«مبادئ الشريعة» تشعل مواجهة جديدة بين القوى الإسلامية والمدنية

اتفاق بين الإخوان والسلف لحذف كلمة «مبادئ».. والتجمع: إذا تعرضوا لها سنتقدم بتعديلات أخرى

أعلنت القوى المدنية رفضها لما تردد عن اتفاق بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور حول تعديل المادة الثانية من الدستور بحذف كلمة «مبادئ» منها لتنص على أن «الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع»، ورأت أن ذلك بداية لتأسيس الدولة الدينية.
وقال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع ومرشحه لعضوية الجمعية التأسيسية، إن الحزب والقوى المدنية، قرروا عدم التقدم بأى تعديلات على المادة الثانية من الدستور، حرصاً على التوافق بين القوى السياسية وعدم إثارة الخلافات بينها رغم وجود تحفظات لهم عليها.
كانت القوى والأحزاب المدنية، ممثلة فى أحزاب «الجبهة الوطنية»، دعت فى «وثيقة العهد» التى ضمنتها قائمة تصوراتها ومطالبها من الرئيس القادم والجمعية التأسيسية، إلى الالتزام بنفس نص «المادة الثانية» كما كان فى دستور 1971 والإعلان الدستورى الحالى.
إلا أن عبدالرازق أكد ل«الوطن»، أنه لو صح ما تردد عن أن حزبى الحرية والعدالة والنور، يعتزمان تعديل هذه المادة بهذا الشكل، فإن التجمع سيكون له موقف آخر، وسيطرح فى المقابل تصوراته وتعديلاته حول هذه المادة.
كان حزب التجمع عقد ورشة عمل الشهر الماضى، حول تصور لدستور مقترح، وتناولت تعديلات مقترحة للمادة الثانية من الدستور، ودعت لأن تكون «مبادئ الأديان والشرائع السماوية من مصادر التشريع».
وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن اتفاق حزبى النور والحرية والعدالة على حذف كلمة «مبادئ» من المادة الثانية فى دستور 71، ليس كلاماً جديداً، مشيراً إلى أن هذا الحديث متوقع، خاصة أن «النور» سبق وأعلن فى مؤتمر الأزهر قبل شهور، رفضه لكلمة «مبادئ» وأنه يقف مع اتجاه تطبيق الشريعة.
وقال زكى إن موافقة الحرية والعدالة على موقف «النور» يأتى ضمن حرص الجماعة على جعل مصر إمارة إسلامية ودعم فكرة الخلافة، قائلا: «ده كلام عفى عليه الزمن وأصبح فى ذمة التاريخ».
ورجح زكى ألا تأخذ التأسيسية باتفاق حزبى النور والحرية والعدالة، قائلا: «الأغلبية لن تقتنع بأى مساس فى المادة الثانية من الدستور المعطل»، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى حشد الأصوات لصالح محمد مرسى مرشح الجماعة فى جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.
وقال الدكتور محمد أبوحامد، عضو مجلس الشعب، إن القوى المدنية سترفض محاولات تغيير المادة الثانية من الدستور وستقاوم هذه المساعى، خاصة أن التعديلات ستجعل القانون «مطاطياً»، واستطرد: «منذ سقوط النظام بدأت القوى الإسلامية تسعى لإقامة دولة على أسس دينية بعيداً عن الفكر المدنى، وهو ما ظهر جلياً من خلال برامج أحزابهم ودعوات تطبيق الشريعة التى طالما نادوا بها».
وأضاف: «من المؤكد أنه لا يوجد أحد محارب للشريعة، ولكن المشكلة أن الإخوان والنور يسعون لتطبيق مفهومهم الضيق عن الشريعة بحجة أن المصريين اختاروهم لتطبيقها»، واعتبر أن المعايير المتفق عليها بشأن تشكيل الجمعية لن تكون فى صالح أى فصيل ضد الآخر، مضيفاً « المعايير تُلزم إقناع 7 من أصحاب التيار الإسلامى بوجهه نظرنا لتمرير القانون وفق أغلبية 57%، الأمر الذى يؤشر بمواجهة كبيرة، نظراً لاقتناع أصحاب المنهج الإسلامى بمبدأ السمع والطاعة».
من جانبه، قال الدكتور عماد جاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن رغبة حزبى الحرية والعدالة والنور بتعديل المادة الثانية من الدستور من شأنها أن تعصف بأعمال الجمعية التأسيسية وتعطل وضع الدستور»، وأوضح أن القوى المدنية ستصر على رفض إجراء أى تعديلات على القانون، فى حين ستلجأ القوى الإسلامية لتمرير التعديل، ومن ثم سيؤدى لاختلاف بين الطرفين.
واستطرد: «أعتقد أن القوى المدنية لن توافق على وضع مبادئ مصر ما بعد الثورة على أسس دينية، ومن ثم يمكن أن تشهد الجمعية استقالات من بعض الشخصيات المدنية أو تصاعد الانقسام».
وقال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن الشخصيات العامة الممثلة داخل اللجنة التأسيسية لن تتأثر بهذا الاتفاق وستتصدى لأى مساس بالمادة الثانية، مشيراً إلى أن هناك توافقاً كاملاً مع هذه المادة فى وثيقتى التحالف الديمقراطى والأزهر.
من جانبه، قال جمال حشمت، عضو الهيئة العليا فى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، «يجب الإبقاء على المادة الثانية فى الدستور كما هى وعدم تغيير عبارة مبادئ الشريعة الإسلامية»، منوهاً إلى أن مصطلح المبادئ استطاع أن يقنن الشريعة على مدار العقود السابقة، ومن ثم فهو قادر على تطبيق منهج الشريعة السمحة دون تشدد.
لكن النائب عن حزب النور يونس مخيون، قال إنهم متمسكون بكلمة «الشريعة» وليس «المبادئ»، لكنهم لن يتسببوا فى صنع أزمة داخل التأسيسية، وسيحاورون القوى المدنية من أجل إقناعهم بمقترحهم، وإزالة أى مخاوف لهم فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن حزبه على استعداد لقبول نص المادة الثانية كما هى عليه إذا أضيف لها تفسير محكم، لاستبعاد تفسير المحكمة الدستورية لها الذى يسقط كثيراً من أحكام الشريعة».