طالب عضو الجمعية التأسيسية طلعت مرزوق بضرورة أن تعرض المواد المقترحة بمضامينها المختلفة، مشيرًا إلى أن المقترح المعروض بشأن مواد الحقوق والحريات لم يتم فيه ذلك. وقال طلعت مرزوق إن بالمواد 2 و8 و29 إضافات ونصوصًا مقترحة بديلة، بالنسبة للمادة (2)، وتكرارًا معيبًا فى المادة(8) الخاصة بحرية الاعتقاد، وهناك تكرارًا فيما يتعلق بممارسة العبادة سيفرغ المادة من مضمونها، ومادة تم إقرارها بالإجماع فى الاجتماعات بشأن حرية ممارسة العبادة ولم تدرج في المشروع. من جهتهتا، لفتت عضو الجمعية الدكتورة أماني أبوالفضل إلى أن هناك مواد كانت مدرجة وتم سحبها، وأخرى أضيفت ولم تكن قد نوقشت، بلغ عددها 12 مادة.. وقال الدكتور عبدالسيد يمامة، إن هناك 12 مادة وجدنا فيها اختلافًا في الصياغة، وعودة مواد لم تكن مدرجة، وطالب بالعودة إلى المقترحات التي وضعتها لجنة الصياغة. من جانبه، ذكر عضو اللجنة عبدالفتاح خطاب أنه في موضوع الحريات النقابية الوارد بالمادة (19)، ابتعد النص عن المضمون الوارد فى دستور عام 1971، مطالبًا بأن ينص النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية وهو أحد مطالب الثورة، وفى مواد الضمان الاجتماعي طالب بتعديل حد الكفاية إلى حد الكرامة. وفي المادة (30) المتعلقة بحق المسكن، طالب بأن ينص أولا على مسئولية الدولة في توفير السكن، وبالنسبة للمادة (37) طالب بأن يضاف نص على أن يعاقب القانون كل من يخالف القواعد التي يضعها القانون في فصل العامل، وأن يضمن الدستور وجود نصوص قانونية تضمن للعامل عقد عمل دائمًا بعد العام الأول. وانتقد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية محمد فؤاد جادالله مشروع المواد المقترحة في باب الحقوق والحريات فيما يتعلق بالحقوق الجماعية وحق الشعب في اختيار نظامه، وكذلك مواد التمييز، والتي يجب أن تتناسب مع العهد الدولى للحقوق والحريات، مشيرا إلي أن الباب خلا من آليات اللجوء إليها فى حالة الإخلال بهذه الحقوق. وطالب المستشار فؤاد بأن يتضمن الباب الحقوق والحريات التى يتم تقييدها فى الظروف الخاصة كظروف الحرب، بالإضافة إلي توضيح الصور المعاصرة للرق وحقوق المعاقين والمرأة وصغار السن تفصيليًا. وأكد أن الحقوق السياسية يمكن تطبيقها مباشرة، وأن يتم الحديث عن كيفية تمتع المواطن بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو المستوى المعيشى، على أن يتم النص على حق الكساء والغذاء والمأوى، وقبول التدرج فى هذه الحقوق كالعمل والسكن والرعاية الصحية وخلافه. من جانبه، اعتبر المتحدث باسم الجمعية التأسيسية الدكتور وحيد عبد المجيد أن الباب في مجمله جيد، مشيرًا إلى أنه كتب مذكرة فيما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام وتم إنجاز تعديلات جيدة عليها، وبقى ما يتعلق بحظر أو تعطيل الصحف بالطريق القضائي، مؤكدا أن ذلك يعد نوعًا من العقاب الجماعى، مطالبًا بأن ينص على حظر أو وقف أو تعطيل الصحف دون النص على الطريق الإداري. وأشار إلى إقرار هذه التعديلات، والنص صراحة على إصدار الصحف بالإخطار، وحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فى إصدارها، مطالبًا بتفصيل المواد المتعلقة بحرية الصحافة حتى لا يترك فيها فرصة للتأويل أو التفسير وإساءة استخدام النص نفسه. وأوضح أن المادة المتعلقة بحق السكن كانت مفصلة فى المقترح واختصرت في سطر واحد بالصياغة. واعترضت منال الطيبى عضو الجمعية التأسيسية للدستور على طريقة تشكيل لجنة الحقوق والحريات، ورفض المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية هذا الاعتراض، مؤكدا أنه جاء متأخرا جدا وطلب منها الالتزام بموضوع الجلسة ومناقشة مضامين المواد. وهدد