ماذا نعرف عن بنود مقترح الاتفاق بين حزب الله وإسرائيل؟

يجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية للمصادقة على اتفاق إنهاء الحرب مع لبنان وسط توقعات بأن يمر القرار.
ويترأس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سلسلة اجتماعات اليوم مع قادة الأجهزة الأمنية ورؤساء الائتلاف الحكومي.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول دبلوماسي أن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان سيكون هشا "لكنه من مصلحة إسرائيل".
وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب لرويترز إنه لا توجد "عقبات جدية" أمام الاتفاق "ما لم يغير نتنياهو رأيه".
ما أبرز البنود؟
بموجب الاقتراح، ينسحب الجنود الإسرائيليون من لبنان ويسحب حزب الله مقاتليه وأسلحته جنوب نهر الليطاني - الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومتراً من حدود لبنان مع إسرائيل.
سيتم استبدال مقاتلي حزب الله في تلك المنطقة بقوات من الجيش اللبناني.
ومن بين تفاصيل الاتفاق وقف إطلاق النار المتبادل وعدم وجود منطقة عازلة تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، وفقًا لتقارير القناة 12 الإسرائيلية.
وتقول القناة 12 أيضاً إن القوات الإسرائيلية ستحافظ على وجودها في لبنان لمدة تصل إلى 60 يوماً، وستشرف الحكومة اللبنانية على شراء وإنتاج الأسلحة في البلاد، حيث يحل جيشها محل الجيش الإسرائيلي أثناء انسحابه.
ستتولى الولايات المتحدة رئاسة لجنة من خمس دول لمراقبة وقف إطلاق النار، وتقول التقارير إنها ستصدر خطاباً يعترف بحق إسرائيل في مهاجمة لبنان إذا اعتُبر حزب الله منتهكًا للاتفاق.
أشارت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصادر بأن الاتفاق الوشيك لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان "لا يحدّد منطقة عازلة جنوب لبنان"، موضحة أنه سيسمح لسكان الجنوب بالعودة إلى منازلهم.
بحسب القناة فإن الصفقة المحتملة تشمل وقف إطلاق النار المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان في مدة تصل إلى 60 يوماً ليحل الجيش اللبناني محله، مع عدم وجود منطقة عازلة محتلة من قبل إسرائيل في جنوب لبنان.
أضافت القناة أن الولايات المتحدة ستترأس اللجنة الخماسية التي سيتم تشكيلها لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، بينما ستشرف الحكومة اللبنانية على شراء الأسلحة وإنتاجها في البلاد.
إسرائيل لن تفرج عن عناصر حزب الله الذين اعتقلتهم في العملية البرية
قالت القناة 14 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر سياسي رفيع إن إسرائيل لن تفرج عن عناصر حزب الله الذين اعتقلتهم في العملية البرية، مضيفة أن الجيش اللبناني سينشر 10 آلاف جندي في الجنوب اللبناني بشكل تدريجي.
وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن الاقتراح سيتضمن ثلاث مراحل: هدنة يتبعها سحب حزب الله لقواته شمال نهر الليطاني، وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وأخيراً مفاوضات إسرائيلية لبنانية بشأن ترسيم المناطق الحدودية المتنازع عليها.
قالت الصحيفة إن هيئة دولية بقيادة الولايات المتحدة ستُكلف بمراقبة وقف إطلاق النار، وأن إسرائيل تتوقع تلقي رسالة من واشنطن تؤكد حقها في التصرف عسكريا إذا انتهك حزب الله شروط وقف إطلاق النار في ظل عدم وجود أي إجراء من جانب الجيش اللبناني والقوات الدولية.
قال مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار مع حزب الله "تتقدم" لكنه أكد أن إسرائيل ستحتفظ بالقدرة على ضرب جنوب لبنان بموجب أي اتفاق.
ما هو القرار 1701؟
في أغسطس من عام 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الدّاعي إلى وقفٍ كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان التي استمرت 34 يوماً حينها.
طالب القرار الأممي حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته ضد إسرائيل، كما طالب الأخيرة بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.
ودعا القرار 1701 الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل).
كما دعا القرار كذلك إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.
كما دعا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680 بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.
وتصف الأمم المتحدة الخط الأزرق بأنه "مفتاح للسلام في المنطقة". وتقول إنه أحد العناصر المركزية للقرار 1701 منذ حرب عام 2006، وتتولى قوات اليونيفيل الأممية مهمة حراسته مؤقتاً.
وتضيف "استناداً إلى خرائط تاريخية مختلفة يعود تاريخ بعضها إلى ما يقرب من قرن من الزمان، فإن الخط الأزرق ليس حدوداً، بل هو خط انسحاب مؤقت حددته الأمم المتحدة عام 2000 لغرض عملي يتمثل في تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان".
وهناك من يعتبر أن القرار 1701، قد أسهم في إيجاد استقرار نسبي في لبنان على مدى 17 عاماً، امتدت منذ نهاية الحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان في 2006، وحتى اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وبخلاف الوضع في حرب غزة، فإن الإطار العملي لوقف إطلاق النار في حرب لبنان موجود بالفعل في القرار 1701، بحسب مجلة الإيكونوميست البريطانية.