الحرية والعدالة: لا خلاف علي مادة الشريعة الإسلامية

السلفيون والجماعة الإسلامية اتفقا علي حذف كلمة مبادئ من المادة

نفي حسين ابراهيم عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور القيادي بحزب الحرية والعدالة ما يثار عن وجود خلافات حول المادة الثانية من الدستور وقال إن أعضاء التأسيسية بمختلف اطيافهم توافقوا علي مرجعية الأزهر، فهل سيختلفون علي المادة الثانية وقال »حتي مع وجود آراء مختلفة سواء في الابقاء علي هذه المادة أو المواد الاخري فالحوار كفيل بتقريب وجهات النظر«.
وقد اتفق حزبا النور والبناء والتنمية علي ضرورة النص علي الشريعة الاسلامية كمصدر اساسي للتشريع واصرا علي حذف كلمة مبادئ مؤكدين علي ان الامر متروك للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور وانه لن يتم فرض شيء علي اعضائها. واكد المهندس اشرف ثابت وكيل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد وعضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي انه لن يكون هناك خلاف علي المادة الثانية من الدستور والخاصة بالشريعة الاسلامية . فيما اكد د. يونس مخيون حزب النور نائب رئيس لجنة المقومات الاساسية بالجمعية التأسيسية ان هذه المادة لم يتم مناقشاتها بعد داخل اللجنة وان بعض وسائل الاعلام تحاول اثارة الخلاف داخل الجمعية التأسيسية، مشيرا الي انه كأحد اعضاء حزب النور السلفي يري ضرورة النص علي الشريعة الاسلامية كأساس للتشريع في مصر ولنا مبررات في ذلك في المقابل يطالب البعض بالابقاء علي كلمة "مبادئ" في المادة. وقال مخيون ان هذه العبارة تحصيل حاصل لان الشريعة الاسلامية تكفل لهم هذا الحق كما ان الانبا شنودة الراحل طلب الاحتكام للشريعة الاسلامية في بعض القضايا الخلافية لدي الاقباط، مشيرا الي ان عددا كبيرا من الاقباط غير موافقين علي هذه الاضافة حتي لا يتركوا رهن الكنيسة.
اكد د. طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية ان الجماعة ترفض وجود كلمة مبادئ الشريعة الاسلامية في الدستور الجديد مشددا علي ضرورة الاحتكام الي ان الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع وذلك في الوقت الذي يتم فيه اضافة فقرة للاقباط بالاحتكام لشرائعهم.