فاعليات الجلسة العامة للجمعية التأسيسية للدستور برئاسة "الغرياني" وحضور "العوا"

عقدت الجمعية التأسيسية للدستور جلسة عامة اليوم "الثلاثاء" برئاسة المستشار حسام "الغرياني" رئيس الجمعية لمناقشة ما تم انجازه من أعمال لجان الجمعية حتى الآن.

ورحب المستشار الغرياني في بداية الجلسة بحضور الدكتور محمد سليم العوا، عضو الجمعية، للمرة الأولى، ودعاه لإلقاء كلمة.

وقال العوا في كلمته "إنه لم يتمكن في الفترة الماضية من حضور الجلسات لأسباب خارجة عن إرادته، لكنه كان يتابع يوميا ما يكتب عن أعمال الجمعية، وأن غالبيته مرضية من وجهة نظره "، داعيا الله بأن يوفق الجمعية في عملها من أجل إنجاز دستور يعزز الديمقراطية بمصر.

وقال الغرياني إن "الجلسة ستناقش اليوم مضمون المواد التي انتهت لجنة الحقوق والحريات من مناقشتها"، مشيرا إلى أنه لن يتم التركيز على الصياغة لأنها مبدئية وقابلة للتعديل والتغيير حتى الآن.

من جهته، تحدث مقرر لجنة الصياغة، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور محمد محسوب حول سير أعمال اللجنة، وقال إن "ما بين أيدينا الآن هو مقترحات صياغة، وتقوم اللجنة بضبط الصياغة لغويا وقانونيا، والمقترح المطروح الآن تمت صياغته مبدئيا ونوقش، وتم رد الكثير من النصوص إلى لجنة الحقوق والحريات، وعاد بعضها كما هو وتم اقتراح تعديلات على البعض الآخر".

وأضاف "أننا نريد ضمن عمل اللجنة الآن أن نعود إلى اللجنة العامة، ثم يحال المقترح مرة أخرى إلى لجنة الصياغة ثم إلى لجنة الصياغة اللغوية، مشيرا إلى أن هناك منهجين تتم المفاضلة بينهما وهما منهج الاختصار والجمل القصيرة، والمنهج الثاني هو التفصيل في المواد التي تتعلق بالحقوق والحريات، وقد رأينا الأخذ بالمنهجين معا، ومناقشات اليوم، ستعطيننا مؤشرا حول الصورة النهائية، مطالبا بأن ترد الاقتراحات مكتوبة لأن ذلك أفضل بالنسبة للجنة الصياغة.

وطالب عضو الجمعية التأسيسية طلعت مرزوق بضرورة أن تعرض المواد المقترحة بمضامينها المختلفة، مشيرا إلى أن المقترح المعروض بشأن مواد الحقوق والحريات لم يتم فيه ذلك.

وقال طلعت مرزوق، إن المواد 2 و8 و29 بها إضافات ونصوص مقترحة بديلة، بالنسبة للمادة (2)، وتكرار معيب في المادة(8) الخاصة بحرية الاعتقاد، وهناك تكرار فيما يتعلق بممارسة العبادة سيفرغ المادة من مضمونها، ومادة تم إقرارها بالإجماع في الاجتماعات بشأن حرية ممارسة العبادة ولم تدرج في المشروع.

من جهتها، لفتت عضو الجمعية الدكتورة أماني أبو الفضل إلى أن هناك مواد كانت مدرجة وتم سحبها، وأخرى أضيفت ولم تكن نوقشت، بلغ عددها 12 مادة.

وقال الدكتور عبد السند يمامة، إن "هناك 12 مادة وجدنا فيها اختلافا في الصياغة، وعودة مواد لم تكن مدرجة"، وطالب بالعودة إلى المقترحات التي وضعتها لجنة الصياغة.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة عبد الفتاح خطاب أنه في موضوع الحريات النقابية الوارد بالمادة (19)، ابتعد النص عن المضمون الوارد في دستور عام 1971، مطالبا بأن ينص النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية وهو أحد مطالب الثورة، وفى مواد الضمان الاجتماعي طالب بتعديل حد الكفاية إلى حد الكرامة.

وفي المادة (30) المتعلقة بحق المسكن، طالب بأن ينص أولا على مسئولية الدولة في توفير السكن، وبالنسبة للمادة (37) طالب بأن يضاف نص على أن يعاقب القانون كل من يخالف القواعد التي يضعها القانون في فصل العامل، وأن يضمن الدستور وجود نصوص قانونية تضمن للعامل عقد عمل دائم بعد العام الأول.

