صراع إسلامى ليبرالى حول "المادة الثانية"

أثارت المادة الثانية فى الدستور - الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع - الصراع بين القوى الإسلامية والليبرالية بعد تصريحات حزب الأصالة السلفى أنه لا مجال لوصف مصر بالدولة المدنية ومطالبته بضرورة تعديل نص هذه المادة ليكون "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع"، وأنه لا ذكر لكلمات مبادئ أو أحكام أو مصدر رئيسي.
من جانبه قال د.ياسر برهامى, القطب السلفى: إنهم حصلوا على وعد من المهندس خيرت الشاطر, نائب المرشد العام, ود.محمد مرسى الرئيس المنتخب بتعديل المدة الثانية من الدستور بأن تكون المادة الثانية من الدستور هى "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" وحذف كلمة المبادئ.
وفى تعليقه على هذه التصريحات يقول د.وحيد عبد المجيد, المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, أنه يعتقد أنها تصريحات فردية ولا تعبر عن مراكز قوى سياسية بعينها لأنه داخل اللجنة التأسيسة يلمس روح التوافق من قبل التيار السلفى المتواجد داخل الجمعية.
وأضاف عبد المجيد فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن موضوع المادة الثانية فى الدستور من الأمور الحساسة التي لا تؤخذ إلا بالتوافق وليست المغالبة التى يصورها البعض خاصة أن التعديل فيها سواء بالإيجاب أو بالسلب سيكون خطرا على الجميع خاصة أنه لم يتم بالتوافق، قائلا: هذا الأمر حساس ولا توجد أى أغلبية تستطيع حسم هذه المواضيع إلا بالتوافق لأن أى تعديل سيكون خطرا لا يتحمله المجتمع سواء فى أى إتجاه إيجابى أو سلبى.
وأشار المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية إلى ضرورة التوافق لأن بدونه سيكون الوضع صعبا لا يمكن تحمله، مشيرا إلى أن التيار السلفى فى الجمعية التأسيسية يبدى روح التوافق ولم يتحرك لانتزاع أى شىء بالعنوة معلقا على تصريحات د.ياسر برهامى الخاصة بالاتفاق بين الإخوان والسلفيين من أجل تعديل الماده بأنه لا يعتقد أن يتم ذلك لأنهم لن يعطوا فرصة لعقد صفقات وإنما الأمر سيكون بالتوافق فقط دون تدخل من أحد على حساب آخر.
من جانبه، قال يسرى حماد، المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي وعضو الهيئة العليا للحزب، إن أعضاء الحزب المشاركين فى اللجنة التأسيسية للدستور يتبنون تعديل المادة الثانية من الدستور عن طريق حذف كلمة "مبادئ" من النص لتصبح الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وأكد حماد أنه لا يخفي على أحد من المتابعين للشأن العام أو السياسي أن حزب النور يتبنى تطبيق الشريعة كمطلب إلهي في جميع فعالياته، باعتباره مطلبا عاما لجميع أبناء شعب مصر مسلميهم ومسيحييهم إذا تم شرح أهداف الإسلام وعقيدته وكيفية التعامل مع الآخر.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد، "الشريعة الإسلامية في معناها البسيط هى تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، أي حق الله أن يعبد بما شرع بعيدا عن تفانين البشر أو اختراعات العقول، والبعض يصور خطاب الشريعة على أنه قانون عقوبات، فراح يدندن حول هذا المعنى الجزئي الذي هو في النهاية سياج لحماية المجتمع والشعب والأمة وفق ضوابط محكمة ليست من عند البشر كما في القانون الوضعي ولكنها من عند رب الناس".
فى السياق ذاته قال د.محمود غزلان , المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسليمن,بأن هذا الموضوع لم تحدد الجماعة رؤيتها بعد فيه لأنه لم يطرح للنقاش المجتمعى بعد مشيرا إلى أن إثارته فى هذا التوقيت سابق لأوانه لأن هناك جمعية تأسيسية مختصة لوضع الدستور قائلا:"هذا الموضع محل أخذ ورد وسابق لأوانه".
وأضاف غزلان فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن الجماعة عند طرح هذه القضية بشكل رسمى ستعلن موقفها الرسمى منه وأنها ستسعى للتوافق مع الجميع ولن تشق الصف لأنه تسعى للتوافق دائما خاصة فى الأمور الحساسة المتعلقة بمواد الدستور.
وأشار المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان بأنه من الضرورى أن نعطى للجمعية التأسيسة الفرصة الكاملة للحوار والتوافق على مواد الدستور وخاصة المادة الثانية ومن ثم يعرض على الحوار المجتمعى والاستفتاء عليها ويتفق من يتفق أو يختلف من يختلف ولكن لابد من التوصل لاتفاق بين جميع القوى السياسية.
وبشأن ما قال د.ياسر برهامى, إنه تم اتفاق بين الإخوان والسلفيين لتعديل المادة الثانية، قال غزلان إنه لا يعلم بهذا الاتفاق ولكن من يمتلك رؤية مختلفه بشأن المادة الثانية سنتحاور معه وسنناقشه من أجل التوافق والوصول لنقطة اتفاق مشترك.
ويقول باسل عادل, عضو مجلس الشعب المنحل, عن حزب المصريين الأحرار, إن كلمات د.ياسر برهامى , عن وعد الرئيس المنتخب محمد مرسى, والمهندس خيرت الشاطر, بتعديل المادة الثانية من الدستور يؤكد أنه استحقاقات انتخابية على مرسى وعد بها أثناء السباق الرئاسة وهو يوفى بها خلال هذه الأيام.
وأضاف عادل فى تصريحات ل"بوابة الوفد" بأنهم مع بقاء المادة الثانية من الدستور دون أى تعديل وأن تبقى مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وأن تضاف معه فقرة خاصة وأن يحتكم الأقباط لتعليم دينهم فيما يخص أحوالهم الشخصية.
وكان القطب السلفى د. ياسر برهامى "فجر مفاجأة من العيار الثقيل وهى حصوله على وعد من المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان والدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بأن تكون المادة الثانية من الدستور هى الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وحذف كلمة المبادئ.
يضاف على ذلك رفضه أن تتولى إمرأة أو قبطي منصب نائب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن "الرئيس محمد مرسي أكد أنه سيختار امرأة أو قبطيًا كمستشارين وليس ضمن نوابه" قائلا: مرسى لم يقل إنه سيكون ضمن الرئاسة قبطي أو امرأة".
أخبار ذات صلة:
الإخوان: لا علم لنا باتفاق الشاطر وبرهامى
فيديو. برهامى: لا يجوز تولى امرأة نائب الرئيس
باسل عادل: لن نفوت وعد "مرسى" لبرهامى