جدل بالتأسيسية حول دور اللجان الشعبية في توفير الأمن

أحال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور إلى اللجنة المصغرة للصياغة المادة السابعة من باب المقومات الأساسية للدولة الواردة بمسودة الدستور في ظل سجال بشأن دور الدولة واللجان الشعبية والأفراد في توفير الأمن للبلاد.
وتنص هذه المادة على أن ” يقوم المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض
والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين ” ووافق أعضاء الجمعية على إضافة ” فقرة في حدود القانون ” في نهاية المادة .
وقال الدكتور حسين حامد حسان عضو الجمعية ” كلما ذكرنا الدولة والمجتمع لابد أن يذكر عبارة ” في حدود القانون ” حتى يكون القانون ضابطا لتصرفات المجتمع”.
واقترح عمرو موسى عضو الجمعية تعديل المادة لتنص على التزام الدولة بحماية الأنفس والأموال مشددا على ضرورة ألا يكون هناك دور للأفراد أو الجماعات لكن
المستشار الغرياني رد معقبا ” اللجان الشعبية هي التي حمت مصر في غياب الأمن”.
ومن جانبه قال الدكتور محمود غزلان ” أن التزام الدولة بتلك الأمور شئ أساسي لكن من واجب المجتمع أن يتدخل لحماية الأنفس والأعراض وهذه المادة تعطي إيجابية
للمجتمع ليتحرك لحماية نفسه ككل.