وانتقد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية محمد فؤاد جاد الله مشروع المواد المقترحة في باب الحقوق والحريات فيما يتعلق بالحقوق الجماعية وحق الشعب في اختيار نظامه، وكذلك مواد التمييز، والتي يجب أن تتناسب مع العهد الدولي للحقوق والحريات، مشيرا إلي أن الباب خلا من آليات اللجوء إليها في حالة الإخلال بهذه الحقوق.

وطالب المستشار فؤاد بأن يتضمن الباب الحقوق والحريات التي يتم تقييدها في الظروف الخاصة كظروف الحرب، بالإضافة إلي توضيح الصور المعاصرة للرق وحقوق المعاقين والمرأة وصغار السن تفصيليا.

وأكد أن الحقوق السياسية يمكن تطبيقها مباشرة، وأن يتم الحديث عن كيفية تمتع المواطن بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو المستوى المعيشي، على أن يتم النص على حق الكساء والغذاء والمأوى، وقبول التدرج في هذه الحقوق كالعمل والسكن والرعاية الصحية وخلافه.

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم الجمعية التأسيسية الدكتور وحيد عبد المجيد أن الباب في مجمله جيد، مشيرا إلى أنه كتب مذكرة فيما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام وتم إنجاز تعديلات جيدة عليها، وبقى ما يتعلق بحظر أو تعطيل الصحف بالطريق القضائي، مؤكدا أن ذلك يعد نوعا من العقاب الجماعي، مطالبا بأن ينص على حظر أو وقف أو تعطيل الصحف دون النص على الطريق الإداري.

وأشار إلى إقرار هذه التعديلات، والنص صراحة على إصدار الصحف بالإخطار، وحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في إصدارها، مطالبا بتفصيل المواد المتعلقة بحرية الصحافة حتى لا يترك فيها فرصة للتأويل أو التفسير وإساءة استخدام النص نفسه.

وأوضح أن المادة المتعلقة بحق السكن كانت مفصلة في المقترح واختصرت في سطر واحد بالصياغة.

واعترضت منال الطيبى، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، على طريقة تشكيل لجنة الحقوق والحريات، ورفض المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية هذا الاعتراض، مؤكدا أنه جاء متأخرا جدا وطلب منها الالتزام بموضوع الجلسة ومناقشة مضامين المواد.

وهدد "الغرياني" بمنع "الطيبى" حقها في الكلمة بعد أن أشارت إلى أن ذلك يتنافى مع حرية التعبير.

واعتبرت الطيبى أن لجنة الصيغة بترت بعض النصوص مثل نص الحق في العمل فيما يتعلق بالتزام الدولة بتحديد الحدين الأدنى والأعلى للأجور بما يحقق الحياة الكريمة حيث تم حذفها، كذلك النص على حق كل إنسان في اختيار العمل دون تمييز، وتم إلغاء النص أيضا، كما تم بتر جميع الضمانات الخاصة بالحق في السكن التي كانت وضعتها لجنة الحقوق والحريات، وكذلك الحق في الصحة والرعاية الصحية والوقائية والتأمين الصحي، تم حذف الوقائية.

وتابعت "أن الحق في الحياة والحق في التنمية والنص على تمكين الفئات الضعيفة يجب أن تضاف، وبالنسبة لحقوق المرأة طالبت بقراءة النصوص المتعلقة بها في الدستور المغربي".

ونبه المستشار الغرياني إلى نقطة مهمة هي التداخل بين بعض مواد باب الحقوق والحريات وباب المقومات الأساسية للمجتمع، وهو ما يحدث لبسا بسبب تشابه النصوص، حيث تم نقل بعض المواد من باب إلى الآخر، أو حذف فقرات وإضافتها في فقرات أخرى، وقال "إنه كان من الأفضل عرض البابين معا".

وعبر العضو اللواء عماد الدين حسين عن شكره للجنة الصياغة للمجهود الذي تبذله، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك نصوصا عليها بعض الملاحظات، ومنها النصوص الخاصة بأمن المواطنين والمقيمين والحق في التعويض عند تعرضهم لظواهر إجرامية، موضحا أن الصياغة جاءت بعيدا عن النص الذي بذلنا فيه جهدا كبيرا في صياغته.

وأضاف: "أن هناك نصوصا تم هدمها في الصياغة، ومنها مثلا النص على المساواة بين المرأة والرجل، وخلال النص بعد الصياغة من المساواة ونص على حق الرعاية مما كرس التمييز".

وانتقد عضو الجمعية التأسيسية للدستور عمرو عز تشكيل لجنة الصياغة عن طريق عمل كوته لكل تيار سياسي، مشيرا إلى أنه في حالة حدوث خلاف حول بعض المواد في القراءة الأولى يجب أن تعاد للنقاش مرة أخرى.

