أقباط يرفضون تعديل المادة الثانية.. جبريل: تغيير "مبادئ" إلى "أحكام" يعنى هدم الكنائس وفرض الجزية.. ومايكل: يرسخ للدولة الدينية وعلى الكنيسة الانسحاب من التأسيسية.. والبياضى: وثيقة الأزهر هى المرجعية

قال المهندس مايكل منير، الناشط القبطى ورئيس حزب الحياة، إن "المادة الثانية معركة شعب، وتعديلها يدفع نحو دولة دينية تمثل خطراً على المسلمين قبل الأقباط، وعلى دعاة الدولة المدنية والكنيسة والأزهر الانسحاب من التأسيسية فى حالة إصرار الأغلبية المتأسلمة على تعديلها".
وأضاف "مايكل" أن محاولة الأغلبية الإسلامية داخل اللجنة تعديل المادة الثانية بإلغاء كلمة "مبادئ" أو وضع "أحكام"، أو الاكتفاء بكلمة المصدر الرئيسى للتشريع الشريعة الإسلامية سوف يدفع لترسيخ الدولة الدينية، وهذا يتعارض مع أهداف الثورة التى قامت من أجل دولة مدنية، أساسها المواطنة والقانون .
ودعا "منير" أنصار الدولة المدنية والكنيسة والأزهر إلى الانسحاب من الجمعية فى حال إصرار الأغلبية على التعديل لإفقاد شرعية اللجنة، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى يجب الضغط من أجل إصدار دستور وطنى يعبر عن طوائف الشعب، وأن الأمر مازال ينذر بحل هذه اللجنة فى الدعاوى القضائية المرفوعة، وفى هذه الحالة سيكون للمجلس العسكرى الحق فى تشكيل لجنة حقيقة تمثل الشعب .
من جانبه وجه الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، نداء إلى ممثلى الكنائس الثلاث فى اللجنة التأسيسية فى وضع الدستور، يحذرهم فيها من محاولة بلع الطعم بوضع كلمة "الشريعة" بدلا من مبادئ الشريعة كمصدر للتشريع، والتى تحاول بعض التيارات الإسلامية فرضها بالقوة لإصباغ الدستور بصبغة دينية بحتة .
واستطرد جبرائيل أن التاريخ سوف يشهد لكم أو عليكم فى هذه المرحلة الفاصلة فى تاريخ الوطن وتاريخ الكنيسة، وأن عيون ملايين المسيحيين من شتى الطوائف تراقب هذا الموقف الحاسم، وإننا على ثقة كبيرة بأنكم تمتلكون من العقل والفكر والروح ما تستطيعون أن تميزوا الصحيح من الخبث، مشيراً إلى أن كلمة الشريعة تعنى كافة الأحكام والمبادئ والفقه، ومعنى ذلك تطبيق الأحكام والحدود، ويعنى ذلك عدم التصريح ببناء كنائس جديدة، وعدم إعادة بناء كنائس تم سقوطها وهدمها، وفى المدن التى فتحت بالقوة مثل الإسكندرية يجب هدم الكنائس التى بها، وأيضا تطبيق حد الردة تطبيقا عمليا، وأيضا فرض الجزية والإقصاء على الوظائف العليا فى البلاد، وأن يكون الأقباط أهل الذمة، وليس مواطنين، وطالب بانسحاب ممثلى الكنائس فى حالة الإصرار على التعديل.
ويرى الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن معركة الدستور لن تكون بالأمر السهل فى ظل تشبث بعض أعضاء اللجنة بالحديث عن تعديل المادة الثانية، ووضع كلمة أحكام، وهذا الأمر مرفوض، وإن كان حتى الآن لم يدخل إلى الإطار الرسمى، ولكن البعض أظهر رغبته فى ذلك من قبل التيارات الإسلامية، ووجد معارضة من قبل المدنيين الذين اتفقوا على أن وثيقة الأزهر الشريف سوف تكون المرجع الأساسى فى هذا الأمر، والتى تحتفظ بكلمة "مبادئ" .
ويتفق مع هذا الرأى المستشار منصف سليمان عضو اللجنة التأسيسية وممثل الكنيسة الأرثوذكسية، بأن عملية تعديل المادة الثانية لم ترتقِ للنقاش بصفة رسمية، لأنه حتى الآن مازال النقاش حول اللائحة الداخلية وتقسيم اللجان، مشيراً إلى أن غداً الثلاثاء سيعقد الاجتماع الأول للجان الداخلية بالتأسيسية لمناقشة بنود الدستور .
وتابع "سليمان" أن الإعلان الدستورى المكمل وضع بنداً يحل أزمة وجود أغلبية باللجنة بوضع مادة تعطى الحق ل 20 عضواً باللجنة بالاعتراض على أية مادة مخالفة، وإحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية للبت فيها .
وأكد المستشار إدوارد غالب، عضو اللجنة التأسيسية للدستور، وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الأزهر والكنيسة متفقان على الإبقاء على "مبادئ" الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وإضافة فقرة تسمح لأصحاب الديانات الأخرى بالاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية؛ وأضاف: "ما يقال عن مطالبات بتغيير كلمة "مبادئ" إلى "الشريعة الإسلامية" هى محاولات من البعض لبث الفرقة، وخلق حالة من البلبلة داخل اللجنة.
وقال الدكتور وجدى ثابت أستاذ القانون الدستورى بباريس إن تعديل المادة خطر كبير، لأن الأحكام تشمل الفقه، وهذا غير محدد، والجميع يرفضه، ولذا يجب أن تكون هناك معارضة قوية داخل اللجنة التأسيسية، لأن النص الدستورى شأنه شأن أى نص قانونى يجب أن يكون محدداً جداً وقاعدياً ودقيقاً، وكلمة "أحكام" لا نعرف المقصود بها ولا دلالاتها الشرعية، ولا إلى أى فقه تتجه للشافعى أو الحنفى أو الحنبلى، ولا يمكن أن نفتح الباب أمام التحكم لهذه الدرجة.
وحذرت الحركات القبطية من تحايل التيارات الإسلامية لإلغاء كلمة مبادئ بالمادة الثانية وترك "الشريعة الإسلامية"، مما يفتح الباب لتطبيق الأحكام، وهو ما يتعارض مع مدنية الدولة وأهداف الثورة، وقال أندراوس عويضة، عضو المكتب السياسى لاتحاد شباب ماسبيرو، إن هذا الأمر سيؤدى إلى أزمة حقيقية، ويكرس الدولة الدينية، ويدخل مصر فى نفق مظلم، مؤكداً أن الحركات والاتحادات القبطية لن تقبل بهذا الأمر، وسيتم التصدى للتيارات الإسلامية المسيطرة على اللجنة بكل الطرق الشرعية، وتمنى عويضة أن يصدر حكم قضائى ببطلان اللجنة، لأنها خالفت القضاء الإدارى بتمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى بها، وكررت أخطاء الجمعية الأولى.