في تعديلات مهمة لمسودة الدستور

حد أقصي وأدني للأجور ونقابة واحدة لكل مهنة

كشف الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ومقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور عن تعديلات علي مسودة الدستور الأخيرة بناء علي المقترحات التي وردت من اعضاء الجمعية ابرزها تعديل نص المادة الرابعة بما يؤكد ان هيئة كبار العلماء ستختار شيخ الازهر ولا يكون اعفاؤه من غيرها في حين كان متروكا طريقة اختيار شيخ الازهر للقانون بجانب تعديلات طفيفة علي المادة.
تنص المادة في صياغتها الجديدة علي ان الازهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة. يختص وحده بالقيام علي كافة شئونه وفقا للقانون ويتولي الدعوة الاسلامية ونشر علوم الدين والمحافظة علي اللغة العربية في مصر والعالم وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق اغراضه. وتختار هيئة كبار العلماء شيخ الازهر ولا يكون اعفاؤه من غيرها ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية. وكل ذلك علي الوجه الذي ينظمه القانون.
اجرت لجنة الصياغة تعديلا علي نص المادتين التاسعة والعاشرة استبدلت خلالها كلمة "التقاليد" ب "القيم" في كل منهما. وذلك لان التقاليد قد تشمل ما هو جيد وما هو غير ذلك. لتصبح ان "الاسرة اساس المجتمع. قوامها الدين والاخلاق. وتحرص الدولة والمجتمع علي الطابع الاصيل للاسرة المصرية. وعلي تماسكها واستقرارها. وحماية قيمها الاخلاقية" فيما تنص المادة العاشرة بعد التعديل علي ان تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الاخلاق والاداب العامة وحمايتها. والتمكين للقيم الاصيلة. ومراعاة المستوي الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية. والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب. وذلك وفقا لما ينظمه القانون" في حين ان المادة الثالثة عشرة اجرت الصياغة عليها تعديلا يؤكد علي وضع حد اقصي للاجور في الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها واصبح نص المادة هو "يهدف الاقتصاد الوطني الي تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة وحماية الانتاج وزيادة الدخل القومي وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل وحماية حقوق المستهلك. والمحافظة علي حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرخاء والقضاء علي الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها وربط الاجر بالانتاج وتقريب الفوارق بين الدخول بضمان حد ادني للاجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن. وحد اقصي في الحكومة ومصالح الدولة ومؤسستها ولا يستثني من ذلك الا بناء علي قانون".
اشار محسوب الي اضافة مادة جديدة هي "14 مكرر" بناء علي رأي اللجنة الاستشارية مفادها "الصناعة مقوم اساسي للاقتصاد القومي وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية. وتدعم التطور الصناعي بما يزيد الانتاج. وتعني بالصناعات الثقافية والصناعات ذات التقنية المالية. وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها وتدعم الدولة الصناعات الحرفية وترعي حقوق العمال".
اضافت لجنة الصياغة فقرة للمادة "24" مفادها ان يكون تمثيل العاملين بنسبة خمسين بالمائة في عضوية مجالس الادارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية حيث تنص الماددة علي ان للعاملين تمثيلا في ادارة المشروعات ونصيبا في ارباحها ويلتزمون بتنمية الانتاج والمحافظة علي ادواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الانتاجية وفقا لما ينظمه القانون ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة في عضوية مجالس الادارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية".
استبدلت الصياغة مصطلح "إنسان" ب "مواطن" بالمادة 24 الخاصة بالكرامة الانسانية. فيما ادخلت تعديلات علي نص المادة 49 حيث اضافت فقرتين الاولي "الا تنشأ سوي نقابة واحدة لكل مهنة" والثانية فتركت للقانون تنظيم انشاء النقابات المهنية واجراءات مساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وروابط خلقية ومهنية.
تنص المادة بعد تعديلها علي "حرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون قيامها علي اسس ديمقراطية ومشاركتها في خدمة المجتمع وفي رفع مستوي الكفاية بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم ولايجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي وينظم القانون انشاء النقابات المهنية واجراءات مساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية ولاتنشأ سوي نقابة واحدة لكل مهنة".