يثور الجدل هذه الأيام حول المادة الثانية من الدستور, وهل تظل كما كانت في الدستور القديم بالنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, أم تستبدل كلمة مبادئ ب أحكام الشريعة؟ وأنا أري خروجا من هذا الخلاف أن تظل المادة كما هي في النص القديم. علي أن يكون الأزهر الشريف هو الجهة الوحيدة المنوط بها تفسير كلمة مبادئ الشريعة, لأنه هو جهة الاختصاص الوحيدة في ذلك, وليست المحكمة الدستورية أو غيرها. لواء شرطة بالمعاش عبدالباسط إبراهيم