مناقشة حادة بين الغرياني وموسى ومحسوب في جلسة التأسيسية

تسببت مداخلة من عمرو موسى عضو الجمعية التأسيسية بشأن عبارة "الامتداد الآسيوي لمصر" الوارد في المادة الأولى من باب المقومات الأساسية في نقاش حاد بينه وبين المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية ثم تطور الأمر لمناقشة حادة أخرى مع عدد آخر من أعضاء الجمعية.
وتنص هذه العبارة على أن " جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية ينتمي لحوض النيل والقارة الأفريقية ويعتز بامتداده الآسيوي وبمشاركته الإيجابية في الحضارة الإنسانية".
وحين أبدى موسى تحفظه على هذه العبارة قال المستشار الغرياني إن هذه المادة نوقشت بالفعل من قبل فاعترض موسى قائلا " إن إغلاق الباب أمام المناقشة في هذه المادة (مرفوض), حتى لو نوقشت من قبل", وأضاف محتدا " هذا قمع لبعض الآراء".
ورد الغرياني بأخذ أصوات الأعضاء حول المناقشة فوجد أن الأغلبية لا يريدون مناقشة هذه المادة مجددا وأبلغ موسى بأن أغلبية الأعضاء لا يريدون مناقشتها, "وهذه هي الديمقراطية".
وقال موسى إنه يتحفظ على "رأي الأغلبية" ثم أضاف " هذا دستور البلد , ويجب أن نناقش فيه كل شيء" فرد الغرياني تم إثبات هذا التحفظ وتفضل بالجلوس, فقام بعض الأعضاء واعتبروا أن ما يحدث لا يختلف عما كان يحدث في عهد حسني مبارك فرد الغرياني محتدا " أنا مش حسني مبارك".
ثم حاول الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية مقرر لجنة الصياغة بالجمعية التاسيسية, توضيح كلام عمرو موسى فقاطعه الغرياني بقوله " لا تتحدث في هذه المادة مجددا, وإلا سأقطع عنك الميكروفون". وبالفعل فعل ذلك.
كما وافق أعضاء الجمعية التأسيسية في جلستهم المسائية الاثنين على إحالة المادة الثالثة المستحدثة من الباب الأول من مسودة الدستور " الدولة والمجتمع " في الدستور إلى لجنة الصياغة المصغرة بالجمعية ولكن بعد مناقشة حادة مع بعض الأعضاء.
وأحال أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور المادة الرابعة من باب المقومات الأساسية للدولة بمشروع الدستور والخاصة بالأزهر إلى اللجنة المصغرة للصياغة بعد أن أبدى بعض الأعضاء تحفظهم على قضية إمكانية عزل شيخ الأزهر أم لا.
كما أحال الغرياني كلا من المادتين الخامسة والسادسة إلى لجنة الصياغة حيث تشير الخامسة إلى أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وهو مصدر السلطات وذلك كله على الوجه المبين في الدستور, رغم تحفظ البعض على العبارة الأخيرة.
ووافق أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على مقترحات بتعديل المادة 11 من الدستور حتى تلزم الدولة بتعريب العلوم والمعارف بحيث تنص المادة على أن تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري.