"النور" يتفاوض مع أعضاء "التأسيسية" على تعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع.. وعضو الحزب بالجمعية: لن ننسحب وسنخرج نوضح موقفنا للرأى العام

فجرت المادة الثانية من الدستور الجديد أزمة كبيرة داخل الجمعية التأسيسية بين بعض القوى الإسلامية والقوى القبطية حول الاستقرار على كلمة "الشريعة" هى المصدر الأساسى للتشريع بديلا عن كلمة "مبادئ"، وهو الأمر الذى دفع عددا من المنظمات والحركات القبطية بمطالبة الكنيسة بسحب ممثليها من الجمعية فى حال عدم الاستجابة إلى مطلبهم.
فى حين اتجهت بعض من أحزاب التيار الإسلامى، إلى إجراء مفاوضات مع أعضاء الجمعية لتنفيذ مطلبهم بأخذ الشريعة كمصدر للسلطات أو التلويح بالانسحاب من الجمعية فى حال عدم الاستجابة إلى مطلبهم.
وكشف جلال مرة الأمين العام لحزب النور السلفى، عن إجراء ممثلى الحزب فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مفاوضات مع باقى أعضاء الجمعية للوصول إلى حل فيما يتعلق بنص المادة الثانية من الدستور والتى أثارت جدلا واسعا حول الاعتماد على أحكام الشريعة الإسلامية بدلا من مبادئ الشريعة، مشيرا إلى وجود انقسام فى الرأى حول تغيير نص هذه المادة، متوقعا حل هذه الإشكالية فى وقت قريب خاصة مع استمرار المفاوضات، قائلا "نحن نعمل لصالح مصر، ولا أحد يريد أن يعرقل مسيرة النهوض بالدولة".
وعن إمكانية انسحاب حزب النور من التأسيسية فى حال رفض القوى المدنية هذا الأمر، قال مرة "وقتها سنفكر ونأخذ القرار المناسب".
كان حزب النور قد هدد على لسان المتحدث الرسمى يسرى حماد، بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، إذا تم النص على مدنية الدولة، أو إضافة كلمة "مبادئ" إلى المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية فى الدستور.
فيما نفى طلعت مرزوق عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب النور نية الأعضاء الانسحاب من الجمعية، قائلا: "إن أعضاء الجمعية المنتمين إلى حزب النور غير مسئولين على أى تصريحات تصدر من غيرهم".
وأضاف صلاح عبد المعبود عضو الجمعية عن حزب النور، أن حزبه بذل قصارى جهده لتطبيق الشريعة، مؤكدا على رفضهم الحكم بمبادئ الشرعية، وسنحاول بكل طاقتنا أن نقنع أعضاء الجمعية بذلك وإذا فشلنا فلن ننسحب ولكننا سنخرج إلى الرأى العام لنوضح موقفنا.
جاء ذلك فى وقت هددت فيه عدد من المنظمات والحركات القبطية، ممثلى الكنائس الثلاث الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور فى حالة سعى الإسلاميين داخل الجمعية إلى تغيير المادة الثانية للدستور وحذف كلمة «مبادئ»، والاقتصار على أن "الشريعة"، هى المصدر الأساسى للتشريع مع الموافقة على احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم.
ووجهت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان رسالة إلى ممثلى الكنائس الثلاث فى تأسيسية الدستور، حذرتهم فيها مما سمته محاولة بلع «الطعم» بوضع كلمة «الشريعة» بدلاً من «مبادئ الشريعة» كمصدر للتشريع.
وقالت إن بعض التيارات الإسلامية تحاول فرضها بالقوة لصبغ الدستور بصبغة دينية بحتة، فيما كشف الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية، إن أزمة المادة الثانية من الدستور، ستحسمها لجنة المقومات الأساسية فى الدولة والمجتمع بالجمعية التأسيسية على أن تقوم اللجنة بالتشاور مع أعضائها فى هذا الأمر والوصول إلى صيغة توافقية.
وأوضح عبد المجيد فى تصريحه ل"اليوم السابع" أن لجنة المقومات الأساسية فى الدولة والمجتمع من الممكن أن تتقدم بعدة صياغات حول المادة الثانية فى حال اختلاف الآراء بين أعضائها، على أن يكون للجلسة العامة للجمعية الحسم لحل الأزمة.
وأكد عبد المجيد أنه فى حال وجود خلافات حول هذه المادة بين أعضاء اللجنة، من المقرر أن تعمل هيئة المكتب على الوصول إلى صيغة توافقية قبل إجراء التصويت على الصيغة حتى لا تشهد الجلسة أى خلاف بين الأعضاء.