خلاف بين أعضاء "التأسيسية" على تعبير"الصناعات الثقافية" في مسودة الدستور

ناقشت الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور، اليوم الاثنين، المادة رقم 15 من باب المقومات الأساسية للدولة في المسودة، والخاصة بأن الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وأن الدولة تحمي صناعاتها بما في ذلك الصناعات الثقافية والصناعات ذات التقنية العالية.
واختلف بعض الأعضاء على كلمة "الصناعات الثقافية"، فالبعض اقترح حذف كلمة "الثقافية"، بينما تمسك الدكتور محمد عبدالمنعم الصاوي بالكلمة، باعتبارها تعبر عن صناعات معترف بها في العالم كله، وذكرها يرد على أن مصر لا تحارب الثقافة وصناعاتها.
وقرر المستشار الغرياني إرجاء المناقشة في نفس المادة وفي سائر مواد الباب "28 مادة" لاستكمالها غدا بعد أن قال مداعبا الأعضاء "لقد عضني الجوع".
كان الغرياني قد أحال المواد من الثامنة إلى الرابعة عشرة بنصوصها كما هي إلى لجنة الصياغة المصغرة مع تغييرات لفظية طفيفة.
وأثير بعض الجدل خلال مناقشة الأعضاء للمادة العاشرة، التي تنص على أن تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
وقال عمرو موسى عضو الجمعية: إن هذه المادة تعطي البعض رخصة لتأديب الآخرين وطلب رفع لفظ المجتمع من هذه المادة، وأن تلتزم الدولة فقط لأن الآداب العامة لا يجب أن تكون في سلطة أفراد أو جماعات أو مليشيات. وتساءل الغرياني "هل كلمة الرعاية تغني عن كلمة الحماية؟ وقال إن الرعاية أمر والحماية أمر آخر فاقترح موسى إعادة صياغة هذا الأمر".
ودعا الغرياني إلى تدوين هذه الملاحظة وإرسالها إلى لجنة الصياغة، وقال حسين محمد إبراهيم: إن القانون لا يبيح مليشيات فكل تخوفات عمرو موسى لها قانون ينظم هذا العمل واقترح أن تظل المادة كما هي، وقال رفعت لقوشة: "علينا أن نحذر من أن نمنح المجتمع سلطة التدخل فقد عشنا لحماية الأعراض، إلا أن النص الدستوري قد يساء فهمه".
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عمارة، المفكر الإسلامي، إن حماية القيم مهمة المجتمع ولذلك التخوف من لجان الأمر بالمعروف هذا تضبطه عبارة وفقا للقانون والشريعة الاسلامية تجعل للأمة دورا في هذه المسائل حيث تعظم الأمة وتحجم الدولة.
وقال الدكتور عبدالسند يمامة إن ضبط النص يجب أن يكون "تلتزم الدولة". وقال عمرو موسى يجب أن ندرك الظروف التي يمر بها المجتمع فالأخلاق العامة أصبحت أمورا مختلفا عليها فالمادة بهذا الشكل تفتح أبواب جهنم فالأخلاق والآداب العامة غير مجمع عليها وإدخال ثقافة جديدة وإردة يتسبب في تطرف البعض.
أ ش أ
Comment *