برهامى: نرفض تعيين نائب قبطى أو امرأة..ومرسي وعدنا بأنهم سيكونون مستشارين فقط

قال الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية إنه حصل على وعد من المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان والدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بأن تكون المادة الثانية من الدستور هى الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وحذف كلمة المبادئ.
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة2، مساء اليوم:إن حذف كلمة مبادئ حتى تكون المادة الثانية واضحة"، مشددا على ان الشعب يريد تطبيق الشريعة وحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية، ولفت إلى إنهم يتمنون إنهاء وضع الدستور قبل شهر سبتمبر المقبل
وشدد على أن السلفيين يرفضون أن يكون نائب الرئيس قبطيا أو امرأة لأنه إذا حصل للرئيس شئ سيكون هو رئيس الجمهورية، وإذا عين د.محمد مرسى، رئيس الجمهورية، نائبين له من المرأة أو الأقباط سننكر ذلك، وهو وعد المشايخ فى لقاء معه بعدم تعيينهما، مؤكدا أنه يتمنى أن ينص الدستور المصرى على أن يكون الرئيس مسلماً.
وكشف عن أن الرئيس كان صريحاً معنا حول إنه سيختار امرأة أو قبطيا كمستشارين وليس ضمن نوابه، نافيا أن يكون حدث اتفاق مع الإخوان حول تولى حزب النور حقيبتى التعليم والزراعة.
وأكد أن شعبية السلفيين لم تنخفض، موضحا أن السلفيين ايدوا عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق للرئاسة بما يستطيعون، موضحا أنهم اختاروا مرسى رئيسا للجمهورية وليس أميرا للمؤمنين ولا يمكن أن نغير أمير المؤمنين كل 4 سنوات.
وشدد على أن الخروج عن الحاكم فى مثل هذه الظروف "معصية"، موضحا أنه من السهل أن يربى أى شخص لحيته فى أسبوع، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يصبح جهاز الشرطة هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
وتوقع أن يعود ثلثى عدد مقاعد البرلمان مرة أخرى، مشيرا إلى أن حزب النور إذا خاض الإنتخابات البرلمانية مرة أخرى سيحصل على نفس المقاعد التى حصل عليها، معتبر أن قضية على ونيس وأنور البلكيمى اثرت جزئيا على شعبية حزب النور، لكن الحزب قام بفصلهما، داعيا ونيس إلى تسليم نفسه إلى النيابة.
وقال:"إن إستخدام المساجد فى الدعاية الإنتخابية يضر أكثر مما ينفع"، رافضا تحديد إذا هذا حرام من عدمه.
وأضاف:"إنه يوافق أن تكون مصر دولة قانونية لكن مستمدة من الشريعة الإسلامية"، موضحا أنه يرفض الدولة المدنية لأنها تعنى علمانية، وما يقصده مرسى بها أنها غير عسكرية، مشيرا إلى أن "مرسى" ليس عضو فى الجمعية التأسيسية للدستور حتى يجعل الدولة "مدنية".
ولفت إلى أنهم يرفضون الإعلان الدستورى المكمل وحلف "مرسى" اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا ليس اعتراف بالإعلان.