برهامى ل"الحياة": السلفيون يرفضون تعيين قبطى أو امرأة نائبين لمرسى

قال الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية: إن السلفيين يرفضون أن يكون نائب الرئيس قبطيا أو امرأة، لأنه إذا حصل للرئيس شىء سيكون هو رئيس الجمهورية، وإذا عين الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، نائبين له من المرأة أو الأقباط سننكر ذلك، وهو وعد المشايخ فى لقاء معه بعدم تعيينهما، مؤكدا أنه يتمنى أن ينص الدستور المصرى على أن يكون الرئيس مسلمًا.
وكشف برهامى خلال حواره مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج مصر تقرر على قناة الحياة2، مساء الثلاثاء، عن أن الرئيس كان صريحا معنا حول أنه سيختار امرأة أو قبطيا كمستشارين وليس ضمن نوابه، نافيا أن يكون حدث اتفاق مع الإخوان حول تولى حزب النور حقيبتى التعليم والزراعة.
وقال: إنه حصل على وعد من المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان والدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بأن تكون المادة الثانية من الدستور هى الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وحذف كلمة المبادئ".
وأضاف برهامي:" إنه لا بد من حذف كلمة مبادئ حتى تكون المادة الثانية واضحة"، مشددا على أن الشعب يريد تطبيق الشريعة وحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية، لافتا إلى أنهم يتمنون إنهاء وضع الدستور قبل شهر سبتمبر المقبل.
وأكد برهامى أن شعبية السلفيين لم تنخفض، موضحا أن السلفيين أيدوا عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق للرئاسة، بما يستطيعون، موضحا أنهم اختاروا مرسى رئيسا للجمهورية وليس أميرا للمؤمنين ولا يمكن أن نغير أمير المؤمنين كل 4 سنوات.
وشدد برهامى على أن الخروج عن الحاكم فى مثل هذه الظروف "معصية"، موضحا أنه من السهل أن يربى أى شخص لحيته فى أسبوع، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يصبح جهاز الشرطة هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
وأوضح برهامى أن المسلمين والأقباط يستطيعون أن يعيشوا شركاء فى الوطن برغم أننا والأقباط كلا منا يكفر بعقيدة الآخر.
وتوقع برهامى أن يعود ثلثى عدد مقاعد البرلمان مرة أخرى، مشيرا إلى أن حزب النور إذا خاض الانتخابات البرلمانية مرة أخرى سيحصل على نفس المقاعد التى حصل عليها، معتبرا أن قضية على ونيس وأنور البلكيمى أثرت جزئيا على شعبية حزب النور، لكن الحزب قام بفصلهما، داعيا ونيس إلى تسليم نفسه إلى النيابة.
وقال برهامي:" إن استخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية يضر أكثر مما ينفع"، رافضا تحديد إذا كان هذا الأمر حرام من عدمه.
وأضاف برهامى:" إنه يوافق أن تكون مصر دولة قانونية لكن مستمدة من الشريعة الإسلامية"، موضحا أنه يرفض الدولة المدنية لأنها تعنى علمانية، وما يقصده مرسى بها أنها غير عسكرية، مشيرا إلى أن "مرسى" ليس عضو فى الجمعية التأسيسية للدستور حتى يجعل الدولة "مدنية".
ولفت برهامى إلى أنهم يرفضون الإعلان الدستورى المكمل وحلف "مرسى" اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا ليس اعترافا بالإعلان.