"التأسيسية" تواصل عملها غدا بإقرار باقى مواد باب الحريات

تنتهى الأسبوع الحالى من إقرار جميع مواد الدستور..

تواصل الجمعية التأسيسية للدستور اجتماعها غدا السبت، وحتى يوم الخميس من الساعة الثانية ظهرا، حيث تناقش غدا إقرار باقى مواد باب الحريات، تمهيدا لإحالته إلى لجنة الصياغة المصغرة المشكلة من كل الدكتور عاطف البنا، وحسن الشافعى، والمستشار منصف سليمان، والدكتو محمد محسوب، والمستشار الغريانى، والدكتور حسين حامد، ومن المتوقع أن تنتهى الجمعية الأسبوع الحالى من مناقشة جميع مواد الدستور فى ضوء المقترح المقدم من لجنة الصياغة الكبيرة، والمقترح الذى جاء من اللجنة المختصة النوعية فى حالة وجود تباين بين ما قدمته لجنة الصياغة، واللجنة النوعية، وإقرار أى من المقترحين، حيث ستناقش مواد باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، ومواد باب نظام الحكم الذى يتضمن السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، متضمنة سلطات رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، والسلطة القضائية، وفصل الدفاع والأمن القومى، وباب أحكام انتقالية، وطبقا للآلية المتبعة فى الجمعية، فإن كل ما ستوافق عليه الجلسات العامة للجمعية، سيتم إحالته للجنة الصياغة المصغرة، والتى ستقوم بصياغة مواد الدستور فى صورتها النهائية، والتى ستعرض على الجمعية التأسيسية الأسبوع القادم للتصويت عليها.
وكانت الجمعية قد أقرت 57 مادة من مواد الدستور الأسبوع الماضى، وأحالتهم للجنة الصياغة المصغرة، لتبدأ غدا مناقشات من المادة 58، حيث ينتهى باب الحريات عند المادة 80، بالإضافة إلى مادتين مستحدثتين، اقترحتهما لجنة الحقوق والحريات، وهما مادة تنص على "أن تلتزم الدولة بتوفير معاش مناسب للفلاح بعد سن الستين"، ومادة أخرى تنص على "أن يلتزم جميع المواطنين بواجب الوفاء للجمهورية، والاحتكام لدستورنا وقوانينا، وكل من يدعو إلى انفصال أى جزء من أجزاء الدولة، أو التدخل العسكرى فيها، أو طلب الحماية الدولية، يعتبر مرتكبا لجريمة الخيانة العظمى، وذلك على النحو المبين فى القانون".
وتتواصل الجمعية عملها وسط الأزمة التى شهدتها الأسبوع الماضى، عندما قر 14 عضوا أساسيا بالجمعية و4 احتياطيين وسبعة من اللجنة الاستشارية الفنية، تجميد عضويتهم بالجمعية احتجاجا على أسلوب إدارة الجمعية، وما وصفوه بسرعة مناقشة مواد الدستور، وهو ما دفعهم للمطالبة بمد عمل الجمعية ثلاثة شهور، وعدم التوصل إلى توافق فى بعض المواد الخلافية.
وفى محاولة لاحتواء تلك الأزمة بدأت اجتماعات منذ يوم الأربعاء الماضى، بين قيادات تنتمى للتيار الإسلامى، وقيادات تمثل القوى المدنية، وهناك أنباء عن ضم أيمن نور، ممثلا للقوى المدنية للجنة الصياغة المصغرة، وبدء اجتماعات لمناقشة بعض المواد الخلافية، وعلى رأسها المادة العاشرة التى تنص على "أن تلتزم الدولة والمجتمع بحماية الأخلاق، والآداب العامة، حيث يتخوف التيار المدنى من وجود كلمة "مجتمع" فى هذه المادة، ويطالبون بحذفها حتى لا تفتح الباب، لتدخل أفراد وجماعات للقيام بدور فى حماية أخلاق المجتمع، فى حين يرى ممثلو التيار الإسلامى، أنهم يقصدون بوجود كلمة مجتمع، هو أن يكون هناك تكافل بين أفراد المجتمع فى حماية أخلاق، وكما يقول الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية، أنهم لا يقصدون بوجود كلمة مجتمع، وأن يكون هناك تغيير ليس باليد، ولكننا نقصد التغيير بالكلمة، لافتا إلى أنه أى مكان به شخص يرى امرأة يتم اغتصابها أو التحرش بها، ثم يترك الأمر حتى تأتى الشرطة، وكذلك الأمر بالنسبة لأن يرى شخص سطو مسلح على محل، أو أن يرى شخص يرفع سلاحا لقتل شخص آخر، وأوضح أن الهدف هو أن نعيد التكافل المجتمعى، وأن نرفع عنه السلبية التى زعمها النظام البائد على مدى 30 عاما حتى أصبحنا نرى الشخص يمسكه البلطجية ويقتلوه أمام أعين المارة دون أن يتحرك أحد.
وقلل يونس، من حجم الخلافات مع القوى المدنية، وأضاف فى حالة إصرارهم على الانسحاب، فلن يجبرهم أحد على أن يبقوا، وسنصعد بدلا منهم من الاحتياطى، فيما قال الدكتور محمد الصاوى عضو التأسيسية، أنه مندهش مما يقوله البعض من ممثلى القوى المدنية عن حجم الخلافات حول مواد الدستور، مشيرا إلى أن التعديلات الجوهرية التى قدمتها مجموعة عمرو موسى، كانت فى 15 مادة، تم الاستجابة ل9 مواد فيها، وأضاف أن ما يقال عن أزمة المنسحبين أو من يهددون بالانسحاب هى مثل عمليات ضرب البمب التى أصبحنا نشاهدها فى كل حاجة من حولنا، وأكد أن الجمعية لا تقف على أحد، وأنا منهم وأنها ستكمل عملها لإصدار دستور يقبله الشعب حتى تستقر البلد، وقال المهندس حاتم عزام، عضو التأسيسية، أن المادة الخاصة بالمجتمع والدولة كانت موجودة فى دستور 71، وليس بها كلمة دولة، وإنما نصها "أن المجتمع يقوم بحماية الأخلاق، وتعجب من أن يأتى البعض، ويطالب بحذف كلمة المجتمع، رغم أننا أضفنا إليها كلمة الدولة، ليكون للدولة دور مقدم على المجتمع، وأشار إلى احتمال عودة اثنين أو ثلاثة إلى أعمال الجمعية من القوى المدنية التى أعلنت تجميد عملها".