كشفت مصادر مطلعة بمشيخة الازهر تفاصيل اللقاء الذى عقده الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والشيخ الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية والمهندس عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية والدكتور عبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف ممثلاً عن الأزهر، والدكتور حسين حامد رئيس الجامعة الإسلامية العالمية واستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. اكدت المصادر أن قيادات الدعوة السلفية طرحت على شيخ الأزهر عددا من المقترحات تهدف إلى ضبط صياغة المادة الثانية وتجويدها بحسب وصف المصدر، حيث أشار إلى أن المقترحات تضمنت تعديل النص الحالى من "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع" إلى "أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع" أو "الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع". وأشار المصدر إلى أن قيادات الدعوة السلفية أكدوا أن رفضهم للنص الحالى للمادة الثانية من الدستور يرجع إلى أن تفسير المحكمة الدستورية العليا للنص قصر الأحكام الشرعية على الأحكام قطعية الثبوت وقطعية الدلالة والتى تتضمن عدد قليل للغاية من الأحكام. كانت مشيخة الأزهر أكدت فى بيان صادر عنها أن الاجتماع تناول المادة الثانية من الدستور، وأوضح أنه تم الاتفاق على آلية سيتم الإعلان عنها لتحقيق الأهداف السامية الموجودة من هذه المادة بحسب وصف البيان.