نزع السلاح.. لبنان إلى أين؟

في خطوة وُصفت بأنها الأكثر تفصيلًا منذ اندلاع المواجهات مع إسرائيل في أكتوبر 2023، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، برئاسة الرئيس جوزف عون، خطة شاملة لنزع سلاح «حزب الله» بحلول نهاية العام الجاري، بالتوازي مع إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب قواتها من خمسة مواقع في جنوب لبنان، ضمن اتفاق لتمديد وتثبيت وقف إطلاق النار المبرم مع إسرائيل في نوفمبر الماضي.
القرار أثار اعتراض وزراء «حزب الله» وحلفائه الذين انسحبوا من الجلسة، وسط تحذيرات من انهيار الوضع القائم بسبب «الانتهاكات الإسرائيلية» المتكررة، في حين رحّبت واشنطن ودول عربية وغربية بالخطة، معتبرة أنها تمهّد لمرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي.

تفاصيل الخطة
تنص المرحلة الأولى على إصدار الحكومة مرسومًا خلال 15 يومًا يلتزم بنزع سلاح الحزب بالكامل قبل 31 ديسمبر 2025، بالتوازي مع وقف إسرائيل لعملياتها العسكرية برًا وبحرًا وجوًا.
وفي المرحلة الثانية، يبدأ لبنان تنفيذ خطة نشر الجيش على كامل الأراضي وبسط سلطة الدولة على السلاح، مع انسحاب تدريجي لإسرائيل من ثلاثة مواقع جنوبية، وإطلاق المحتجزين اللبنانيين بالتنسيق مع الصليب الأحمر.
أما المرحلة الثالثة، فتشهد انسحابًا إسرائيليًا من آخر نقطتين خلال 90 يومًا، وبدء عمليات إعادة الإعمار وإزالة الأنقاض، على أن تُستكمل المرحلة الرابعة خلال 120 يومًا بتفكيك الأسلحة الثقيلة ل«حزب الله» بما فيها الصواريخ والطائرات المسيّرة.
كما تنص الخطة على عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا وقطر ودول أخرى لدعم الاقتصاد اللبناني، ضمن ما وُصف ب«رؤية الرئيس ترامب لعودة لبنان بلدًا مزدهرًا».

أهداف الخطة كما أُقرت
تنفيذ «اتفاق الطائف» والدستور وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 1701.
إنهاء الوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية شمال وجنوب الليطاني.
نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الحساسة بدعم دولي.
انسحاب إسرائيل من «النقاط الخمس» وحل قضايا الحدود والأسرى دبلوماسيًا.
عودة المدنيين إلى القرى الحدودية وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
ترسيم الحدود مع إسرائيل وسوريا بشكل دائم ومرئي.
توفير دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية.

موقف الرئيس اللبناني
أكد الرئيس جوزف عون أن مسيرة الإصلاح في لبنان «انطلقت ولا رجوع عنها»، معتبرًا أن التحديات والصعوبات لن توقف مسار مكافحة الفساد وإعادة بناء المؤسسات.
وأوضح أن الحفاظ على التوازن الطائفي في التعيينات لا يتعارض مع اختيار الكفاءات، مشددًا على أهمية دور القضاء، واستثمار قدرات اللبنانيين في الداخل والخارج لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية «إيجابية ومشجعة»، داعيًا الإعلام إلى إبراز الجوانب الإيجابية وتجنب المبالغة في تصوير الأوضاع سلبًا.