قال الدكتور محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن الجمعية سوف تلجأ للأزهر الشريف وعلمائه لتفسير نص المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية، التى أثير حولها جدل واسع خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم عرضها على الجمعية وأخذ الرأى حولها. وأكد أن المرجعية الرئيسية التى سيتبعها حزب "الحرية والعدالة" فى تفسير المادة الثانية من الدستور، هو الأزهر الشريف، واعتبر أن المشكلة التى حدثت بين التيارات السلفية والليبرالية المختلفة حول هذه المادة كانت بسبب التفسير الضيق الذى فسرته المحكمة الدستورية العليا حول مفهوم كلمة "مبادئ". وأوضح أن البعض تساءل: هل المبادئ هى الأحكام المتعارَف عليها فى الشريعة الإسلامية أم الإطار العام الذى ليس له تفسير محدد، ويمكن أن تتخلله تفسيرات فلسفية؟، وأشار إلى أن حزب "النور" السلفى أكد مرارًا وتكرارًا أنه لن يعترض على أن يكون الأزهر هو المرجعية فى تفسير المادة الثانية وهو نفس الرأى الذى وافق عليه حزب "الحرية والعدالة". من جانبه، أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر خلال استقباله نيكولا جاليه، سفير فرنسا بالقاهرة أمس أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، لا يجوز المساس بها؛ فالحفاظ عليها حفاظٌ على التوافق والوحدة الوطنية". وعلمت "المصريون"، أن الأزهر بدأ في الإعداد لرد قوي يحسم به موقفه من المادة الثانية للدستور ويضع به حدا لكثرة الكلام الذي تم مؤخرا حول المادة من قبل بعض الأحزاب والتيارات السياسية. وقال مصدر مسئول بالأزهر، ل "المصريون"، إن البيان سيتضمن ردا قويا علي كل من تحدث في المادة الثانية للدستور أو حاول تعديلها بالأدلة والبراهين التي تؤكد بقاء المادة وعدم تغييرها نافيا وجود أي تعديل من قبل الأزهر علي المادة يذكر أن هناك حالة من الاستياء سادت أعضاء مجمع البحوث، وهيئة كبار العلماء بالأزهر من الحديث حول المادة الثانية والتأويلات التي خرجت مؤخرا من قبل بعض الأحزاب أو القوى السياسية التي تطالب بتعديل المادة أو إلغائها.