الدكتور أحمد البرعى ل«الصباح»: مرسى ليس رئيسًا لكل المصريين.. ومستشاروه سبب المشاكل

* الدستور معيب.. وأتوقع حل التأسيسية
* التفتيش فى الضمائر وراء المحاكمات بتهمة ازدراء الأديان
* يجب رفع الدعم عن بنزين 95 وشركات الحديد والأسمنت والزجاج فورًا
* إقالة النائب العام مثال واضح لسوء استخدام السلطة
أكد الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق والقيادى بحزب الدستور، أن مستشارى الرئيس يتحملون المسئولية كاملة فى أزمة إقالة النائب العام، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن كان هناك قرار خاطئ مشابه عندما أصر الرئيس على إعادة مجلس الشعب بعد حكم الدستورية بحله، واعتبر البرعى ذلك مثالا لسوء استخدام الرئيس للسلطة.
وأكد البرعى فى حواره مع «الصباح» أن مرسى أخفق فى وعوده الانتخابية وخاصة المتعلقة بأنه سيكون رئيسا لكل المصريين، وأشار إلى تخوفه الشديد من ظاهرة التفتيش فى الضمائر التى قادت الكثيرين للنيابات والمحاكم بتهم ازدراء الأديان.
وأشار البرعى إلى أن ثورة اجتماعية جديدة قاب قوسين أو أدنى، فيما اتهم الجمعية التأسيسية للدستور بتعمد التعتيم وعدم الشفافية، واصفا الدستور الذى تكتبه بالمعيب، وهدد بأن تحالف «الوطنية المصرية » سيستخدم كل قوته لمنع خروج هذا الدستور، وإن كان استبعد فكرة تدويل القضية.. وإلى نص الحوار:
* كيف تلقيت قرار إقالة النائب العام؟
الحقيقة أن القرار معيب قانونا وهو مثال واضح على سوء استخدام السلطة، فالنائب العام محصن ولا يجوز عزله بأى طريقة مهما كانت، والحديث عن إسناد مهمة أخرى له فى غير محله لأن إسناد تلك المهمة الجديدة يحتاج عزله من منصبه كنائب عام وهذا لا يجوز.
* هل ترى أن مستشارى الرئيس وراء هذا الموقف الملتبس؟
نعم أنا أعتقد أن مستشارى الرئيس هم من أشاروا عليه بقرار عزل النائب العام، وهذه ليست المرة الأولى التى يقدمون له استشارات فى غير محلها، فقد سبق ذلك قرار عودة مجلس الشعب بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، ولذا فهؤلاء المستشارون سبب هذه الأزمة التى لا نعرف كيف سنخرج منها.
* ألا يذكرك هذا القرار بمذبحة القضاة التى نفذها الرئيس السابق جمال عبدالناصر فى 1969؟
بالطبع.. فرغم أن مذبحة القضاة أطاحت بأكثر من مائتى قاض، وأن قرار الرئيس مرسى الأخير كان بعزل شخص واحد هو النائب العام، إلا أن الأمرين متساويان باعتبارهما تدخلا واضحا فى عمل السلطة القضائية وتعديا واضحا عليها، لأن القاعدة واحدة، وثابتة فالنائب العام لا يمثل نفسه، إنما يمثل السلطة القضائية، وحصانة السلطة القضائية تعنى حصانة كل الأعضاء المنتمين إليها، وبالتالى فإن المساس بأى عضو من أعضاء السلطة القضائية بمثابة اعتداء عليها.
* ولكن المقربين من الرئيس وجماعة الإخوان وكل فصائل الإسلام السياسى تتحدث عن قرار إقالة النائب العام باعتباره مطلبا شعبيا؟
نحن إما أن ننفذ القانون أو لا ننفذه، ومن المفترض أن ننتقل من المرحلة الانتقالية بكل ما شهدته من فوضى وأخطاء وعدم التزام بالقانون إلى مرحلة جديدة سمتها الأساسية التزام الجميع وعلى رأسهم رئيس الجمهورية بالقانون، ولذا لا بد أن يكون القانون هو الفيصل، وبما أن عزل النائب العام غير جائز قانونا فما كان يجب أن يصدر هذا القرار، وهنا لا مجال للحديث عن القرارات الثورية لأننا محكومون بقانون ارتضيناه حكما بيننا جميعا.