الغريانى بمنع الطيبى حقها فى الكلمة بعد أن أشارت إلى أن ذلك يتنافى مع حرية التعبير. واعتبرت الطيبى أن لجنة الصيغة بترت بعض النصوص مثل نص الحق فى العمل فيما يتعلق بالتزام الدولة بتحديد الحدين الأدنى والأعلى للأجور بما يحقق الحياة الكريمة حيث تم حذفها، كذلك النص على حق كل إنسان فى اختيار العمل دون تمييز، وتم إلغاء النص أيضا، كما تم بتر جميع الضمانات الخاصة بالحق فى السكن التى كانت وضعتها لجنة الحقوق والحريات، وكذلك الحق فى الصحة والرعاية الصحية والوقائية والتأمين الصحى، تم حذف الوقائية. وتابعت أن الحق فى الحياة والحق فى التنمية والنص على تمكين الفئات الضعيفة يجب أن تضاف، وبالنسبة لحقوق المرأة طالبت بقراءة النصوص المتعلقة بها فى الدستور المغربى. ونبه المستشار الغريانى إلى نقطة مهمة هى التداخل بين بعض مواد باب الحقوق والحريات وباب المقومات الأساسية للمجتمع، وهو ما يحدث لبسًا بسبب تشابه النصوص، حيث تم نقل بعض المواد من باب إلى الآخر، أو حذف فقرات وإضافتها فى فقرات أخرى، وقال إنه كان من الأفضل عرض البابين معا. وعبّر العضو اللواء عمادالدين حسين عن شكره للجنة الصياغة للمجهود الذى تبذله، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن هناك نصوصًا عليها بعض الملاحظات، ومنها النصوص الخاصة بأمن المواطنين والمقيمين والحق فى التعويض عند تعرضهم لظواهر إجرامية، موضحا أن الصياغة جاءت بعيدا عن النص الذى بذلنا فيه جهدا كبيرا فى صياغته. وأضاف: "إن هناك نصوصا تم هدمها فى الصياغة، ومنها مثلا النص على المساواة بين المرأة والرجل، وخلال النص بعد الصياغة من المساواة ونص على حق الرعاية مما كرس التمييز". وانتقد عضو الجمعية التأسيسية للدستور عمرو عز تشكيل لجنة الصياغة عن طريق عمل كوتة لكل تيار سياسى، مشيرا إلى أنه فى حالة حدوث خلاف حول بعض المواد فى القراءة الأولى يجب أن تعاد للنقاش مرة أخرى. واعترض رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغريانى.. قائلا إن هذا نوع من النقد المبكر بلا أعذار، وطالبه بالتمهل لحين انتهاء لجنة الصياغة من عملها لأن اللجنة تبذل جهودا كبيرة ولا تزال تعمل، والمناقشات لا تزال فى مرحلتها الأولى. وأشار العضو الدكتور فريد إسماعيل إلى أن ما أنجزته لجنة الحقوق والحريات من مواد هو من أفضل ما ورد فى دساتير العالم، قائلا" سيعلم الشعب المصرى بعد الانتهاء من صياغة الدستور أنه دستور مشرف يليق بمصر بعد الثورة. واقترح إسماعيل تقديم جميع الاقتراحات مكتوبة إلى أمانة الجمعية وأن تحال إلى لجنة الحقوق والحريات بحد أقصى الأحد المقبل وعقد اجتماع أمس الاثنين المقبل لوضع الاقتراحات النهائية وإحالتها إلى لجنة الصياغة الاثنين، ومناقشتها فى الجلسة العامة المقبلة ثم إحالتها للجنة الصياغة لوضع الصياغة النهائية لها مع عرضها على الشعب المصرى بالتوازى مع ذلك. وتحدث الأنبا بولا معربًا عن شكره للجنة الحقوق والحريات لأنها من أولى اللجان التى أنجزت عملها، مشيرا إلى أن نص دور العبادة فى المادة 8 أضيف عليها عبارة على النحو الذى يبينه القانون مطالبًا بتغييرها إلى أن ينظم القانون ذلك حتى يكون القانون خادمًا للنص الدستورى، مع حتمية وجود قانون بتطبيق الدستور. وقال "إن المادة 16 تكفل حرية اللجوء لكل أجنبى"، مشيرا إلى أنه لابد من تحديد البلاد التى يقبل منها اللجوء ووضع ضوابط لهذا الأمر. وتحدث نقيب الصحفيين ممدوح الولى، مشيرًا إلي أن هناك لبسًا يحدث نتيجة نص مسودات المواد، قائلا: "إنه فى المادة 10 طلب عدم النص على الوقف أو الحظر، كما أن هذا المشروع يخلو من النص على إنشاء مجلس وطنى للصحافة، وهو وارد فى باب آخر وهو المؤسسات، كما كان هناك لبس حول