الدستور و"النور".. أزمة جديدة تتجاوز الخطوط الحمراء

فتنة "المادة الثانية" من الدستور

أثارت دعوى حزب النور السلفى الخاصة بالمادة الثانية من الدستور استياء عدد من الأحزاب السياسية والقانونيين.
ويسعى السلفيون الى تغيير المادة الثانية وحذف كلمة «مبادئ» والاقتصار على أن «الشريعة» هى المصدر الأساسى للتشريع مع الموافقة على احتكام غير المسلمين الى شرائعهم.
أكد القانونيون والأحزاب السياسية أن التلاعب بنص المادة الثانية للدستور يثير المخاوف داخل المجتمع المصرى عامة و لدى الأقباط خاصة.
وأضافوا ان المجتمع المصرى يمر بمرحلة هامة ويجب تجنب خلق نوع من التوتر والارتباك.
رفض ممدوح قناوى رئيس حزب الدستور الحر اعلان التيار السلفى عن رغبتهم فى حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية من الدستور موضحاً أن هذه المادة تعود الى الآية الكريمة «إن أنزلناه قرآناً عربياً فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند الله» وأشار قناوى الى أن دعوة حزب النور السلفى قائمة علىأسس غير واضحة وصريحة خاصة أن هناك غلبة للتيار الإسلامى داخل اللجنة التأسيسية وأضاف رئيس حزب الدستور الحر أن التوقف عن المادة الثانية من دستور 71 يدخلنا فى متاهات وخلاف لسنا بحاجة الى الخوض فيها خاصة فى الوقت الحالى.
وحول تهديدات المنظمات القبطية بالانسحاب من اللجنة التأسيسية قال قناوى ان اللجنة التأسيسية معيبة فى الأساس لانها انبثقت من برلمان حكم ببطلانه وانعدامه وان انسحاب المنظمات القبطية يزيد الخلل داخل اللجنة التأسيسية.
أكد حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، ان استسلام القوى المدنية لارهاب التيارات الإسلامية، وفرض قدسية المادة الثانية لدستور «71» والتى فرضها الرئيس الراحل «أنور السادات» خلال مناورة سياسية بالتحالف مع الاخوان المسلمين للتصدى للتيار اليسارى والناصرى، الأمر الذى شجع حزب النور السلفى للضغط على فرض التدين على الدستور القادم.
وأوضح عبدالرازق ان المادة الثانية من دستور «71» والاعلان المكمل لم يرد نصها فى أى دستور مصرى من قبل واصبحت القوى المدنية تحافظ عليها كما جعلت الاقتراب منها خطاً أحمر، موضحاً أن المادة الثانية قبل دستور «71» كان نصها «الإسلام دين الدولة» ويجب على اللجنة التأسيسية للدستور العودة الى هذا النص مرة أخرى، لتجنب الارتباك والخلافات. ورأى عبدالرازق ان تهديدات المنظمات القبطية المشاركة فى اللجنة التأسيسية للدستور فى حالة حذف كلمة «مبادئ» من المادة الثانية للدستور والاكتفاء ب«الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع والقانون» رد فعل طبيعى ومتوقع من اجل صيانة هذه المادة والتمسك بكلمة مبادئ.
وأكد حلمى سالم رئيس حزب الأحرار أن نص المادة الثانية من دستور «71» هو «الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع والقانون» وان حزب الأحرار أصر على ان توضع كلمة مبادئ قبل الشريعة ليكون النص كالتالى «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع والقانون».
وأضاف سالم ان المادة الثانية من الدستور متفق عليها من جميع القوى المدنية والسياسية ولا يجب تغيير نصها بناء على طلب أحد التيارات الاسلامية خاصة ان حذف كلمة مبادئ سوف يخلق نوعاً من التوتر والفوضى فى البلاد.
ورفض رئيس حزب الأحرار تهديدات المنظمات القبطية بانسحابها من اللجنة التأسيسية قائلاً: «لست مع الانسحاب وان كان الطريقة الوحيدة للتعبير عن غضب الأقباط من حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية لعدم الاصطدام».
وانتقد سياسيون الخلاف الدائر حول المادة الثانية من الدستور، وأكدوا انه مفتعل لتعطيل مسيرة اللجنة التأسيسية، ونشر الفتنة بين القوى السياسية المدنية من ناحية والتيارات الاسلامية من ناحية أخرى.
طالب الدكتور محمد حبيب نائب مرشد الإخوان السابق بالابقاء على نص المادة الثانية الموجودة فى دستور 1971، بسبب عدم وجود خلاف عليه، مشيراً الى امكانية حدوث خلاف حول فقه الشريعة،ومما يفتح باب الخلاف والاجتهاد مؤكداً على طبيعة الدستور التى تشترط توافقاً عاماً بين القوى السياسية وانتقد ما قام به السلفيون من اشعال فتنة المادة الثانية بين الحين والآخر.
وأوضح حبيب ان المبادئ الخاصة بالشريعة هى كلية ان الاحكام فهى مرتبطة بالفقه والفقه حوله خلاف كبير ومن ثم فالاجتهاد وارد.
وحول اضافة بند فى المادة الثانية يتيح لأصحاب الديانات الاخرى ممارسة شعائرهم بحرية، قال حبيب «هذاأمر طبيعى ومنصوص عليه في القرآن والسنة»، «اتركوهم وما يدينون» مؤكداً ان الشريعة الاسلامية تحرص على ممارسة كل فرد لعقيدته دون إكراه. وأكد المهندس طارق الملط وعضو المكتب السياسى لحزب الوسط، «بقاء المادة الثانية بدون تعديل محل توافق من كافة القوى السيايسة، موضحاً ان معنى توافق الاغلبية ليس الاتفاق بين اكبر قوتين سياسيتين كالحرية والعدالة والسلفيين وانما تحقيق اكبر قدر من التوافق بين التيارات السياسية المختلفة، مشيراً الى اهمية الاخذ بالنص الموجود فى وثيقة الأزهر. وحول ما اثير عن اتفاق ما بين الحرية والعدالة وحزب النور السلفى، اكد الملط انه غير ملزم للشعب المصرى الذى يريد الابقاء على نص المادة الثانية الموجودة فى الدستور القديم، مطالباً التيار السلفى باحترام التوافق بين الأغلبية وعدم إثارة البلبلة والخلاف بين الحين والآخر.
وأكد المؤرخ السياسى وعضو مجمع اللغة العربية محمد الجوادى، ان سبب اشتعال الأزمات داخل اللجنة التأسيسية، افتقادها لوجود عضو من مجمع اللغة العربية وعضو تاريخى، قارئ للتاريخ بصورة جيدة مما يساعده على صناعة الحاضر ووضع دستور جيد واقترح الجوادى استبدال كلمة مبادئ وكلمة أحكام بكلمة «فقه الشريعة الاسلامية» باعتبار هذا اللفظ واسعاً للاجتهاد البشرى الذى أحله الله وللمذاهب الأخرى مطالباً بتفعيل اقتراحه حرصاً على حل الخلاف واخماد الفتنة التى تشتعل بين الحين والآخر.