* باعتبارك قياديا فى حزب الدستور وعضو تحالف «الوطنية المصرية».. كيف تقيم دور التحالف؟
أؤكد أنه لو لم يكن الجميع مهتمين بعمل شىء إيجابى ومهم لمصر ما كانت فكرة التحالف نجحت، فكل الأطراف التى دخلت التحالف مع حزب الدستور كانت لديها الرغبة فى التحالف فى مواجهة بعض المسائل السياسية العاجلة وعلى رأسها كتابة الدستور المصرى باعتباره الأمر الأهم فى مصر ما بعد الثورة.
* تحدثت عن أن التحالف جاء من أجل قضايا مصيرية سريعة فهل يعنى ذلك أنه مؤقت؟
لا ليس من الضرورى أن يكون مؤقتا، فقد يكون التحالف دائما، فنحن ننظر ونفكر كيف سنخوض الانتخابات.. فحزب الدستور لن يخوض الانتخابات بمفرده وإنما سيكون معنا كل من يؤمن بالأفكار والمبادئ التى نؤمن بها.
* هل يعنى هذا أن المرحلة الأولى للتحالف كان هدفها إنجاز الدستور؟
بالطبع هدفنا الأول عمل دستور يلبى طموحات مصر، بالإضافة إلى مسائل أخرى مهمة مثل قانون الانتخابات وكيف سيتم تعديله بعد الحكم بعدم دستوريته، وهذه معركة كان لا بد أن نخوضها.
* وهل ستنضمون إلى تحالفات أخرى إذا قررتم خوض الانتخابات؟
بالطبع إذا كان هناك اتفاق فى وجهات النظر فى المسائل السياسية، فلا بد أن يقود ذلك إلى تحالف أكبر يخوض الانتخابات، ونحن التقينا بمن وجهنا لهم الدعوة سريعا، ولكن حزب الدستور مفتوح للجميع باعتباره حزب الوسطية المصرية، وبالتالى فنحن على استعداد للقاء والتشاور مع كل القوى الوطنية، لكن على مبادئ حزب الدستور.
* هل تقبلون التحالف مع الإخوان وأحزاب تيار الإسلام السياسى؟
نحن قوى ديمقراطية وطنية تهدف إلى تحقيق أهداف الثورة، وكل من يتفق معنا فى تحقيق أهداف الثورة فإننا نرحب بالنقاش والحوار معه.
* وهل ترى أن قوى الإسلام السياسى تعمل على تحقيق أهداف الثورة؟
حتى الآن هذه الأحزاب والقوى لم تبين طبيعة برامجها الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالى لا أستطيع أن أحكم هل تعمل على تحقيق أهداف الثورة أم لا.
* وهل المشكلة الوحيدة معهم فى برامجهم الاقتصادية والاجتماعية.. أم إن هناك أشياء أخرى مثل الديمقراطية وقبول الآخر والحريات؟
بالطبع كل برامج أحزاب الإسلام السياسى غير معروفة، ونتمنى أن يوضحوا لنا برامجهم كى نحدد هل يمكن أن نتحالف أو نتشاور معهم أم لا.. فلا يمكن أن نتحالف مع المجهول، لكن من الواضح وبدون حاجة إلى أدلة هناك محاولة من الإسلام السياسى للاستئثار بالسلطة وإقصاء للآخرين، وهو نفس نهج نظام مبارك.
* هل تقصد الإخوان فقط أم كل تيار الإسلام السياسى؟
لا.. أنا أقصد كل الإسلام السياسى لأنه يسير فى نفس الطريق، فنحن نرى الآن نفس سياسات الحزب الوطنى بالضبط.
* ما الذى يقلقكم فى مشروع الدستور الجديد؟
أولا: لدينا مشكلة متعلقة بالشفافية فى عمل الجمعية التأسيسية، فليس هناك أى إجراء شفاف يمكن القوى السياسية من معرفة ما تم الاتفاق عليه وما لم يتم الاتفاق عليه من مواد الدستور.
ثانيا: بالنسبة لبعض النصوص التى تم تسريبها من الواضح أن هناك افتئاتا كبيرا على الحريات العامة، أضف إلى ذلك تخوفنا من اصطدام الدستور ببعض الحريات مما يوقع مصر فى مخالفة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تعهد الرئيس باحترامها فى كلمته أمام الأمم المتحدة.
