تهديدات سلفية بالانسحاب من «التأسيسية» إذا لم توضع كلمة «أحكام»

مخيون: سندعو المصريين للتصويت ب«لا» على الدستور.. برهامى: أؤيد شيخ الأزهر لكن يجب وضع تفسير فى الدستور لكلمة مبادئ

تباينت رؤى الإسلاميين حول نص المادة الثانية من الدستور، ومواقفهم من بيان الأزهر الشريف الذى تضمن تأكيدات على ضرورة بقاء المادة الثانية كما هى دون حذف أو نقصان، وإن اتفقوا على ضرورة تعديل المادة، فمن جانبه أعلن النائب الأول لرئيس الدعوة السلفية ياسر برهامى ترحيبه بموقف الأزهر المنادى ببقاء المادة الثانية فى الدستور بنصها الحالى، ولكن بشرط وضع تفسير لكلمة مبادئ فى الدستور، وقال: «أوافق تماما على تفسير فضيلة الإمام أحمد الطيب، لكننا نريد وضع تفسير لكلمة مبادئ فى الدستور، لأن فهم شيخ الأزهر لا يوافقه عليه كثير من الليبراليين والعلمانيين».

وأوضح برهامى فى تصريحات ل«الشروق»: «الليبراليون والعلمانيون يزعمون أن حكم المحكمة الدستورية بقطعية الثبوت والدلالة فقط، ويريدون أن يخرجوا الشريعة من مضمونها، كما أن بعض أعضاء المحكمة الدستورية العليا الحالية مثل المستشارة تهانى الجبالى كانت تفسر المادة الثانية بأنها تعنى المبادئ الكلية فقط، وهذا بالطبع لا نوافق عليه، ولذلك نريد وضع تفسير شيخ الأزهر فى الدستوز، حتى لا يتحول الأمر لمزاج البعض وتفسيراته، وحتى لا تتحول المادة الثانية إلى مادة تزيينية ديكورية».

وعن تصريحات الطيب التى قال فيها إن الجدل المثار حول المادة الثانية هو خروج على ما تم الاتفاق عليه فى وثيقة الأزهر، قال برهامى: «نحن بالفعل كنا قد وقعنا على وثيقة الأزهر ممثلين بالمهندس عبدالمنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، ولكننا وقعنا ب3 تحفظات من بينها أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، كما أننا تحفظنا على المادة المتعلقة بالمواثيق الدولية وأكدنا ضرورة ألا تكون مخالفة للشريعة الإسلامية».

من جانبه شدد النائب السلفى يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية، على إصرار حزب النور والدعوة السلفية على وضع كلمة «أحكام» بدلا من «مبادئ» الشريعة الإسلامية فى المادة الثانية من الدستور، مشيرا إلى أن الحزب حسم أمره، مع الاعتراف بأن الأزهر الشريف بصفته المرجعية الإسلامية فى مصر لتفسير أى مادة أو قانون تتفق أو لا تتفق فى الشريعة، مستدركا: «لكن الأزهر لن يكون مرجعيتنا إذا لم تطبق أحكام الشريعة». وشدد عضو الهيئة العليا للحزب السلفى على أن حزب النور سيلجأ إلى أمرين حال عدم تطبيق رؤيته، الأول الانسحاب من الجمعية التأسيسية، والأمر الثانى هو حشد المواطنين للتصويت ب«لا» على الدستور الجديد.

ومن جانبه قال اللواء عادل عبد المقصود عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، إنه من الواجب أن يكون نص المادة الثانية من الدستور «الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريعات والقوانين والأحكام»، لأن هذا معناه أنها المصدر الوحيد ولا يجوز اعتماد سواه.

وأخرج عفيفى من يريدون أن يضعوا الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للتشريع من دائرة الإسلام، قائلا: «إن نص الدستور على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسى أو رئيسى، يعنى بصراحة ووضوح أنه يجوز أخذ التشريعات من غير الشريعة الإسلامية، فمن وافق على هذا النص بهذه الصورة، أو صوت عليه فى استفتاء عام، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الشر والآثام، وهو من نواقض الإسلام».