واعترض رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغرياني قائلا "إن هذا نوع من النقد المبكر بلا أعذار"، وطالبه بالتمهل لحين انتهاء لجنة الصياغة من عملها لأن اللجنة تبذل جهودا كبيرة ولا تزال تعمل، والمناقشات لا تزال في مرحلتها الأولى.

وأشار العضو الدكتور فريد إسماعيل إلى أن ما أنجزته لجنة الحقوق والحريات من مواد هو من أفضل ما ورد في دساتير العالم، قائلا "سيعلم الشعب المصري بعد الانتهاء من صياغة الدستور أنه دستور مشرف يليق بمصر بعد الثورة".

واقترح إسماعيل تقديم جميع الاقتراحات مكتوبة إلى أمانة الجمعية وأن تحال إلى لجنة الحقوق والحريات بحد أقصى الأحد المقبل وعقد اجتماع يوم الاثنين المقبل لوضع الاقتراحات النهائية وإحالتها إلى لجنة الصياغة الاثنين، ومناقشتها في الجلسة العامة المقبلة ثم إحالتها للجنة الصياغة لوضع الصياغة النهائية لها مع عرضها على الشعب المصري بالتوازي مع ذلك.

وتحدث الأنبا بولا معربا عن شكره للجنة الحقوق والحريات لأنها من أولى اللجان التي أنجزت عملها، مشيرا إلى أن نص دور العبادة في المادة 8 أضيف عليها عبارة على النحو الذي يبينه القانون مطالبا بتغييرها إلى أن ينظم القانون ذلك حتى يكون القانون خادما للنص الدستوري، مع حتمية وجود قانون بتطبيق الدستور.

وقال "إن المادة 16 تكفل حرية اللجوء لكل أجنبي"، مشيرا إلى أنه لا بد من تحديد البلاد التي يقبل منها اللجوء ووضع ضوابط لهذا الأمر.

وتحدث نقيب الصحفيين ممدوح الولي، مشيرا إلي أن هناك لبسا يحدث نتيجة نص مسودات المواد، قائلا "إنه في المادة 10 طلب عدم النص على الوقف أو الحظر، كما أن هذا المشروع يخلو من النص على إنشاء مجلس وطني للصحافة، وهو وارد في باب آخر وهو المؤسسات، كما كان هناك لبس حول مادة السب والقذف، وهى مادة 12، فلا يوجد أي نص على الحبس في جرائم النشر، ويجب أن يكون واضحا ذلك للزملاء في جميع وسائل الإعلام".

وانتقدت الدكتورة هدى غنيه عضو الجمعية التأسيسية للدستور، المواد الخاصة بجسد الإنسان وتجارة الأعضاء في الدستور والاتجار في الجنس والمرأة والأطفال، موضحة أن هذه النصوص يجب أن تنظم في القوانين وليس في الدستور، قائلة "إنها كمواطنة مصرية تشعر بأن هذه المواد خادشة للحياء، وهناك مواد في القوانين منظمة لها أيضا".

وقال العضو الدكتور يونس مخيون "إنه ينبغي الانتباه إلى أن مسألة تغيير الصياغة أو الحذف أو الإضافة جاءت عن غير عمد، وأن يراجع هذا الأمر"، مشيرا إلى أنه يجب حذف كلمة العرق من المادة الثانية من باب الحقوق والحريات لأنها يمكن أن تفتح الباب لتأويلات نحن في غنى عنها فيما بعد.

وذكر العضو محمد سعد جاويش أنه ليس جميع مواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية عادلة، فباسم حقوق الإنسان تم فصل جنوب السودان عن شماله، وقال "إنني أطالب بتمييز الرجل وأن يحصل على حقوقه لأن هناك اهتماما كبيرا بحقوق المرأة في ظل غياب أي نص على حق الرجل".

ورفض توفير أي نوع من الضمانات الخاصة لفئة من الفئات كالصحفيين أو القضاة أو الشرطة، وأن تكفل الحقوق للجميع على قدم المساواة.

ولفت إلى أن هناك بعض المواثيق والمعاهدات الدولية التي تتنافى والشريعة الإسلامية وبالتالي فالتوقيع عليها يخالف الدستور.

وتناول العضو الدكتور رمضان بطيخ المادتين 4 و5 فيما يتعلق بانتهاك الحرية الشخصية دون مسوغ من القانون، مطالبا بأن يتم التعويض عن الحبس الاحتياطي أيضا، وقال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية "إن النص موجود في مادة أخرى".

وأشار بطيخ إلى ضرورة توفير الضمانات من حيث أن يكون كل أمر بالضبط أو الحبس مسببا بشكل واضح.

واعتبر أن الحديث عن التعليم المجاني في المادة 27 هو حديث لا ينطبق على الواقع في مصر، ويجب أن تنظم المجانية بالقانون حتى لا تكون مطلقة.