ثالثا: إن باب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو من أهم أبواب الدستور، ومن الأمور التى قامت الثورة من أجلها، لا يلقى اهتماما كثيرا من الجمعية التأسيسية، وبما أننا لا نعرف البرامج الاقتصادية والاجتماعية لقوى الإسلام السياسى التى تسيطر على الجمعية التأسيسية فنحن لا نعرف ماذا سيحدث فيه.
*هل تمارس الجمعية التأسيسية تعتيما مقصودا؟
ليس لدى شك، إنما يقين، فأنا متأكد وواثق من أن التعتيم فى التأسيسية مقصود.
* أليس هناك شىء آخر مقلق فى الدستور يمكن أن يحول مصر إلى إيران أو السودان؟
هناك تخوف طبعا من أن يكون الدستور محاولة لذلك، لكن دستورا بهذا الشكل سيكون مختلفا مع طبيعة الشعب المصرى، ولهذا لا يخيفنى الحديث عن التدين، لأننا شعب متدين بطبعه، إنما ما يخيفنى أن يخرج الدستور ليفرض علينا نمطا بعينه فى الحياة السياسية، فالخطورة أن يقلب الدستور التقاليد القضائية أو يفرض على المرأة وضعا خاصا يفقدها مكتسباتها، أو أن يقيد حريات العمل والتنظيم النقابى أو يفرض قيودا على العمل المدنى.
* وما الذى فعله تحالفكم وهو يتصدى للتأسيسية أكثر من مجرد الانتقاد؟
نحن أصدرنا بيانا أعلنا فيه رفضنا للجنة التأسيسية وما صدر عنها من أعمال، وأكدنا أن ما تسرب من مواد لا يرقى لأن يكون دستورا لمصر ما بعد الثورة، هذا أمر، أما الأمر الثانى فهناك قضايا لحل الجمعية وسنلتزم بما يقوله القضاء. ثالثا: لا تنسى أن الرئيس مرسى وعد بالعمل على التدخل لإعادة تشكيل التأسيسية، وإذا لم يحدث فسوف نستخدم كل قوتنا لمنع خروج دستور لا يفى باحتياجات المرحلة المقبلة كأن نلجأ للقضاء مرة أخرى وتنظيم مظاهرات واحتجاجات.
* كيف ترى الدستور إذا خرج من هذه الجمعية التأسيسية بهذه الطريقة؟
قطعا سيكون دستورا معيبا.
* إذا تم الانتهاء من الدستور هل سيخوض التحالف بشكله الحالى الانتخابات بقائمة موحدة؟
هذا أمر وارد بالطبع ومن الوارد أن ينضم إلينا آخرون.
* كيف ترى اشتباك التأسيسية مع القضاة والصحافة والمرأة؟
بالنسبة للقضاة فكان من الأولى أن تستمع التأسيسية لهم وتضع وجهة نظرهم فى الاعتبار. أما بالنسبة للمرأة فأى انتقاص من حقوقها يعنى أن مصر تعود إلى الخلف ولا تتقدم إلى الأمام، وخروج الجمعيات النسائية والناشطات للاحتجاج أخيرا دليل على ما تقوم به التأسيسية من افتئات على حقوق المرأة.. وفيما يتعلق بالصحافة فلا بد أن نؤكد رفضنا لأى تعد على حرية الصحافة ولنترك الممارسة تصلح ما بها من أخطاء.
* وهل سيكون ضمن الخيارات تدويل القضية؟
لم نصل بعد للحديث عن تدويل القضية، فدعنا نعمل على الضغط داخليا ونستنفذ كل الطرق.
* وما هو موقف الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح.. ولماذا لم ينضم للتحالف؟
الدكتور أبوالفتوح كان منشغلا فى الوقت الذى اجتمعنا فيه للمرة الأولى ثم التقيناه بعدها بيوم واحد، وهو متفق معنا فى كل ما يتعلق بقضية الدستور.
* هل معنى كلامك أن أبوالفتوح جزء من هذا التحالف؟
هو متضامن معنا فى مسألة الدستور، ومستعد لاتخاذ نفس موقفنا إذا جاء الدستور على غير ما نتوقعه.
