هدد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور بمنع الناشطة الحقوقية منال الطيبي عضوة الجمعية من الكلام عندما قامت بإنتقاد تشكيل لجنة الحقوق والحريات. وقال الغرياني: "إن هذا الكلام متأخر جدا عن موعده وموضوع الجلسة اليوم هو مناقشة محتوي مواد لجنة الحقوق والحريات". وكانت الطيبي قد ذكرت في كلمتها أنها كانت تتوقع أن يكون أعضاء لجنة الحقوق والحريات من المختصين بمسألة الحقوق والحريات الدولية ورد الغرياني قائلا: "هذا رأى متأخر"، وردت "الطيبي" عليه أعطنى فرصة حرية الرأى والتعبير. وقال الغرياني: "أنتى تأخرتى في أبداء رأيك، و نحن لم نختارأحد للجنة وما فيش حد عملك كشف هيئة والمطروح اليوم هو المضمون وإذا سمحتى التزمي بموضوع الجلسة". وقالت الطيبى: "أحنا قلنا أن نستعين بخبراء في لجنة الحريات ومع ذلك لم نستعين بأى خبراء"، ورد الغرياني: "سأضطر لمنعك من الكلمة بعد ذلك". وقالت الطيبي "من حق لجنة الصياغة أن تتدخل ولكن أن تضع نص يعارض المواثيق الدولية وقواعد حقوق الإنسان فهذا شيء غير محتمل"، مضيفة أن لجنة الصياغة بترت جمل مهمة جدا وضعتها لجنة الحقوق والحريات و كمثال علي ذلك الحق في العمل وأن تلتزم الدولة بتحديد الحد الأدني والأقصي للمواطن بما يضمن حياة كريمة ومع ذلك تم حذفها وأريد أن أعرف السبب ، وكذلك الحق في السكن وهذا الحق تم بتر كافة الضمانات الواردة فيه من جانب لجنة الصياغة وكذلك الحق في الصحة تم تغيير المضمون. وقالت الطيبي "أنظروا للدستور المغربي لكى تروا كيف تم تقرير حقوق المرأة الذى نعاني فيه من تخلف كثير في مصر". من ناحية أخري، قال وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية "أنه تقدم بمذكرة حول المواد المتعلقة بحرية الصحافة وعادت للجنة". وأضاف من هذه المواد قف وتعطيل الصحف بالطريق القضائي "المادة 10" وهذا ألغي في قانون العقوبات وقد ألغي في 2006 ولا يحق تعطيل جريدة بسبب واحد أخطأ . وقال عبد المجيد كان هناك مبدأ وأقر في لجنة الحريات وهي المتعلقة بأن تكفل الدولة إصدار الصحف وتجعلها منبرا للحوار الوطني ولو تمت هذه التعديلات ستكون نقلة كبيرة لحرية الصحافة وخصوصا مع خلو نص خاص بفرض عقوبة سالبة للحرية علي جرائم النشر. وقال: "إن بعض الحقوق تحتاج لبعض التفصيل حتى لا يترك أى مجال للتأويل". وذكر الوزير محمد محسوب أنه سيتم مراعاة كافة الملاحظات التى قيلت حول أعمال لجنة الصياغة.