الغرياني يرد على اعتراضات بعض أعضاء التأسيسية: أنا مش مبارك

أ ش أ
انفعل المستشار حسام الغرياني على بعض أعضاء الجمعية التأسيسية الذين انسحبوا من جلسة اليوم (الإثنين) بسبب تحفظ السيد عمرو موسى على وقف النقاش في بعض مواد الدستور وغلق الغرياني باب النقاش فيها.
وتسببت مداخلة من السيد عمرو موسى بشأن عبارة "الامتداد الآسيوي لمصر" الوارد في المادة الأولى من باب المقومات الأساسية في نقاش حاد بينه وبين المستشار حسام الغرياني -رئيس الجمعية- ثم تطور الأمر لمناقشة حادة أخرى مع عدد آخر من أعضاء الجمعية.
وتنص هذه العبارة على: "جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ينتمي لحوض النيل والقارة الإفريقية ويعتز بامتداده الآسيوي وبمشاركته الإيجابية في الحضارة الإنسانية".
وحين أبدى موسى تحفظه على هذه العبارة قال المستشار الغرياني إن هذه المادة نوقشت بالفعل من قبل فاعترض موسى قائلا: "إغلاق الباب أمام المناقشة في هذه المادة مرفوض، حتى لو نوقشت من قبل".
وأضاف محتدا: "هذا قمع لبعض الآراء".
ورد الغرياني بأخذ أصوات الأعضاء حول المناقشة فوجد أن الأغلبية لا يريدون مناقشة هذه المادة مجددا، وأبلغ موسى بأن أغلبية الأعضاء لا يريدون مناقشتها، وأن هذه هي الديمقراطية.
وقال موسى إنه يتحفظ على رأي الأغلبية ثم أضاف: "هذا دستور البلد، ويجب أن نناقش فيه كل شيء".
فرد الغرياني، تم إثبات هذا التحفظ وتفضل بالجلوس، فقام بعض الأعضاء واعتبروا أن ما يحدث لا يختلف عما كان يحدث في عهد حسني مبارك فرد الغرياني محتدا: " أنا مش حسني مبارك".
ثم حاول الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية مقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية، توضيح كلام عمرو موسى فقاطعه الغرياني بقوله: "لا تتحدث في هذه المادة مجددا، وإلا سأقطع عنك الميكروفون"، وبالفعل فعل ذلك.
وفي نهاية مناقشة هذه المادة قرر الغرياني إحالة هذه المادة إلى لجنة الصياغة المصغرة.
كما وافق أعضاء الجمعية التأسيسية على إحالة المادة الثالثة المستحدثة من الباب الأول من مسودة الدستور "الدولة والمجتمع" إلى لجنة الصياغة المصغرة بالجمعية ولكن بعد مناقشة حادة مع بعض الأعضاء.
وتعليقا على هذه المادة قال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية إنها تتكلم عن أن "مبادئ شرائع المصريين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالها الشخصية وشئونهم الدينية" ومعنى ذلك أن المشرع يتخذ من هذه المبادئ سندا لتدخله في شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية واختيار قيادتهم، وإن صح هذا في الشريعة الإسلامية، وأن لها مبادئ فهذا الأمر لا يسري على الشرائع الأخرى، فلدينا من الطوائف المسيحية 14 طائفة ومن اليهود طائفتان وكل له قواعد وأصول من وضع كنيسته.
وأضاف: "نحن في الشريعة الإسلامية لدينا مصدران واضحان جدا، والمذاهب كلها تتفرق على الاستنباط من هذين المصدرين، ولكن في المسيحية ليس هذا موجودا فالكنائس هي التي تضع القواعد التي يسير عليها الأتباع، ولذا فالمشرع هو الذي يضع لهم القواعد وليس الكنائس، وعندئذ يعمل المشرع كما يشاء وينسق بين هذه الطوائف والكنائس".
وأتبع: "إذا كان الآباء الحاضرون الآن موافقين على هذا النص فأهلا وسهلا، وإذا أرادوا شيئا آخر أقترح العودة للنص الأول الذي وضع من قبل، وللمصريين المسيحيين واليهود الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وأمورهم الدينية واختيار قيادتهم، هم يقولون وأطلب منهم الآن الكلمة".
كما وافق الأعضاء أيضا على إحالة المادة الثانية من مسودة الدستور، والخاصة بالشريعة الإسلامية، إلى لجنة الصياغة المصغرة ودون إرفاقها بالمادة 220، التفسيرية لها.
وكان عدد من أعضاء الجلسة قد أثاروا الحديث عن إمكانية إرفاق مادة برقم 220 بباب الأحكام العامة بالمادة الثانية، حيث تنص المادة 220 على: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
ولوّح عمرو موسى عضو الجمعية بإمكانية الاعتذار عن المشاركة في الجمعية لو منع من الحديث بعد احتداد المناقشة من قبل حول المادة الأولى من باب المقومات الأساسية.
ومن جانبه قال الدكتور محمود غزلان عضو الجمعية إن هناك مسافة شاسعة بين المادة الثانية والمادة رقم 220، رغم أنها تفسير للمادة الثانية، وبالتالي اقترح أن تأتي مباشرة بعد المادة الثانية.
لكن الدكتور محمد البلتاجي والمهندس أبو العلا ماضي -عضوي الجمعية- ذكرا أن مناقشة ترتيب المادة رقم 220 يمكن إرجاؤها، ولكن المسألة الأخطر هو مضمون المادة، لأنه تم التوافق من قبل عليها وعلى مواد أخرى، وأشارا إلى أنه كان قد تم حذف بعض المواد من أجل التوافق، وأن من حق من لم يحضر الاجتماع الذي تم التوافق فيه بشأن تلك المادة أن يدلي برأيه.