اعلن المهندس مايكل منير- الناشط القبطى ورئيس حزب الحياة، إن "المادة الثانية معركة شعب، وتعديلها يدفع نحو دولة دينية تمثل خطراً على المسلمين قبل الأقباط، وعلى دعاة الدولة المدنية والكنيسة والأزهر الانسحاب من التأسيسية فى حالة إصرار الأغلبية المتأسلمة على تعديلها". وأشار "مايكل" أن محاولة الأغلبية الإسلامية داخل اللجنة تعديل المادة الثانية بإلغاء كلمة "مبادئ" أو وضع "أحكام"، أو الاكتفاء بكلمة المصدر الرئيسى للتشريع الشريعة الإسلامية سوف يدفع لترسيخ الدولة الدينية، وهذا يتعارض مع أهداف الثورة التى قامت من أجل دولة مدنية، أساسها المواطنة والقانون . ودعا "منير" أنصار الدولة المدنية والكنيسة والأزهر إلى الانسحاب من الجمعية فى حال إصرار الأغلبية على التعديل لإفقاد شرعية اللجنة، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى يجب الضغط من أجل إصدار دستور وطنى يعبر عن طوائف الشعب، وأن الأمر مازال ينذر بحل هذه اللجنة فى الدعاوى القضائية المرفوعة، وفى هذه الحالة سيكون للمجلس