وتساءل أحمد عمر عضو الجمعية التأسيسية للدستور، عن أسباب إغفال اللجنة مطلب آلاف الطلاب بكفالة حرية التعبير بالجامعات بعد ثورة 25 يناير، مطالبا بتبني مادة تكفل هذا الحق، كما انتقد بعض أعضاء لجان الجمعية بالإعلان عن انسحابهم أو عدم شعور البعض بأنهم لا يقومون بواجب وطني، مطالبا بإحالتهم للتحقيق لأن ذلك يثير بلبلة في وسائل الإعلام.. وقال رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني "إنه لا توجد آلية للتأديب، وأن هناك من انسحب ومن لم يشارك بدون أسباب".

وانتقد العضو المستشار نور الدين على الإغراق في دسترة القوانين لأن ذلك يعكس عدم الثقة في القوانين، كما انتقد المادة 2 التي تنص على أنه لا تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو الدين أو العقيدة لأنها لا تنطبق على الواقع المصري.

وطالب العضو أشرف ثابت بالحرص التام على إرسال الأبواب التي تتم مناقشتها قبل وقت كاف من اجتماع الجمعية وأن تلتزم لجنة الصياغة بالملاحظات التي وردت في الجلسة.

وتحدث الدكتور محمد سليم العوا مطالبا بتعديل عنوان الباب إلى الحقوق والحريات العامة لأن الأصل في الحقوق أن تكون عامة.

وقال "إنه لا يجوز أن يقال إن الدستور يكفل حرية الفكر لأنه أمر مكفول بالطبيعة ولا قيد عليه للإنسان بالإنسان"، وأشار إلى أن الحبس الاحتياطي لا ينص عليه إلا إذا كان في جريمة سالبة للحرية.

وأشار إلى أنه بالنسبة لحرية الاجتماعات دون حضور الأمن، أكد أن هناك أجهزة متطورة الآن تقوم بالتسجيل عن بعد.

ولفت إلى أنه الدستور ليس محلا للنص على اختصاصات النقابات وإنما ينص عليه في قانون النقابة نفسها.

ودافع العوا عن بقاء المادة الخاصة بحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس لأن ذلك إذا لم يكن موجودا في مصر فهو موجود في العالم وفى دول عربية، ووجود هذا النص بالدستور يثرى القانون.

وتحدث المستشار إدوارد غالب مقرر لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن وجود هذا الباب في الدستور هو أمر محل فخر إذ يدرج للمرة الأولى في الدستور كثمرة لثورة الخامس والعشرين من يناير.

وقال "إن المستشار حسام الغرياني رد على بعض التساؤلات"، مشيرا إلى أن النص الخاص بحرية تداول المعلومات نص مبهر جدا لأنه يتعلق بحرية الصحافة والرأي والفكر والإبداع وهو نص مستحدث تماما في هذا الدستور.

وأضاف "أن النص على حرية الصحافة وعدم إغلاقها أو تعطيلها بالطريق الإداري، وكفالة الدولة استقلال الصحافة عنها وعن الأحزاب فيه إعلاء لدور الصحافة القومية وضمان استقلاليتها، وهو نص محكم للغاية".

وتابع "أنه فيما يتعلق بحرية إصدار الصحف وتملكها وترك البث الإذاعي لتنظيمه بالقانون، إضافة إلى حرية البحث العلمي، جميعها أمور جيدة بالنسبة للدستور الجديدة، وهناك مواد تعطى الحرية للإبداع والفكر والرأي بلا حدود سوى قيد واحد ورد في الدستور هو مبادئ الشريعة الإسلامية، فيمكن أن نبدع كما نشاء طالما أن هناك نصا يحمى تراثنا وتقاليدنا".

وأوضح أن الحريات النقابية أيضا هو ما يحسب للدستور الجديد، إضافة إلى النص على عدم سقوط الحقوق بالتقادم لأنها ضمانة للحصول على الحقوق.

وقال غالب "إنه سبق أن دافع عن لجنة الصياغة"، مشيرا إلى أنها تضم أساتذة كبار، لكنني أقول للدكتور محمد محسوب إن لجنة الصياغة تغولت علينا في 12 مادة، داعيا إلى إعادة صياغتها.

ورفعت الجلسة العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال لجان الجمعية حتى الآن، على أن تعود للانعقاد يوم الأربعاء المقبل.
مواد متعلقة:
1. اتجاه بالتأسيسية للتوسع في الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين
2. انقسام بالتأسيسية حول مسألة موافقة الرئيس على قرار الحرب
3. التأسيسية مسرح الأضواء.. منحت الحكومة ثلاثاً والفريق الرئاسي ثمانية