أعضاء الجمعية التأسيسية يوافقون مبدئيا على 14 مادة من باب المقومات

وافق أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، مبدئيا على 14 مادة من باب المقومات الأساسية من مسودة الدستور، وأحالوها إلى لجنة الصياغة المصغرة.
جاء ذلك في ختام جلسة مطولة برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، وتخللتها بعض الخلافات والمناقشات الحادة، وحتى بعض المداعبات، بين الأعضاء والمستشار الغرياني.
ولدى مناقشة المادة الخامسة عشر اقترح المستشار الغرياني إرجاء المناقشات في سائر مواد الباب حتى الجلسة المقبلة التى ستعقد غدا الثلاثاء في الخامسة مساء وقد استجاب الأعضاء لمطلبه.
وأثير بعض الجدل خلال مناقشة الأعضاء للمادة العاشرة التي تنص على أن تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
وقال عمرو موسى عضو الجمعية إن هذه المادة تعطي البعض رخصة لتأديب الآخرين وطلب رفع لفظ المجتمع من هذه المادة، وأن تلتزم الدولة فقط لأن الآداب العامة لا يجب أن تكون في سلطة أفراد أو جماعات أو مليشيات.
وتساءل الغرياني ''هل كلمة الرعاية تغني عن كلمة الحماية؟ وقال إن الرعاية أمر والحماية أمر آخر فاقترح موسى إعادة صياغة هذا الأمر''، ودعا الغرياني إلى تدوين هذه الملاحظة وإرسالها إلى لجنة الصياغة.
وأوضح حسين محمد إبراهيم إن القانون لا يبيح مليشيات فكل تخوفات عمرو موسى لها قانون ينظم هذا العمل واقترح أن تظل المادة كما هي.
وشدد رفعت لقوشة ''علينا أن نحظر من أن نمنح المجتمع سلطة التدخل فقد عشنا لحماية الأعراض، إلا أن النص الدستوري قد يساء فهمه''.
من جانبه، ذكر الدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامي إن حماية القيم مهمة المجتمع ولذلك التخوف من لجان الأمر بالمعروف هذا تضبطه عبارة وفقا للقانون والشريعة الاسلامية تجعل للأمة دورا في هذه المسائل حيث تعظم الأمة وتحجم الدولة.

وقال الدكتور عبد السند يمامة إن ضبط النص يجب أن يكون ''تلتزم الدولة''.

وقال عمرو موسى يجب أن ندرك الظروف التي يمر بها المجتمع فالأخلاق العامة أصبحت أمورا مختلفا عليها فالمادة بهذا الشكل تفتح أبواب جهنم فالأخلاق والآداب العامة غير مجمع عليها وإدخال ثقافة جديدة وإردة يتسبب في تطرف البعض.