يحقن دماء اللبنانين.. ما هو القرار 1701 الذي تريد حكومة ميقاتي تطبيقه؟

في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، عاد الحديث عن الحاجة لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 في لبنان للواجهة مجددا بعد إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، أمس الاثنين، استعداد بلاده لتنفيذ القرار وما يقتضيه من إرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني.
وأكد ميقاتي في مؤتمر صحفي من مقر الحكومة بالعاصمة بيروت موافقة حكومته وتعهدها بتطبيق وقف إطلاق النار فورا مع إسرائيل، واستعدادها لإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني.
واقتراح تطبيق القرار ليس بجديد، فقبل أسبوع بعث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، يحثّه فيها على إدانة ما وصفه ب"هجمات واسعة النطاق" شنّها حزب الله اللبناني على إسرائيل مؤخراً، داعياً بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
-ما أهمية القرار؟
البعض ينظر إلى القرار بأنه مهم، حيث سيضمن القانون حال تطبيقه حقن دماء اللبنانيين ومنع إسرائيل من الاقتحام البري.
كما أسهم القرار في إيجاد استقرار نسبي في لبنان على مدى 17 عاماً، امتدت منذ نهاية الحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان في 2006، وحتى اندلاع حرب الإبادة على غزة أكتوبر الماضي.
-بنود القرار
1 - أصدره مجلس الأمن عام 2006، ويتضمن وقف فوري للعمليات بين حزب الله وإسرائيل.
2 - سحب كل القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.
3 - انسحاب قوات إسرائيل إلى ما وراء الخط الأزرق "الفاصل بين لبنان وإسرائيل".
4 - سحب حزب الله قواته إلى شمال نهر الليطاني على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل.
5 - نشر قوات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في جنوب لبنان.
6 - ضمان عدم وجود أسلحة أو قوات غير حكومية جنوب نهر الليطاني.
7 - نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان باستثناء الجيش اللبناني.
8 - إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.
9 - منع بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية للبنان إلا التي تسمح بها الحكومة.
10 - تسليم إسرائيل الأمم المتحدة خرائط حقول الألغام التي زرعتها في الأراضي اللبنانية.
11 - مد عمل قوة الطوارئ الدولية في لبنان إلى غاية 31 أغسطس 2007.
12 - دعم سيادة الحكومة اللبنانية وسيادتها الكاملة على جميع أراضيها.
13 - ضرورة تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680 بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.
14 - طالب القرار من الأمين العام آنذاك كوفي عنان، أن يقدم إلى المجلس اقتراحات خلال 30 يوماً بعد مشاورات مع الفرقاء المعنيين بشأن إجراء ترسيم دقيق للحدود اللبنانية، فيما يخص مزارع شبعا.