التأسيسية تشهد نقاشات ساخنة حول 14 مادة فى باب المقومات الأساسية على مدار 3 ساعات متواصلة.. وعمرو موسى يبدى تخوفه من لفظ "حماية" فى المادة العاشرة.. ومحمد عمارة يؤكد ضرورتها

وافقت الجمعية التأسيسية بشكل نهائى على 14 مادة من إجمالى 28 مادة الواردة بباب الدولة والمجتمع من باب المقومات الأساسية بالمسودة الأولية لمشروع الدستور مع إحالتهم للجنة الصياغة المصغرة لصياغتهم بشكل نهائى.
وجاءت المناقشة خلال الجلسة المسائية للجمعية التأسيسية التى انعقدت بمقر مجلس الشورى بوسط القاهرة واستمرت على مدار 4 ساعات متواصلة.
فيما شهدت الجمعية التأسيسية نقاشاً مطولاً فى جلستها مساء اليوم حول عدد من المواد الواردة بباب الحقوق والحريات.
والمادة الأولى محل الجدل هى المادة العاشرة التى تنص على" تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون".
وأبدى عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية تخوفه من عبارة" تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها"، وأوضح موسى أن منح الدولة كلمة الحماية قد يعطى البعض الحق لمنح الصلاحية لنفسه بالقيام بأى فعل بغرض الحماية على وجهة نظره، مضيفاً أن المادة لم تجب عن عدة أسئلة أهمها من يقوم بالحماية ومن يطبقها وأيضا من هى القواعد والاشتراطات التى سيتحرك من خلالها.
وضرب عمرو موسى مثالاً بأن عدم ارتداء السيدات للحجاب قد يكون تقليداً فى مكان ولكنه ممنوع وحرام فى مكان آخر.
ورد عليه الدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامى، أن كلمة الحماية كلمة واجب وجودها فى المادة العاشرة، مشيراًً إلى أن الشريعة الإسلامية تفرض أن يكون هناك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، مؤكداً أن الحماية توفر الضمان للحفاظ على المجتمع.
أما المادة الثانية التى شغلت نقاشاً فكانت المادة الحادية عشر والتى تنص على" تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف" وتشمل الخلاف حول المادة على كلمة" الوحدة" الواردة فى المادة.
وطالب عدد من أعضاء التأسيسية بحذفها وكتابة كلمة التعددية كتعبير عن التنوع الثقافى، فيما رفض يونس مخيون القيادى بحزب النور كلمة" التعددية"، قائلا:" إن الشعب المصرى شعب ذو ثقافة واحدة، وهو ما دفع المستشار الغريانى للتدخل".
وقال،" الشعب المصرى يضم ثقافات كثيرة وعليك أن تعرف أن هناك قطاعات فى الشعب تتحدث بلغة مختلفة"، فرد عليه الدكتور يونس مخيون قائلا:" هذا رأيك ولكن أرفض التعددية لأنها تفتح الباب أمام طوائف تفرض هيمنتها مثل النوبية مثلاً والتى قد يطالب أهلها بأن تكون المخاطبات الرسمية وتعتمد فى الجامعات".
وتضمنت المناقشات أيضا الجزء الثانى من المادة والمتعلق تعريب التعليم، حيث أيد كل من الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء والدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة وعضوا الجمعية التأسيسية، تعريب التعليم.
ووافقت الجمعية التأسيسية على تغيير المادة من "تحمى الدولة الوحدة الثقافية" إلى "المقومات الثقافية"، لتصبح "تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف"، فيما لم تشغل المادة الثانية عشر مناقشات طويلة وهى المادة على التى تنص على" إنشاء الرتب المدنية محظور"، حيث قال المستشار الغريانى: نقصد بهذه المادة ألقاب الباشا والبهوية وهى ألقاب مرفوضة.
وفى نفس السياق، وافقت الجمعية التأسيسية فى اجتماعها مساء اليوم على المادة السابعة من باب مقومات الدولة التى بدأت الجمعية فى مناقشته اليوم وإحالته إلى لجنة الصياغة المصغرة، فيما أرجات الموافقة على المادة الخامسة عشر.
وتنص المادة (7) على" يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين" ووافق أعضاء الجمعية على إضافة" فقرة فى حدود القانون" فى نهاية المادة.
وقال الدكتور حسين حامد حسان عضو الجمعية، إنه لابد من إضافة عبارة" فى حدود القانون" طالما ذكرت الدولة والمجتمع حتى يكون القانون ضابطاً لتصرفات المجتمع فيما اقترح عمرو موسى، الأمين العام تعديل المادة لتنص على التزام الدولة بحماية الأنفس والأموال، مشدداً على ضرورة إلا يكون هناك دوراً للأفراد أو الجماعات أو الميلشيات فى ذلك وهو ما علق عليه الغريانى بقوله" اللجان الشعبية هى التى حمت مصر فى غياب الأمن".
فيما أثار لفظ "الصناعة الثقافية" جدلاً واسعاً داخل التأسيسية ما بين الإبقاء عليها أو إلغائها لعدم وضوحها، ففى الوقت الذى حذر الأنبا بولا من أن الصناعات الثقافية المنصوص عليها بالمادة قد تثير العاملين بمجال السينما، قال الصاوى إنه منحاز للإبقاء عليها، حيث يرها أنها تعطى طمأنينة لمن يتهمون التأسيسية بمحاربه الإبداع والثقافة، مقترحاً أن تضاف بعدها" الصناعات الحرفية"، بينما طالب المستشار ماجد شبيطة بحذف مصطلح" الصناعات الثقافية".
بينما اقترح الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية، بتضمين "توطين التكنولوجيا" فى المادة (15) وكذلك الصناعات الحرفية والصغيرة، فيما أكد المهندس عبد المنعم الصاوى على أهمية تضمين فقرة عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
فيما طالب الدكتور محمد محسوب، رئيس لجنه الصياغة بإعادة المادة إلى لجنة الصياغة للبحث عن بديل لمصطلح "الصناعة الثقافية".