجد فيها السكندريون يمثلون النسبة الأقل.



● هل سيكون هناك تحالف بينكم وبين حزب الحرية والعدالة فى الانتخابات المقبلة؟

كل الاحتمالات مفتوحة ويمكن أن نتحالف مع أى طرف بشرط ألا يكون معارضا للشريعة الإسلامية والمشروع الإسلامى، وهذا هو التحالف الممنوع بالنسبة لنا، لأننا لو فعلنا هذا نكون نطبق البراجماتية بحذافيرها، بمعنى أنك تريد أن تصل لمنصب فتذهب للتحالف مع شخص هو عدو لفكرتك الأيديولوجية، ونحن كحزب «النور» ليس لنا فى هذا الأمر.



● ولكن حزب الحرية والعدالة تحالف فى الانتخابات الماضية مع أطراف تخالف فكره، فهل يمكن أن تدخلوا فى تحالف معه يضم هؤلاء؟

بصراحة سيكون عائقا كبيرا جدا وجود أفراد يعادون الشريعة الإسلامية أو المشروع الإسلامى.



●ما رأيك فى التحالفات الجديدة التى يتم تكوينها لخوض الانتخابات، ومنها التيار الثالث، وتيار الإسلام الوسطى، وبالمناسبة هل هذا التيار سيخصم من حصتكم فى الشارع؟

أولا دعنا نتفق أن الإسلام واحد فقط وهو ما نزل على محمد بن عبدالله، صلى الله عليه وسلم، وبالتالى لا يوجد إسلام اقتصادى أو إسلام اجتماعى، أو وسطى، أو متشدد، أو أحمر وأخضر، فهناك من يختار الإسلام الأصلى بصورته التى نزل بها وهناك من يبتعد، ومن اقترب ومن ابتعد فى النهاية كل هذا داخل الصف الإسلامى، طالما أنه ينطلق من فكرة أن الإسلام دين ودنيا وسياسة واقتصاد وحياة شاملة.



● بأى درجة تقدر قوة التيار الوسطى فى الشارع من وجهة نظرك؟

أريد أن أوضح شيئا مهما أننا فى حزب النور لا يهمنا من يحكم ولكن بماذا يحكم فإذا وصل صاحب أى اجتهاد إسلامى حقيقى غير مزيف إلى أن يحوز ثقة الشعب فهذا أمر يسعدنا.



● وهل ترى أن هناك اتجاهات إسلامية مزيفة فى الوقت الراهن؟

كثيرون كانوا يتحدثون عن تطبيق الشريعة وقت الانتخابات الرئاسية وأنا ناقشتهم بنفسى وجها لوجه فوجدتهم من أشد معارضى الشريعة.



● هل ترى أن حزب الدستور سيكون مؤثرا فى الحياة السياسية بقدر الصخب الذى صاحب إطلاقه؟

نحن لدينا ظاهرة عجيبة فى مصر وهى أن الناس لا تختار من تريد إنما تختار من تظنه إنه ضد ما لا تريد، وهذا يفسر الشعبية الزائفة لبعض المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، والتى كانت عبارة عن فرقعة زائفة، حيث إن شعبية بعضهم فى الشارع ليست بهذا القدر، والآن الناس لديها عدم ارتياح لبعض الأحزاب التى لا تعبر عنها، وبالتالى أى حزب سيظهر سيعتبرونه هو من يعبر عنهم حتى يختبروه.



● ما تعليقك على تأسيس الشيخ حازم أبوإسماعيل حزب الأمة المصرية والذى سيضم بين صفوفه مستقيلين من النور؟

حسب قواعد اللعبة السياسية التى نمارسها ليس لأحد وصاية على أحد فى أن يمارس حقه فى تأسيس حزب أو أن يمارس السياسة، فكل من سيأتى فى هذا المجال من وجهة نظرى الشخصية إما انه سيصب فى مصلحة المشروع الإسلامى وإما أنه سيصب فى طريق صد الناس عن المشروع الإسلامى، وكل ما سيؤدى إلى انتشار الإسلام يسعدنا.



● أنتم متهمون دائما باحتكار التحدث باسم الدين وهو ما يثير التخوف من استخدام ذلك فى الاستحقاقات السياسية المختلفة؟

هذه مغالطة معكوسة، حيث يقال إننا وباقى الأحزاب صاحبة المرجعية الإسلامية نحتكر الدين وندغدغ المشاعر باسم الدين حتى نفوز بالانتخابات، وأنا هنا أؤكد أن هذا ليس صحيحا، وأحد أسباب فوزنا فى الانتخابات أن الطرف الآخر لا يظهر احترامه للدين، ويثير مخاوف الناس على دينهم.

وعلى سبيل المثال فأحد الرموز السياسية، يؤسس حزبا جديدا حاليا، عندما جاء إلى مصر أول ما قاله أنه يريد حذف المادة الثانية ثم بعد ذلك غير رأيه، لكن مما لا شك فيه أنه يرعب طائفة من الشعب تخاف على دينها منه، فشعب مصر شئنا أم أبينا متدين بمسلميه ومسيحييه، وهم جميعا يحترمون الدين، ربما يخالفون تعاليم دينهم لكنهم فى النهاية يحترمونه، فالمشكلة ليست فينا نحن لأننا نحترم ديننا، ولكن المشكلة فى الآخر الذى يرسل رسالات سلبية تجعل الناس يقلقون على الإسلام.