- ما تقييمك لأداء المائة يوم للرئيس؟
الرئيس كان قد وعد بإنجاز أمور بعينها، ولكن لم يحدث ما وعد به وهذه أوضاع موروثة من العهد السابق تحتاج تخطيطا مختلفا لا يمكن عمله فى مائة يوم ولا فى شهور.. إنما تحتاج سنوات.
هل تعتقد أن الرئيس ينفذ خطة لأخونة الدولة؟
الرئيس مرسى كان ينتمى إلى الإخوان المسلمين ومما لا شك فيه أنه لا يستطيع أن يقطع صلته بهم فى يوم وليلة، ولذا كانت اختياراته فى الوزارة والمجالس المتخصصة أو حتى فيما يتعلق بالصحافة، فهى اختيارات تميل لمن يتفقون معه فى الرؤى السياسية، وبالتالى أستطيع القول إن وعود الرئيس مرسى المتعلقة بكونه رئيسا لكل المصريين لم تتحقق.
* ما رأيك فى رفع الدعم عن السلع؟
«الدعم لا يصل لمستحقيه».. هذه الجملة نسمعها مند أيام حكومة الدكتور عبدالعزيز حجازى، ولم تقدم حكومة على تغيير نمط الدعم، والآن الوضع بات صعبا لذا أنا مع رفع الدعم فورا عن بنزين 95 وعن الشركات التى تحصل على طاقة مدعومة وتحقق أرباحا بالملايين كشركات الحديد والأسمنت والزجاج.. كما أرى ضرورة إعادة النظر فى باقى منظومة الدعم شريطة ألا يؤثر ذلك على الأسر الفقيرة، خاصة وأن إحدى الدراسات أكدت أن رفع الدعم عن المواد البترولية بصورة كاملة يعنى أن من يحصل على 6 آلاف جنيه شهريا سيكون محتاجا لدعم نقدى.
* ولكن ما الذى يضمن أن إعادة النظر فى منظومة الدعم لا تكون على حساب الفقراء؟
بالطبع أنا أتفهم هذه التخوفات، ولذا أطالب بأن يرعى الرئيس مرسى حوارا بين القوى السياسية لنضمن الشفافية والقرارات السليمة، فى القضايا المهمة مثل قضية الدعم لضمان عدم الإضرار بأصحاب الدخل المحدود خاصة فى هذا التوقيت الذى تكاد الثورة الاجتماعية فيه قاب قوسين أو أدنى، وهى ظاهرة للعيان.
- هل تقلقك موجة الاتهامات والإحالة للمحاكمات بتهم ازدراء الأديان؟
طبعا يقلقنى لأن ظهورها بهذه الصورة يعكس نوعا من التوتر فى المجتمع المصرى.
- هل هو توتر فى المجتمع المصرى أم هو تأثير صعود الإسلام السياسى؟
دعنى أقل لك إن المشكلة فى أن بعض الناس يحاولون شق القلوب، والسعى للتفتيش فى الضمائر.
* ما هى التوقعات للفترة القصيرة المقبلة؟
أى محلل سياسى يصعب عليه توقع ما يمكن حدوثه خلال ثلاثة شهور مقبلة.
* هل تتوقع الحكم بحل التأسيسية؟
من المعروف أن أسباب الطعن على التأسيسية الثانية هى نفس الأسباب التى طعن بها على التأسيسية الأولى وقضت المحكمة بحلها.. وأتوقع الحكم بحلها، ورغم هذا التوقع كنت أتمنى أنه بدلا من صدور حكم يزيد التوتر أن يحدث حوار بين القوى السياسية للتوافق حول هذه المسألة.
* ولكن هناك صعوبة فى هذا.. خاصة وأن الرئيس نفسه وعد بإعادة النظر فى التشكيل ولم يف بوعده؟
لهذا أطالب الرئيس برعاية فكرة التوافق بين القوى السياسية للتحاور حول القضايا المصيرية لإخراج مصر من عنق الزجاجة، فهناك قضايا من الأفضل أن تحل بتوافق فمثلا قضية قرض صندوق النقد الدولى أخذت أكثر من حقها وكان يجب أن تحسم أسرع من ذلك.