التأسيسية للدستور تناقش ما أنجزته من أعمال

ناقشت الجمعية التأسيسية للدستور، خلال جلستها العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية؛ ما أنجزته لجان الجمعية من أعمال حتى الآن.

ورحب المستشار الغرياني في بداية الجلسة بحضور الدكتور محمد سليم العوا، عضو الجمعية، للمرة الأولى، ودعاه لإلقاء كلمة.

حيث أكد العوا في كلمته، إنه لم يتمكن فى الفترة الماضية من حضور الجلسات لأسباب خارجة عن إرادته، وأضاف أنه كان يتابع يوميًا ما يُكتب عن أعمال الجمعية، وأن غالبيته مرضية من وجهة نظره.

وأعلن الغرياني، أن: «الجلسة ستناقش اليوم مضمون المواد التي انتهت لجنة الحقوق والحريات من مناقشتها»، مشيرًا إلى أنه لن يتم التركيز على الصياغة؛ لأنها مبدئية وقابلة للتعديل والتغيير حتى الآن.

من جهته، تحدث مقرر لجنة الصياغة، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور محمد محسوب، حول سير أعمال اللجنة، وقال: «إن ما بين أيدينا الآن هو مقترحات صياغة، وتقوم اللجنة بضبط الصياغة لغويًا وقانونيًا، والمقترح المطروح الآن تمت صياغته مبدئيًا ونوقش، وتم رد الكثير من النصوص إلى لجنة الحقوق والحريات، وعاد بعضها كما هو وتم اقتراح تعديلات على البعض الآخر.»

وأضاف: «إننا نريد ضمن عمل اللجنة الآن أن نعود إلى اللجنة العامة، ثم يحال المقترح مرة أخرى إلى لجنة الصياغة ثم إلى لجنة الصياغة اللغوية»، مشيرًا إلى أن هناك منهجين تتم المفاضلة بينهما وهما منهج الاختصار والجمل القصيرة، والمنهج الثاني هو التفصيل في المواد التي تتعلق بالحقوق والحريات، وقد رأينا الأخذ بالمنهجين معًا، ومناقشات اليوم ستعطينا مؤشرًا حول الصورة النهائية»، مطالبًا بأن ترد الاقتراحات مكتوبة؛ لأن ذلك أفضل بالنسبة للجنة الصياغة.

وطالب طلعت مرزوق، عضو الجمعية التأسيسية، بضرورة أن تُعرض المواد المقترحة بمضامينها المختلفة، مشيرًا إلى أن المقترح المعروض بشأن مواد الحقوق والحريات لم يتم فيه ذلك.

وقال مرزوق: "إن المواد 2 و8 و29 بها إضافات ونصوص مقترحة بديلة بالنسبة للمادة (2)، وتكرار معيب في المادة (8) الخاصة بحرية الاعتقاد، وهناك تكرار فيما يتعلق بممارسة العبادة سيفرغ المادة من مضمونها، ومادة تم إقرارها بالإجماع في الاجتماعات بشأن حرية ممارسة العبادة، ولم تُدرج في المشروع."

من جهتهتا، لفتت أماني أبو الفضل، عضو الجمعية، إلى أن هناك موادًا كانت مدرجة وتم سحبها، وأخرى أضيفت ولم تكن نوقشت، بلغ عددها 12 مادة.

وقال الدكتور عبد السند يمامة: «إن هناك 12 مادة وجدنا فيها اختلافًا في الصياغة، وعودة مواد لم تكن مدرجة»، وطالب بالعودة إلى المقترحات التي وضعتها لجنة الصياغة.

من جانبه، ذكر عبد الفتاح خطاب، عضو اللجنة، أنه في موضوع الحريات النقابية الوارد بالمادة (19)، ابتعد النص عن المضمون الوارد في دستور عام 1971، مطالبًا بأن ينص النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية وهو أحد مطالب الثورة، وفي مواد الضمان الاجتماعي طالب بتعديل حد الكفاية إلى حد الكرامة، وفي المادة (30) المتعلقة بحق المسكن، طالب بأن ينص أولا على مسؤولية الدولة في توفير السكن، وبالنسبة للمادة (37) طالب بأن يضاف نص على أن يعاقب القانون كل من يخالف القواعد التي يضعها القانون في فصل العامل، وأن يضمن الدستور وجود نصوص قانونية تضمن للعامل عقد عمل دائم بعد العام الأول.