مؤسسة الرئاسة

● الرئيس كلف أعضاء الهيئة الاستشارية بإعداد تصورات عن عمل الهيئة، فما هو التصور الذى تقدمت به؟

اللقاء الأول مع الرئيس تضمن ثلاث محطات: الأولى أن الرئيس أراد أن يحول الرئاسة من الفرد إلى المؤسسة وبالمناسبة هو يريد أن يحول كل مؤسسات الدولة إلى هذا النمط بحيث لا تقوم على فرد واحد، المحطة الثانية قام خلالها الرئيس بعمل بانوراما حول مصر الواقع والمستقبل والتحديات، المحطة الثالثة: ترك الرئيس لنا فيها تحديد التفاصيل حول كيفية العمل، وكانت هذه الاستشارة الأولى، وقمنا يوم الأحد الماضى بتسليم تصورات كل عضو.

وعن تصورى فأنا أرى أن من أبرز صفات الفريق الاستشارى تباين التخصصات والأعمار، وفكرتى تقوم على جعل الفريق الرئاسى من متباين إلى متكامل، الشىء الآخر أن فريق الرئيس سيعمل على عدة محاور أو بدائل قبل اتخاذ القرار، ثم يعمل على تنمية القرارات السياسية ومنع آثارها الجانبية.



● هناك مخاوف من أن ينتهى الحال بالهيئة إلى ديكور للرئيس؟

الرئيس مرسى جاء بالانتخاب الشعبى فلماذا يلجأ إلى ديكور.. المجلس العسكرى استعان بمجلس استشارى يلقى قبولا فى الشارع، لكن الرئيس لا يحتاج ذلك



● وما الملف الذى ستتولى أمره فى مؤسسة الرئاسة؟

سأتولى مع آخرين العمل فى الشق السياسى، بالإضافة إلى جزء متعلق بالاستثمار، فنحن لدينا مؤسسة مستقلة اسمها «بيت الأعمال»، تقوم بخدمة رجال الأعمال من خلال تقديم المشورة، وعمل تكتلات من رجال الأعمال المتوسطين والصغار، لتنشيط الاستثمار وتوفير فرص عمل، وقد تأسست أول شركة أشرف عليها «بيت الأعمال»، الأسبوع الماضى، وهى فى مجال السياحة، ستعتمد على الاستثمار فى السياحة الترفيهية التى تراعى قيم الأسرة المصرية، فلن يكون بها خمور أو ما شابه، بالإضافة إلى شركة أخرى يتم تكوينها لتكون مختصة بتدريب العمالة وتأهيلها لسوق العمل.



● وما هى الجهة التى يتبعها بيت الأعمال؟

وزارة الشئون الاجتماعية، وهى مؤسسة غير ربحية، وبناء على هذا اتصل بى الكثير من رجال الأعمال من داخل مصر وخارجها للعمل معنا.



● يثار مع كل استثمارات خليجية، وتحديدا سعودية أو قطرية، فكرة دعم الخليج للسلفيين والإخوان؟

ما يثار عن تمويلنا ليس حقيقيا، وأنا هنا أعلن أن من يأتى لنا بتمويل 4 مليارات دولار يأخذ منهم 2 مليار هدية، فالواقع يكذب هذه الشائعات، ونحن نعانى فى الانتخابات بسبب التكلفة المالية.



● رفضتم قرض صندوق النقد الدولى فى أثناء حكومة كمال الجنزورى بينما وافقتم عليه الآن، فهل من الممكن أن تفسر لنا؟

أولا يجب أن أوضح شيئا مهما وهو أننا نحترم شخص الدكتور كمال الجنزورى، لأنه قامة ضخمة فى تاريخ الإدارة المصرية، لكن لم نكن نثق فى الوزارة ككل، الأمر الآخر يخص المسألة الشرعية، وعلينا أن نشير إلى أننا غير مسئولين عن الفتوى الفردية التى يخرج بها بعض المشايخ من آن لآخر، وهناك مثل من أيام الصحابة يقولون فيه «إنكم تفتون فى مسائل لو سئل فيها عمر لجمع لها أهل بدر» فى إشارة لكبار الصحابة، وهنا يجب أن نوضح أن هناك عدة قواعد أهمها أن الفتوى التى تتعلق بشأن دولة لا يصح أن تكون فتوى فردية أو فقط من رجال دين، ولكن لابد من وجود خبراء لديهم شهادات فى هذا المجال.



● المخاوف زادت منكم بعد سفر بعض أفراد حملة «حازمون» والشباب السلفى للمشاركة فى الأحداث ضد النظام السورى؟

أطلب من الشباب أن يرشِّد حماسه لأن سوريا ملف شائك والذهاب إليها على غير هدى ربما لا يأتى بالنتيجة التى يريدونها، فقد يكون ذهابه وضع الجهد فى غير موضعه لأن القوى الدولية تلعب الآن فى سوريا بعد أن تحولت لساحة عالمية لممارسة اللعبة السياسية، لذا نطالب الشباب أن يتحلوا بالحكمة.