الخاص بالمادة الثانية وولاية المرأة

الإخوان: لا علم لنا باتفاق الشاطر وبرهامى

نفى د.محمود غزلان, المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين علمه بالاتفاق الذى تم بين الجماعة والتيار السلفى من أجل دعم د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية فى منافسة الفريق أحمد شفيق.
وأضاف غزلان فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن الجماعة لا تملك أيًا من المعلومات التى أثارها د. ياسر برهامى, القطب السلفى فيما يخص بوعد المهندس خيرت الشاطر, نائب المرشد أو الرئيس المنتخب محمد مرسى, بتعديل المادة الثانية من الدستور لتكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع أو فيما يخص بتولى قبطى أو إمرأه نوابًا فى رئاسة الجمهورية أو يكونون مستشارين له فى مؤسسة الرئاسة.
وأشار المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان إلى أنه لم يعطِ السلفيين وعدًا لتعديل المادة الثانية للدستور أو تعيين قبطى أو إمرأة فى الرئاسة ولكن قد يكون تم مع د.مرسى أو المهندس خيرت الشاطر ولكن الجماعة لا تملك أى معلومات بخصوص هذا الشأن والأمر فى قبضة الرئيس وعليكم التأكد منه.
من جانبه، قال مختار العشرى, رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة, الذراع السياسية باسم جماعة الإخوان المسليمن, إنه لا يملك أى معلومة بشأن هذا الاتفاق الذى تم بين د.مرسى والجبهة السلفية بشأن تعديل المادة الثانية من الدستور أو عدم تعيين نواب من الأقباط أو إمرأة.
وتساءل العشرى فى تصريحات ل"بوابة الوفد" بأنه لماذا فى هذا التوقيت أقطاب التيار السلفى يثيرون هذه القضية بالرغم من أن اللجنة التأسيسية بدأت فى أعمالها بخصوص الدستور وأنهم موكلون بكتابته ومن ثم عرضه للاستفتاء دون التدخل من أحد، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن هذا الاتفاق قد تم لأن ما كان يسعى إليه د.مرسى هى مرحلة توافق وليست مصالح أو توزيع مناصب.
أتى ذلك بعد أن فجر القطب السلفى د. ياسر برهامى مفاجأة من العيار الثقيل وهى حصوله على وعد من المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان والدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بأن تكون المادة الثانية من الدستور هى الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وحذف كلمة المبادئ.
يضاف على ذلك رفضه أن تتولى إمرأة أو قبطي منصب نائب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن "الرئيس محمد مرسي أكد أنه سيختار امرأة أو قبطيًا كمستشارين وليس ضمن نوابه" قائلا: مرسى لم يقل إنه سيكون ضمن الرئاسة قبطي أو امرأة".
أخبار ذات صلة:
فيديو. برهامى: لا يجوز تولى امرأة نائب الرئيس