شيخ الأزهر يعلن اليوم الموقف النهائي من المادة الثانية للدستور

يعلن اليوم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر الموقف النهائي للأزهر حول المادة الثانية للدستور والتي ثارحولها جدل واسع بين التيارات السياسية والدينية.
علمت عقيدتي أن كلمة الامام الأكبر سيؤكد فيها رؤية الأزهر حول مبادئ الشريعة الاسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للشريع وأن أي كلام خلاف هذا النص لا يعتد به ولن يقبل به الأزهر كما يتضمن البيان أن مبادئ الشريعة باعتبارها المصدر الرئيسئ للتشريع خط أحمر ولن يقبل المساس بها سواء من قريب أو بعيد.. أما احتكام أصحاب الشرائع الأخري لشرائعهم الخاصة بالأحوال الشخصية فهذا أمر أقره الاسلام قبل أي دسايتر.
ومن المتوقع أن يعلن الامام الأكبر خلاصة مباحثاته مع مختلف التيارات السياسية العاملة علي الساحة.
من ناحية أخري تشهد القوي الإسلامية والسياسية في الجمعية التأسيسية حالة من الجدل والترقب لحسم المادة الثانية من الدستور بين التفسير الواضح لكلمة "مبادئ" مع الإبقاء عليها أو استبدالها بكلمة "أحكام" أو إلغائهما والاكتفاء بكلمة "الشريعة الإسلامية" علي اعتبارها الأعم والأشمل.
واتفقت أحزاب النور والحرية والعدالة علي المخرج الآمن من الأزمة باحترام كلمة الأزهر الشريف في تفسير وترجيح نص المادة مع التوافق الديمقراطي عليها في الجمعية التأسيسية.. مؤكدين أن سبب الأزمة من الأصل هو التفسير الضيق للمحكمة الدستورية.
نفي الدكتور شعبان عبدالعليم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أن حزب النور لم يفتعل أزمة حول المادة الثانية من الدستور وأن ما قدمه الحزب في هذا الشأن جاء من أجل الحوار للوصول لصالح الأمة.. موضحاً أن كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية تم تفريغها من مضمونها بموجب الحكم التفسيري لكلمة مبادئ الصادر عن المحكمة الدستورية العليا والذي قالت فيه إنه لا يجوز لنص أو تشريع أن يناقض أحكاماً قطعية الثبوت والدلالة وهو التعليق الذي صدر عن فقهاء قانونيين وسياسيين مثل الدكتور يحيي الجمل والدكتور مصطفي الفقي وقت صدور حكم الدستورية وأن كلمة المبادئ بذلك انحصرت في نحو خمسة عشرة مبرءآً منهم عشرة مبادئ موجودة في القانون الروماني والقانوني الكنسي وغيرها من قوانين العالم.
أضاف: أن التفسير لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية تفسير طبيعي مطمئن لكن حكم المحكمة الدستورية فرغها من مضمونها.. مبرزاً أن حزب النور يعترف بكون الأزهر الشريف مرجعية لا خلاف عليها ويحترم وجهة نظره لكن ما تم طرحه من خلال الحزب إما استبدال كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية أو إزالة الكلمة والإبقاء علي الشريعة الإسلامية وفقط.
وحول القبول برأي الأزهر الشريف أشار إلي أن ذلك يتوقف علي مسألة التوافق داخل الجمعية التأسيسية للدستور.
أكد الدكتور محمد عمارة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب والجمعية التأسيسية أن الأزمة الحالية بسبب تفسير كلمة "مبادئ" والفرق بينها وبين كلمة الأحكام خاصة في ظل التوافق علي الاحتكام للشريعة الإسلامية وكون الإسلام الديني الرسمي للدولة.. مشيراً إلي أنه لم تحدث أية إشكاليات في هذا الصدد داخل الجمعية التأسيسية لأن ما قدمه حزب النور هو مقترح وما يطلبه من تفسير كلمة "مبادئ" لا يمثل أزمة وأن حديث الحرية والعدالة عن اللجوء للأزهر الشريف كمرجعية لا خلاف عليه لكن ما يجب أن يصاحب رأي الأزهر هو التفسير الواضح لكلمة مبادئ خاصة أنها كلمة لا أصل لها في كتب التراث الإسلامي القديمة ولا المراجع الرئيسية والحل الواضح يبرز في حذف كلمة "المبادئ" وعدم طرح "الأحكام" والاكتفاء بكلمة "الشريعة الإسلامية" وفقط لأنها أعم وأشمل.
بين د.عمارة أنه رغم قناعة "النور" بهذا الطرح لتوافقه مع كون الإسلام دين الدولة إلا أن المسألة مطروحة برمتها للتوافق ديمقراطياً داخل الجمعية التأسيسية بشكل يرضي الجميع وباحترام لمبدأ الديمقراطية التي ارتضي الجميع بالاحتكام إليها داخل الجمعية التأسيسية.
وأشار الدكتور عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين إلي أن إثارة أزمة حول المادة الثانية أمر مفتعل إعلامياً وأن الإخوان والسلفيون يرتضون القبول برأي الأزهر في تفسير المادة الثانية والتصويت الديمقراطي علي الرأي الوارد في الجمعية التأسيسية وهو أمر يسعي البعض لتسليط الضوء عليه طرحاً لخلاف غير موجود وتفسير المحكمة الدستورية الضيق لكلمة "مبادئ" هو سبب الأزمة الحقيقي وليس أمراً آخر.
أكدت قيادات حزب الحرية والعدالة الممثلة له في اللجنة التأسيسية أن الجمعية سوف تلجأ للأزهر الشريف وعلمائه لتفسير نص المادة الثانية من الدستور ثم عرضها علي الجمعية التأسيسية والتوافق عليها.. معترفين بأن التفسير الضيق للمحكمة الدستورية لكلمة "مبادئ" هو السبب الحقيقي وراء الجدل القائم حول المادة الثانية من الدستور.
تجدر الإشارة إلي أن اعتراف كلاً من الحرية والعدالة والنور بأنه لا خلاف علي القبول بمرجعية الأزهر في حسم الجدل الدائر يبطل الأزمة المفتعلة حول المادة ويفضي علي محاولات بعض القوي الليبرالية ووسائل الإعلام المتربصة بالإسلاميين بالوقيعة بين القوي السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية إذ قبل الجميع مرجعية الأزهر والتوافق الديمقراطية علي أكثر مواد الدستور حساسية لدي الإسلاميين الذين يمثلون الأغلبية في الجمعية التأسيسية.