30مقترحًا للجنة شكل الدولة لتغيير المادة الثانية من الدستور.. الأزهر: لا مناص من بقاء المادة كما هى.. واللجنة التأسيسية ستتقدم بطلب للأزهر لتفسير المادة الثانية.. والطيب يطالب بعدم الصدام بسبب "مصطلح"

علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة أن اللجنة المعنية بشكل الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع استقبلت 30 اقتراحًا بشأن المادة الثانية للدستور، وأن من ضمن تلك الاقتراحات اقتراح الأزهر الشريف بالإبقاء على المادة الثانية بالدستور كما هى دون تغيير، وأشار المصدر إلى أن الأزهر يصر على أن تبقى المادة كما هى.
وأضاف المصدر أن لقاء شيخ الأزهر والسلفيين والإخوان بشأن تلك المادة انتهى إلى عدة اتفاقات، منها أن يكون الأزهر هو المرجعية النهائية لشئون الإسلام بمصر، مشيرًا إلى أن السلفيين طالبوا خلال الاجتماع بضمانة لتطبيق المادة الثانية للدستور، وهو أن يكون الأزهر هو المرجعية النهائية فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية.
وأوضح المصدر أن الإمام الأكبر قال للحضور: إنه لا مناص من بقاء المادة الثانية كما هى، ولا داعىَ لإثارة البلبلة، فالمادة كما هى تحقق تطبيق الشريعة، كما طالبهم بضرورة احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية، وأقنع الحضور بضرورة وجود "نص مطمئن" للأقباط لأنهم جزء من هذا الوطن.
وكشف المصدر أن الإخوان المسلمين أيدوا ما انتهى إليه اللقاء بشرط النص على أن الأزهر هو المرجعية، بحيث يضع الأزهر تفسيرًا مسبقًا للمادة، مشيرًا إلى أن الأزهر على استعداد لتقديم ذلك التفسير إذا طلب منه ذلك، موضحًا أن شيخ الأزهر أكد، خلال اللقاء الذى عقد الأربعاء الماضى، أنه لابد من التخلى عن الصدام وإعلاء مصلحة مصر وجعلها فوق أى اعتبار، وأن مجرد الاختلاف فى مصطلح يجب ألاَّ يعود بمصر لنقطة الصفر. وهو ما تفهمه الحضور.
فيما تنعقد غدًا الاثنين لجنة شكل الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع برئاسة الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء، والمستشار محمد عبد السلام، ممثل الأزهر بالتأسيسية، نائبًا، وبعضوية الشيخ محمد حسان، والدكتور ياسر برهامى، والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور حسن الشافعى، وعمرو موسى، وأيمن نور، وغيرهم.
وكانت قيادات الدعوة السلفية طرحت على شيخ الأزهر عددًا من المقترحات تهدف إلى ضبط صياغة المادة الثانية وتجويدها بحسب وصف المصدر، حيث أشار المصدر إلى أن المقترحات تضمنت تعديل النص الحالى من "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع" إلى "أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع" أو "الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع".
وأشار المصدر إلى أن قيادات الدعوة السلفية أكدوا أن رفضهم للنص الحالى للمادة الثانية من الدستور يرجع إلى أن تفسير المحكمة الدستورية العليا للنص قصر الأحكام الشرعية على الأحكام قطعية الثبوت وقطعية الدلالة والتى تتضمن عددًا قليلاً للغاية من الأحكام.