مادة السب والقذف، وهى مادة 12، فلا يوجد أى نص على الحبس فى جرائم النشر، ويجب أن يكون واضحا ذلك للزملاء فى جميع وسائل الإعلام". وتساءل أحمد عمر عضو الجمعية التأسيسية للدستور، عن أسباب إغفال اللجنة مطلب آلاف الطلاب بكفالة حرية التعبير بالجامعات بعد ثورة 25 يناير، مطالبا بتبنى مادة تكفل هذا الحق، كما انتقد بعض أعضاء لجان الجمعية بالإعلان عن انسحابهم أو عدم شعور البعض بأنهم لا يقومون بواجب وطنى، مطالبا بإحالتهم للتحقيق لأن ذلك يثير بلبلة فى وسائل الإعلام. وقال رئيس الجمعية المستشار حسام الغريانى "إنه لا توجد آلية للتأديب، وأن هناك من انسحب ومن لم يشارك دون أسباب". وانتقد العضو المستشار نور الدين على الإغراق فى دسترة القوانين لأن ذلك يعكس عدم الثقة فى القوانين، كما انتقد المادة 2 التى تنص على أنه لا تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو الدين أو العقيدة لأنها لا تنطبق على الواقع المصرى. وطالب العضو أشرف ثابت بالحرص التام على إرسال الأبواب التى تتم مناقشتها قبل وقت كاف من اجتماع الجمعية وأن تلتزم لجنة الصياغة بالملاحظات التى وردت فى الجلسة. وتحدث الدكتور محمد سليم العوا مطالبا بتعديل عنوان الباب إلى الحقوق والحريات العامة لأن الأصل فى الحقوق أن تكون عامة.. وقال: "إنه لا يجوز أن يقال إن الدستور يكفل حرية الفكر لأنه أمر مكفول بالطبيعة ولا قيد عليه للإنسان بالإنسان"، وأشار إلى أن الحبس الاحتياطى لا ينص عليه إلا إذا كان فى جريمة سالبة للحرية. وأشار إلى أنه بالنسبة لحرية الاجتماعات دون حضور الأمن، أكد أن هناك أجهزة متطورة الآن تقوم بالتسجيل عن بعد.. ولفت إلى أنه الدستور ليس محلا للنص على اختصاصات النقابات وإنما ينص عليه فى قانون النقابة نفسها. ودافع العوا عن بقاء المادة الخاصة بحظر العمل القسرى والعبودية والإتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس لأن ذلك إذا لم يكن موجودا فى مصر فهو موجود فى العالم وفى دول عربية، ووجود هذا النص بالدستور يثرى القانون. وتحدث المستشار إدوارد غالب مقرر لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن وجود هذا الباب فى الدستور هو أمر محل فخر إذ يدرج للمرة الأولى فى الدستور كثمرة لثورة ال25 من يناير. وقال "إن المستشار حسام الغريانى رد على بعض التساؤلات"، مشيرا الى أن النص الخاص بحرية تداول المعلومات نص مبهر جدا لأنه يتعلق بحرية الصحافة والرأى والفكر والإبداع وهو نص مستحدث تماما فى هذا الدستور. وأضاف “أن النص على حرية الصحافة وعدم إغلاقها أو تعطيلها بالطريق الإدارى، وكفالة الدولة استقلال الصحافة عنها وعن الأحزاب فيه إعلاء لدور الصحافة القومية وضمان استقلاليتها، وهو نص محكم للغاية". وتابع: "إنه فيما يتعلق بحرية إصدار الصحف وتملكها وترك البث الإذاعى لتنظيمه بالقانون، إضافة إلى حرية البحث العلمى، جميعها أمور جيدة بالنسبة للدستور الجديدة، وهناك مواد تعطى الحرية للإبداع والفكر والرأى بلا حدود سوى قيد واحد ورد فى الدستور هو مبادئ الشريعة الإسلامية، فيمكن أن نبدع كما نشاء طالما أن هناك نصا يحمى تراثنا وتقاليدنا". وأوضح أن الحريات النقابية أيضا هو أمر يحسب للدستور الجديد، إضافة إلى النص على عدم سقوط الحقوق بالتقادم لأنها ضمانة للحصول على الحقوق.. وقال غالب إنه سبق أن دافع عن لجنة الصياغة، مشيرا إلى أنها تضم أساتذة كبار، لكننى أقول للدكتور محمد محسوب إن لجنة الصياغة تغولت علينا فى 12 مادة، داعيا إلى إعادة صياغتها. ورفعت الجلسة العامة التى عقدت اليوم برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال لجان الجمعية حتى الآن، على أن تعود للانعقاد الأربعاء المقبل.
