"تأسيسية الدستور" تنتهى من المادة الأولى بإقرار المواطنة والشورى

انتهت لجنه المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من صياغة المادة الأولى من باب المقومات لتنص على أن "جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية شورية دستورية حديثة، تقوم على الفصل بين السلطات، ومبدأ المواطنة، وهى جزء من الأمة العربية والإسلامية وترتبط بالقارة الأفريقية"، على أن تناقش المادة الثانية من الدستور خلال اجتماع اللجنة ظهر غد الثلاثاء.
وكشف الدكتور ياسر برهامى، عضو اللجنة، عن وجود إجماع بين أعضاء اللجنة على جملة مصر جزء من الأمة العربية والإسلامية، موضحاً أن كلمة "شورية" قدمه أحد أعضاء الدعوة السلفية ووافق عليه الأعضاء باعتباره تفسير كلمة ديمقراطية بلفظ عربى.
وأضاف برهامى، نحن ضد الدولة الثيوقراطية الدينية وإصرارنا على أحكام الشريعة فى المادة الثانية لتحديد ملامح الدولة بعيداً عن العلمانية المتطرفة، متسائلاً "منذ متى والإسلاميون كانوا سبب الضرر للمجتمع، فمن حمى المسيحيين أثناء الثورة غير الإسلاميين".
وفيما يتعلق بالحوارات بين السلفيين والأزهر الشريف حول المادة الثانية من الدستور، أكد الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو مجلس الشعب، أن الأزهر الشريف مصمم على الإبقاء على كلمة "مبادئ" فى نص المادة الثانية من الدستور، فى حين أن حزب النور والدعوة السلفية تهدف لإقرار الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع على أن تكون المرجعية للأزهر الشريف عند الاختلاف.
وأوضح مخيون، أن الهدف من تطبيق الشريعة الإسلامية هو عدم خروج أى تشريعات متناقضة أو مخالفة للشريعة، قائلاً "يظن البعض أننا نريد الشريعة لتطبيق أحكامها فوراً على المجتمع، فى حين أن هناك باباً للتدرج".
وقال مخيون: "أعتقد أن معظم الشعب المصرى يريد الشريعة، فالشعب لم ينتخبنا إلا لتطبيقها، لكن الإعلام يثير بعض المخاوف تجاه تطبيقها"، موضحاً أن تطبيق الشريعة أكبر ضمانة لغير المسلمين على حقوقهم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت مصادر ل"اليوم السابع"، أن خطاب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، سيحدد غداً الثلاثاء، موقف الأزهر بالإبقاء على نص المادة الثانية للدستور، كما جاءت بنص دستور 71 مع التأكيد على أن من حق غير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم، وذلك قبل ساعات من مناقشة لجنة المقومات الأساسية لنص المادة الثانية ظهر نفس اليوم.